نقص مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي يكلف "مينا" نحو 21 مليار دولار سنويا

كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن نقص مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نحو 21 مليار دولار سنويا.
وأكد التقرير، الذي عرض في جلسة خاصة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ضمن أشغال أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم (من 27 غشت الجاري إلى فاتح شتنبر المقبل) ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين تدبير وتوزيع الموارد المائية النادرة بغية تحقيق النمو في المنطقة.
كما أكد التقرير، الذي صدر تحت عنوان "ما بعد الندرة: الأمن المائي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، أن نماذج إقليمية وعالمية أعطت الدليل على امكانية التقليص من آثار محدودية الموارد المائية على مستقبل المنطقة، مشيرا إلى أنه يمكن المزج بين التكنولوجيا والسياسات والإدارة لتحويل تلك الندرة إلى أمن.
ويقدم التقرير تحليلا شاملا لقضية المياه ويتطرق لمسألة الإدارة الحالية للموارد المائية وكفاءتها، وتكلفة شبكات توزيع المياه الحالية وانتظامها، والوعي العام بالمخاطر المرتبطة بالمياه ومدى نجاعة الإجراءات المتخذة.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في هذا السياق، "إذا كنا نفكر في موارد المياه كحساب بنكي، فإن المنطقة قد سحبت الآن على المكشوف بشكل خطير".
وأضاف أن "ضخ المياه من الأنهار ومن أماكن المياه الجوفية بمعدل أسرع من معدل تجديدها، يماثل عيش الشخص في مستوى يتجاوز موارده"، مبرزا أن ذلك "يؤثر على رأس المال الطبيعي لكل بلد، وبالتالي على ثروته وقدرته على الصمود على المدى البعيد".
وأشار إلى أن أكثر من 60 في المائة من سكان الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعيشون في مناطق معرضة للإجهاد المائي المرتفع أو شديد الارتفاع، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يصل إلى نحو 35 في المائة في جميع أنحاء العالم.
وأبرز أنه رغم ندرة المياه، فإن المنطقة لديها أدنى تعريفة للمياه في العالم، وأعلى نسبة من دعم المياه للناتج المحلي الإجمالي عند 2 في المائة.
وأضاف أن انخفاض الأسعار لا تشجع على تحقيق نجاعة استخدام المياه. وأنه من شأن الزيادة في رسوم خدمات المياه أن تكشف عن القيمة الحقيقية لموارد المياه الشحيحة وأن تشجع على توفير المياه وكذا حماية موارد المياه، وصيانة الهياكل الأساسية، وتوفير خدمات منصفة وموثوق بها.
وقال جوانجزهى تشن، المدير الأول لقطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي، إنه "إلى جانب تحسين الإدارة، هناك مجال لزيادة المعروض من خلال الطرق غير التقليدية مثل تحلية المياه وإعادة التدوير".
وأكد أن العديد من البلدان حققت نجاحات في تنفيذ برامج مبتكرة للحد من كمية المياه التي يتم إنتاجها وفقدانها قبل أن تصل إلى المستهلك، فضلا عن إنتاج المياه بطرق جديدة.
وأضاف أنه لا تزال هناك إمكانيات لإعادة التدوير لم يتم استغلالها بشكل كامل في المنطقة، مبرزا أن عدة تجارب أثبت أنه يمكن إعادة تدوير المياه العادمة بأمان لاستخدامها في الري وإعادة تغذية أماكن المياه الجوفية.