جان ميشيل بايلي: التعاون اللامركزي المحوري المغربي-الفرنسي يعد من بين الأهم عبر العالم

أكد وزير التهيئة المجالية والقروية والجماعات الترابية بفرنسا جان ميشيل بايلي، اليوم الخميس بمراكش، أن التعاون اللامركزي المحوري بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية يعد من بين الأهم عبر العالم، خاصة بالنسبة لفرنسا والحوض المتوسطي.

وأبرز الوزير، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقى الثالث للتعاون اللامركزي بين المغرب وفرنسا، المنظم على مدى يومين بتنسيق بين الجمعية الوطنية للجماعات المحلية ومدن فرنسا المتحدة وجمعية جهات فرنسا، العلاقات الممتازة والاستثنائية التي تجمع فرنسا بالمغرب في جميع المجالات، والتي تترجم بالخصوص من خلال التعاون اللامركزي الفرنسي-المغربي، الأكثر حيوية عبر العالم.

وأضاف بايلي أن مؤهلات التقارب بين الجماعات الترابية بكلا البلدين جد هامة، مبرزا أن القرب الجغرافي والعلاقات الأخوية والأسرية والأعمال والعلاقات بين الشعبين والمسؤولين المحليين والفرنكفونية تعد بمثابة محركات للعلاقات بين الجماعات الترابية المغربية والفرنسية.

وإلى جانب المبادرات التضامنية، يضيف السيد بايلي، فإن المحفزات الاقتصادية هي التي تعبئ، في المرتبة الأولى، الجماعات الترابية، مؤكدا أن تنظيم اللامركزية عرف تطورا كبيرا سواء بفرنسا أو بالمغرب.

وقال بايلي، إن لفرنسا والمغرب طموح ورغبة مشتركة لتطوير اقتصاد مجاالاتهما الترابية، وأن البلدين تجمعهما أيضا الفرنكفونية، وهي بمثابة محرك أساسي للشراكة الثنائية، خاصة في الميدان الاقتصادي.

وتنظم لقاءات التعاون اللامركزي المغربي-الفرنسي، التي تعرف مشاركة أزيد من 350 رئيسا ومنتخبا بالجماعات الترابية المغربية ونظيراتها الفرنسية، وبحضور تقنيين وممثلين عن الدولة، تحت رئاسة كل من السيد أحمد اخشيشين رئيس جهة مراكش-أسفي والسيد جان رواطا نائب عمدة مارسيليا ورئيس مجموعة المغرب في جمعية المدن الفرنسية المتحدة.

وقد نشأت علاقات الشراكة بين الجماعات المحلية المغربية ونظيرتها الفرنسية في مطلع عقد التسعينات وعرفت دينامية ملحوظة بفضل تنظيم مناظرة فاس سنة 2001، قبل أن تجري هيكلتها على المستوى التقني من خلال مشروع دعم اللامركزية بالمغرب سنة 2004.

وسيناقش المشاركون من خلال ورشات وموائد مستديرة مواضيع تهم "التنمية المستدامة للمجالات الترابية (الطاقة، النقل، النفايات، الفلاحة، السياحة والسكن)"،"الشراكة في خدمة التنمية الاقتصادية المحلية"، "حلول لاممركزة من أجل تنمية اجتماعية شاملة"، وموضوع "الشباب".

ومن شأن لقاءات مراكش، أن تشكل فرصة لوضع حصيلة العمل على مدى الأعوام الأخيرة ورسم آفاق التعاون في هذا المجال، وتحديد الآليات التقنية والعملية التي يتعين اعتمادها بهدف تحقيق الأهداف التي سيتم تسطيرها خلال هذه اللقاءات.