المغرب/ الاتحاد الإفريقي: عودة تاريخية "مفعمة بالأمل" تندرج في "مسار منذر بنهاية الإديولوجيا"

أكد رئيس المنظمة غير الحكومية "أفق بلا حدود"، بوباكار سي، أن قرار المغرب العودة إلى المؤسسات الأفريقية يهم "عودة تاريخية مفعمة بالأمل" تندرج في "المسار التاريخي الذي ميز نهاية الأيديولوجيات".

وأوضح سيي في بيان توصل به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بدكار، أنه بإعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قرار عودة المغرب إلى "مكانه الطبيعي والشرعي" داخل المؤسسات الأفريقية، يكون جلالته قد كرس "المسار التاريخي المنذر بنهاية الإيديولوجيات، وحاجة البلدان الأفريقية للانخراط في أعمال وإجراءات ملموسة للخروج من ربقة الفقر والجهل والتهميش".

ونقل سي عن جلالة الملك قوله في الرسالة السامية الموجهة إلى قمة كيغالي، إن المغرب "يمكنه، بفضل تحركه من الداخل، أن يساهم في جعله (الاتحاد الإفريقي) منظمة أكثر قوة، تعتز بمصداقيتها، بعد تخلصها من مخلفات الزمن البائد".

وقال رئيس "أف بلا حدود" إنه "لا يمكننا تغيير الجغرافيا، أو التملص من التاريخ"، مبرزا ضرورة "الالتزام في إعطاء مضمون للوحدة الافريقية عبر التصدي للتحديات التي تعرفها اقتصاداتنا الضعيفة التي تواجه عولمة تدير ظهرها للحاجة الملحة لإعادة توزيع أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى لمضاعفة أرباحها".

وفي هذا السياق، أضاف البيان الذي نشرت مضامينه مواقع إخبارية سينغالية، أن "المغرب أحرز، مما لاشك فيه، تقدما حاسما في مجال احترام حقوق الإنسان، الذي يظل شرطا أساسيا لإحلال السلام في القارة وإقلاعها".

وبخصوص "الإرهاب، والحديث المغلوط عن حرب مفترضة بين الأديان، وتنامي التعصب والتمييز"، قال سي إن المغرب "يتموقع في وضعية فريدة لإسماع صوت إسلام متسامح، ودين للسلام".

وأكد أنه لهذا السبب "تشيد (أفق بلا حدود) بهذا المنعطف الحاسم في دبلوماسية المملكة"، معبرة عن أملها في أن يشكل المغرب قيادة فاعلة حول الهجرة والسلام والأمن".

وتطرق سيي في هذا الإطار "للموعد التاريخي" المتعلق بمؤتمر اتفاقية الأطراف حول التغيرات المناخية (كوب 22 ) المقرر انعقاده في نونبر المقبل بمراكش، مؤكدا أن المملكة "ستدافع عن موقف قارتنا التي تتأثر بقضايا المناخ والتنمية المستدامة".

وذكر في ذات الإطار بأن "تدفقات الهجرة ستتكثف بسبب تغير المناخ، لاسيما وأن بعض المناطق، لم تعد بالفعل قادرة على إطعام شعوبها".

يشار إلى أن منظمة (أفق بلا حدود) التي تأسست سنة 2006 في أوروبا، هي مبادرة من قبل مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة يطلقون على أنفسهم "مواطني العالم".

وتعمل المنظمة من أجل الدفاع عن المهاجرين وإدماجهم، دون تمييز بسبب العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية.