الحكومة اليونانية تطرح خطة طموحة لتأهيل المدرسة العمومية

قدمت حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خطة طموحة لإصلاح المدرسة العمومية وتأهيل قطاع التعليم على الرغم من الصعوبات المالية الكبرى التي تعاني منها البلاد الغارقة منذ العام 2010 في أزمة اقتصادية خانقة.
ويهدف الإصلاح مواصلة تقوية المدرسة العمومية وتأهيلها الشامل وإصلاح نظام الامتحانات من خلال تقوية التعلم بالسنتين الأخيرتين للثانوي، فيما تعتزم التغلب على مشاكل التمويل من خلال إعادة ترشيد الموارد ورصد موازنة إضافية للتوظيف والبحث العلمي وتوسيع المطعم المدرسي .
وبموجب الإصلاح الجديد الذي سينفذ على مدى السنوات الثلاث المقبلة سيصبح التعليم الأساسي الإجباري من 14 سنة ابتداء من سن الرابعة (أي إضافة سنتين من التعليم ما قبل المدرسي) الى غاية 18 سنة أي بنهاية التعليم الثانوي، فيما كان في السابق من سن السادسة (الأولى ابتدائي) الى ال14 سنة أي نهاية الإعدادي.
وقال تسيبراس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التعليم كوستا غارفاغلو بموجب الإصلاح الجديد سوف لن يظل أي طفل يفوق سنه الاربع سنوات خارج المدرسة العمومية في مختلف القرى والبلدات والمدن اليونانية. فيما سيتم العمل تدريجيا على التقليل من أعداد الأطفال في الفصول ليصل خلال سنتين من الآن الى ما دون 22 طفل في كل فصل.
وقال "إن التعليم هو أهم استثمار في التقدم والتنمية والرفاهية.. إننا نريد تغيير عقليات المجتمع اليوناني ومسلسل التعلم الحقيقي يكون في المدرسة وليس في هامشها .. كما نؤمن بحق جميع الأطفال في ولوج مدرسة عمومية حديثة وذات جودة مهما كانت ظروفهم الاقتصادية".
وأضاف من جهة أخرى أن حكومته فتحت 300 فصل دراسي لأبناء اللاجئين المتواجدين فوق التراب اليوناني ووفرت 450 معلما لهذه العملية التي تعتزم مواصلتها خلال السنوات المقبلة.
ومن بين أبرز مرتكزات هذا الإصلاح إلغاء المباراة الوطنية لولوج الجامعات والمعاهد العليا والتي بموجبها يحصل التلميذ على شهادة تؤهله لولوج التعليم الجامعي، غير أن اختيار الشعب والتخصصات يبقى رهينا بالنقط المحصل عليها في المباراة.
في مقابل ذلك سيركز الإصلاح على تقوية الكفاءات والتعلم في السنتين الأخيرتين للباكالوريا، بشكل يعيد الاعتبار لهذه الشهادة ويصبح الحاصل عليها قادرا على ولوج التعليم الجامعي بسلاسة بدون حاجة لإجراء مباريات الدخول للجامعات، وبالتالي سيتم تعويض تلك المباريات بالنتائج المحصل عليها في امتحان الباكالوريا التي ستصبح معيارا أساسيا للتسجيل حسب المستويات.
وتتضمن الخطة أيضا إدماج عدد من الجامعات لتقوية جودة التعليم والبحث العلمي، مع إضافة مسالك جامعية من سنتين للتصديق على ديبلومات التكوين المهني التي تمنحها المدارس الثانوية المتخصصة.
وتعتزم الحكومة أيضا رصد موارد مالية لتطوير البحث العلمي للتنمية والرفع من ميزانية البحث العلمي وإيجاد فرص الشغل للباحثين الشباب حيث سيتم لهذا الغرض رصد مبلغ 240 مليون أورو سنويا، إضافة لتعزيز ميزانيات الجامعات بمبلغ 65 مليون أورو إضافية.
ويشمل الإصلاح أيضا مجال المناهج والمواد التربوية مع التركيز على ساعات تعلم أطول ومواد أقل، وهي الأمور التي سيعلن عنها قبل الدخول المدرسي المقبل في سبتمبر بعد انتهاء عمل اللجان المختصة.
كما تشمل الخطة فتح مكتبات مدرسية في أزيد من ألف مدرسة ابتدائية في البلد لترسيخ قيم القراءة منذ الصغر، وتوسيع التعليم في المدارس إلى الفنون الجميلة .
وبخصوص الأمور ذات الصلة بالأطقم البشرية لمواكبة مسلسل الإصلاح تم الإعلان على توظيفات سريعة مع الدخول المدرسي المقبل لأزيد من عشرة آلاف أستاذ وأطر متخصصة مع العمل على مواجهة الخصاص على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
كما تشمل خطة الإصلاح تعزيز المطعم المدرسي والذي يغطي حاليا 200 ألف تلميذ في الابتدائي يحصلون في المدارس على وجبة غذاء، وتوسيع العملية لتشمل 300 ألف تلميذ أي 50 في المائة من التلاميذ خلال سنتين مع العمل خلال السنوات اللاحقة على توسيع العملية تدريجيا.
وقد اشتغلت على مشروع الإصلاح "اللجنة اليونانية للحوار الوطني والاجتماعي حول إصلاح التعليم" والتي بدأت أعمالها في ديسمبر 2015 في إطار لجان مصغرة مع اجتماعات أسبوعية للدراسة والبحث، قبل أن تقدم توصياتها للحكومة في مايو 2016 والتي بدورها خضعت لمزيد من الدراسة والملاءمة مع الحاجيات الإدارية قبل الشروع في التنفيذ ابتداء من سبتمبر المقبل.
وعلاوة على مقترحات الإصلاح السابقة أقرت اللجنة ضرورة استقلالية المدارس، واعتماد مناهج ومخططات تربوية مرنة وملائمة للتلاميذ، ثم اعتماد برنامج صلب لتأهيل وإعادة تكوين الأستاذة والمعلمين طيلة مسارهم العملي مرتبط بمسلسل دائم لتقويم كفاءات الاساتذة.
وشددت التوصيات على تقوية نظام التعليم العمومي حيث اعتبرت اللجنة أن دوره هام في التقليل من الفوارق الإجتماعية وأيضا لدور الدولة الرئيسي في منح تعليم ذي جودة لمختلف الشرائح والفئات الاجتماعية الفقيرة والمهمشة واقترحت في هذا الإطار اعتماد مدارس نموذجية في المناطق الفقيرة والتي تعاني عجزا تربويا.
ولم تخل مقترحات اللجنة من عدد من الانتقادات لدى الرأي العام خصوصا ما اقترحته من ضرورة توقيع التلاميذ وأوليائهم على "ميثاق شرف" يتضمن جملة من المبادئ التي تضبط مسار تعلمهم أبرزها ضرورة احترام المدرسة والمدرسين.