أشاد أعضاء وفد لجنة الحقوقيين الدولية اليوم الخميس بالرباط بالدينامية الحقوقية والقانونية التي تعرفها المملكة، منوهين بإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتكريس استقلالية النيابة العامة. وأكد أعضاء الوفد الذي تترأسه مارتين كومت خلال لقائهم برئيس مجلس النواب الحبيب المالكي على أهمية استكمال إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز حقوق وضمانات المحاكمة العادلة كما ينص على ذلك دستور المملكة، الذي يعتبر رائدا على مستوى المنطقة.
يذكر أن لجنة الحقوقيين الدولية منظمة تتشكل من قضاة ومحامين وحقوقيين بارزين تأسست سنة 1952، وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وتكريس سيادة القانون عبر تقديم الخبرة والاستشارة لتطوير منظومة العدالة الدولية والوطنية.
ووفق بلاغ للمجلس، أشاد المالكي، من جهته، بالاهتمام الذي توليه لجنة الحقوقيين الدوليين للتطور الحقوقي والمكتسبات الديمقراطية التي حققها المغرب، مشيرا إلى أن المملكة قطعت مراحل هامة في بناء دولة الحق والقانون.
واستعرض الإصلاحات العميقة التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة والتي توجت بمصادقة الشعب المغربي على دستور 2011، لافتا الانتباه على الخصوص إلى توسيع مجال الحقوق وتكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وسمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب والتشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.
وأكد المالكي أن المغرب بجميع مؤسساته وقواه الحية واع بأهمية تكريس ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون، مضيفا أن مجهودات المملكة المغربية في البناء الديمقراطي تتمتع بالمصداقية وتحظى بتقدير المنتظم الدولي.
وفي هذا السياق، أوضح المالكي أن مجلس النواب صادق على عدد مهم من الاتفاقيات الدولية، وأنه بصدد مناقشة مشروع إصلاح القانون الجنائي ليكون في مستوى الأنظمة المرجعية الدولية مع احترام سيادة المملكة، مشيرا إلى أن المجلس سينكب على دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول.
