البنك الدولي يتوقع نموا بالمغرب بمعدل 4,6 في المائة سنة 2015

أوصى بتسريع الإصلاحات لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية اللازمة لنمو مستدام

توقع المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع لمجموعة البنك الدولي، أن يبلغ معدل النمو في المغرب 4,6 في المائة سنة 2015.
وذكر المرصد في تقرير حديث، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اختلالات الاقتصاد الكلي وأجندة الإصلاح لم يكتمل إنجازها، ومن ذلك إصلاح نظام الدعم، تقف عثرة في طريق اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية اللازمة لتحقيق نمو مستدام.
وتوقع المرصد أن يبلغ معدل النمو في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط 4,2 في المائة سنة 2015، بزيادة طفيفة عن مستواه في 2013 و2014. ويمكن أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5,2 في المائة، في حال زاد حجم الاستهلاك المحلي، وانحسرت التوترات السياسية، لتؤدي إلى جذب الاستثمارات في مصر وتونس، واستئناف إنتاج النفط في ليبيا بشكل كامل.
وقالت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن "الصراعات العنيفة في سوريا والعراق وغزة واليمن وليبيا، وما لها من آثار على لبنان والأردن ، قد تلقي بظلال قاتمة على آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة، لكن الإمكانيات الهائلة للمنطق، بشبابها المتعلمين وموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية، تحُتِّم على المجتمع الدولي أن يتكاثف لمساندة التعافي، مثلما فعل في عام 1944، حينما كانت أوروبا غارقة في الصراعات".
ويُركز المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه الخصوص على الآثار الضارة لنظم الدعم الباهظة التكلفة في المنطقة. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الحالي نموا دون إمكانياتها، وارتفاع معدلات البطالة، وتلوُث الهواء والاختناق المروري في المناطق الحضرية، وتقوض الندرة الشديدة لموارد المياه قطاع الزراعة. ويشرح التقرير كيف أن نظم دعم الطاقة ساهمت في خلق هذه التحديات الإنمائية. ويجب أن يكون الإصلاح أحد أهم أولويات واضعي السياسات.
وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال شانتا ديفاارجان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، إن "دعم الطاقة وتقييد المنافسة يشجعان على إنتاج كثيف الاستخدام لرأس المال، ومن ثمَّة، تثبيط الأيدي العاملة وإضعاف مستويات التوظيف، الأمر الذي يسهم في تفشِّي البطالة في المنطقة.
ومع ارتفاع أسعار الطاقة، ستتحول الموارد نحو الصناعات الخفيفة، والإنشاءات، والقطاعات الأخرى كثيفة الاستخدام للعمالة، وكذلك نحو الشركات الأصغر الأكثر حيوية ونشاطا."
وتؤيد الشهادات، التي بدأت تتكشف، وجود علاقة إيجابية بين أسعار الوقود ونمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وخلق فرص العمل والتوظيف، وأداء قطاعات النقل والمياه. ويحث التقرير حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خفض دعم الطاقة، من أجل خلق اقتصاد يتسم بالنشاط والحيوية وكثيف الاستخدام للأيدي العاملة، وتسانده حركة عمران واسعة وقطاع زراعي منتج.