الحركة النسائية تنتقد مشروعي هيئة المناصفة ومحاربة العنف ضد النساء

طالبت بملاءمة التشريعات مع الدستور والمواثيق الدولية

لم يكن مشروع قانون رقم 13- 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أفضل منه، حيث إن الجمعيات النسائية لم تكن راضية عنه ولا عن الأداء الحكومي بصفة عامة في ما يخص التشريعات ذات الصلة بمحاربة العنف والتمييز ضد النساء، إذ أصدرت العديد من البيانات عبرت فيها عن رفضها لمحتوى المشروع، ونددت بعدم التشاور وإشراكها في إعداده من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. بل إن الحركة النسائية ذهبت أبعد من ذلك، حيث نظم تحالف ربيع الكرامة، المكون من جمعيات نسائية وحقوقية، في نونبر الماضي، وقفات احتجاجية أمام محاكم المدن الكبرى للمملكة للمطالبة بملاءمة التشريعات المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء مع دستور 2011 ومع المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب منذ سنوات.
وانتقدت الحركة النسائية تأخر الحكومة في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، كما انتقدت مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز على اعتبار أن هذه الهيئة أُفرغت من محتواها.
وفي السياق ذاته، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال قراءته لهذا المشروع أن كتابة النص كانت ذكورية بامتياز، وأن النصوص تخاطب الذكور ولا تهم النساء. كما سجل منتدى الزهراء للمرأة المغربية ومنتدى الأسرة والطفل بدورهما مجموعة الملاحظات، على رأسها غياب تصدير لديباجة القانون بالنسبة لمشروع الهيئة، نظرا لأهميتها في تأطير فهم مقتضيات القانون وفي تحديد سياقات هذا القانون وخلفياته وأهدافه، وغياب مجموعة من المفاهيم والتعريفات.
وخضع مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء لسلسة تعديلات، حسب ما صرحت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، وينتظر المجلس الحكومي النسخة الجديدة من هذا القانون من أجل الدراسة والمصادقة، فيما ينتظر أن يعرض مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكل التمييز على البرلمان من أجل الدراسة والمصادقة، بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة في مارس الماضي.
وأُعد هذا المشروع من خلال اعتماد "مقاربة تشاركية، حيث تلقت اللجنة العلمية الخاصة بإعداد المشروع أزيد من 80 مذكرة من طرف هيئات وطنية، وجمعيات وشبكات المجتمع المدني، وهيئات مهنية، وأحزاب سياسية، وأفراد.