أكد مصطفى الرميد٬ وزير العدل والحريات٬ اليوم الاثنين 23 يوليوز أمام البرلمان، أن عدد السجناء بالمغرب يتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون بنسبة 100 بالمائة٬ موضحا أن المؤسسات السجنية تؤوي حاليا حوالي 65 ألف سجين، بينما ليست مهيأة لاستقبال سوى حوالي 30 ألف. وعزا الرميد، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب اليوم الاثنين، حول "ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية ببلادنا"٬ هذا الاكتظاظ بالأساس إلى الاستفحال النسبي للجريمة٬ وعدم تحديث المنظومة الجنائية بما يضمن وجود بدائل للاعتقال الاحتياطي وللعقوبات.
كما أشار إلى إشكالية السلطة التقديرية لمن له الحق في الاعتقال سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة، أو قضاء التحقيق٬ "حيث في كثير من الأحوال يكون القرار غير ملائم"٬ إلى جانب عدم تفعيل البدائل المتوفرة كالكفالة والمراقبة القضائية٬ والتأخر في البث في القضايا المتعقلة بالمعتقلين مما يفاقم عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وعلاقة بموضوع السجون، أفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين٬ أن 175 نزيلا بمؤسسات سجنية حصلوا على شهادة البكالوريا ما بين دورة يونيو والدورة الاستدراكية للموسم الدراسي 2011 / 2012.
وأوضح البلاغ نفسه، أن نسبة النجاح في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية بلغت 50ر35 في المائة بزيادة تقدر ب 36ر7 في المائة عن الموسم الدراسي 2010-2011.
