هيئة حماية المال العام تطالب بالاستماع إلى الوالي السابق منير الشرايبي

تقدم الغلوسي، بملتمس من أجل الاستماع إلى الشرايبي،باعتباره رئيسا للجنة الاستثناءات التي رخصت للبنين بإقامة مجمع سكني ومركب تجاري بالحي الشتوي الراقي بمراكش
طالب محمد الغلوسي، رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بالاستماع إلى والي مراكش الأسبق،منير الشرايبي،في الملف المعروف باسم شركة"سيتي وان" لصاحبها المستشار البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش،عبد العزيز البنين،المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار،والذي تم استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق وتقرر وضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، بعد أن تابعته النيابة العامة بجنايتي تبديد أموال وتزوير وثائق رسمية.
وقد تقدم الغلوسي،خلال الاستماع إلى شهادته في نفس الملف من طرف قاضي التحقيق باستئنافية مراكش أمس الخميس،تقدم بملتمس من أجل الاستماع إلى الشرايبي، باعتباره رئيسا للجنة الاستثناءات التي رخصت للبنين بإقامة مجمع سكني ومركب تجاري بالحي الشتوي الراقي بمراكش،كما طالب بالاستماع إلى جميع أعضاء اللجنة،بمن فيهم ممثلي الجماعة الحضرية لمراكش والوكالة الحضرية والمحافظة العقارية.
واعتبر المتابعة ناقصة واقتصرت على متهم واحد ولم تتم متابعة المتورطين الأساسيين،مطالبا قاضي التحقيق،باعتباره سلطة اتهام،بإعادة النظر في قرار النيابة العامة تحقيقا للعدالة،وذلك بالاستماع إلى الأشخاص الذين سبق للفرقة الوطنية للشرطة أن استمعت إليهم خلال مرحلة البحث التمهيدي،وخاصة العمدة السابق عمر الجزولي ونائبه عبد عبد الله رفوش،المكلف بالتعمير، وبعض الموظفين بالجماعة الحضرية لمراكش وآخرين بالمحافظة العقارية جيليز ومُوثقة تعمل بالمدينة الحمراء.
وقد سبق للهيئة أن تقدمت بشكاية حول اقتناء "ستي وان" لعقار مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها عشرة أمتار. وبعد حيازته حصلت على شهادة ملكية جديدة لا تتضمن أي إشارة إلى الحق، وهو ما استندت إليه لجنة الاستثناءات حين قررت منح الشركة امتياز إضافة طابقين اثنين،مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية و أدلى البنين بالتزام مكتوب ومصادق عليه، قبل أن يرفع دعوى قضائية ضد الجماعة،حيث قضت المحكمة الإدارية بمراكش بتعويض لفائدته يبلغ أربعة مليار و800 مليون سنتيم. وبعد أن أحيل الملف على المجلس الأعلى، قرر عرضه مجددا على أنظار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش،والتي ارتأت إجراء خبرة قضائية رفعت مبلغ التعويض إلى تسعة ملايير سنتيم.