غدا تشرع إبتدائية بنسليمان في محاكمة أشهر زاني وزانية في تاريخ الجماعات الإسلامية المغربية

ينتظر سكان مدينة بنسليمان، ومعهم كل المغاربة، بفارغ الصبر أطوار محاكمة مولاي عمر بنحماد وخليلته فاطمة النجار، الذين ضبطا بشاطئ المنصورية في وضع جنسي مريب داخل سيارة المرسديس التي يستعملها الداعية الاسلامي، نائب رئيس حركة التوحيد والاصلاح، في التنقل وله فيها مآرب أخرى..

وتشرع إبتدائية بنسليمان، غدا الخميس، في محاكمة أشهر زاني وزانية في تاريخ الجماعات الاسلامية المغربية، حيث سيكون المواطنون على موعد مع مسلسل مشوق لا محالة بالنظر إلى ما سيدلي به امام هيئة المحكمة كل من الداعية الورع مولاي عمر بنحماد وعشيقته الطاهرة فاطمة النجار، التي قارنها السلفي حماد القباج، مرشح العدالة والتنمية عن دائرة كيليز بمراكش، بزوجة الرسول عائشة رضي الله عنها، في محاولة لخلط الاوراق ودرء تهمة الفسق والفجور عنها وعن زير النساء بنحماد..

وأفادت بعض المصادر الخاصة، ان رموزا وازنة داخل حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية، وكذا بعض القيادات الاسلامية السلفية بجمعية حماد القباج، دخلوا على خط فضيحة "المنصورية-غيت"، وذلك لتني زوجة مولاي عمر بنحماد للتراجع عن موقفها المتشدد تجاه بعلها، والسماح له بالزواج من فاطمة النجار وتليين موقفها منه وعدم تضييق الخناق عليه حتى يتسنى له الخروج من هذه الورطة بأقل الأضرار...

وحاولت بعض القيادات الاسلامية، مباشرة بعد تفجير الفضيحة، خلط الاوراق من خلال الادعاء بان توقيف العشيقين يستهدف حزب العدالة والتنمية خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية ليوم 7 اكتوبر المقبل، وهو ما اضطر معه المديرية العامة للأمن الوطني بان تصدر بيانا أوضحت فيه أن توقيف رجل وامرأة وقعا في مخالفة قانونية، (في إشارة لقضية بن حماد والنجار)، يدخل ضمن الصلاحيات القانونية الموكولة لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، مؤكدة أن عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي.

وأوضحت المديرية ، في ذات البيان، ردا على تصريحات لأحمد الريسوني، احد اقطاب الدراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، أن "عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي، على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا".

وأوضح بيان المديرية أنه "خلافا لما تم الترويج له في هذا الصدد، من ادعاءات ومزاعم تروم إخراج الملف من سياقه القانوني، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، وأنها تعاملت مع الموقوفين خلال جميع مراحل القضية على أنهما شخصان في خلاف مع القانون، بصرف النظر عن صفتهما أو انتماءاتهما".

وإعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، يقول ذات المصدر، تم "إنجاز محضر معاينة بالأفعال المرتكبة، ورفع المحجوزات والآثار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي، قبل أن تتم إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيا، بعد إشعار النيابة العامة بكل التدابير القانونية المتخذة."