خبير فرنسي.. إجراءات الحكومة الجزائرية بداية الطريق نحو الإفلاس والانهيار الاقتصادي

يؤكد محللون وخبراء، أن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة الأزمة ” الذي تبنته حكومة الجزائر ينطوي على مخاطر كبيرة، ويعيد إلى الأذهان سيناريو فنزويلا التي اعتمدت نفس القرارات وتواجه اليوم حالة إفلاس، ويعتقد المحللون، بأن هذا الخيار مرتبط أساسا برئاسيات 2019، أي أن الحكومة ستعمل على تسيير الوضع بالمتاح إلى غاية الموعد الرئاسي المقبل، رغم أن هذا الخيار يكون مؤقت ولن يسمح بمعالجة الأزمة التي تعيشها البلاد.
ويقول كريستوفر ديمبيك الذي يشغل منصب مسؤول أبحاث الاقتصاد الكلي في "ساكسو بنك" في باريس. أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، يتمثل في “طباعة النقود”. وهذا يعني بنك الجزائر، سينتج مزيدا من الأموال.
ويرى الخبير الاقتصادي، في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر" بأن الخيار الذي ستنتهجه الحكومة لمواجهة الأزمة “يتعارض مع الفكر الاقتصادي”. وهو بمثابة “هروب إلى الأمام ولن يعالج الوضع”.
واعتبر بأن الجزائر اختارت تدابير أظهرت قصورها وعجزها في معالجة المشاكل، مضيفا أن التجارب في عدة بلدان أظهرت أن اللجوء إلى “طبع النقود” له تأثير سلبي ومضر خاصة مع زيادة الإنفاق العمومي. مشيرا إلى أن عديد الدول تخلت عن هذا الخيار لهذه الأسباب، وعلاوة على ذلك، فإن الزيادة في المعروض النقدي سيولد التضخم.
ويؤكد مسؤول الأبحاث في “ساكسو بنك”، بأن قرار الجزائر التوجه نحو خيار التمويل التقليدي لن يؤدي إلى تحسن اقتصادي، وهو ليس وارد. بل على العكس هي تدابير قصيرة الأجل في انتظار الانتخابات الرئاسية لعام 2019. ويتوقع أن يؤدي قرار الزيادة في المعروض النقدي إلى التضخم المفرط، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وارتفاع كلفة الواردات بكثير، وخاصة تلك التي يعتمد عليها البلد سواء المواد الاستهلاكية أو المنتجات الأولية، وفي هذه الحالة، تحدث المحلل الاقتصادي عن رد فعل على وجه الاستعجال ستتخذه الحكومة لفرض رقابة أكثر صرامة على الصرف.
وبرأي المحلل الاقتصادي، فإن الجزائر تتبع نفس الإجراءات التي قامت بها من قبل فنزويلا والتي أدت في الأخير إلى إفلاسها، ويشير المتحدث إلى أوجه الشبه في الحالتين الجزائرية والفنزويلية، على رأسها التبعية المفرطة للمحروقات، التضخيم في الفواتير وأخيرا ضخ مزيد من النقود، وبوضح أن تلك الأساليب هي نفسها التي اعتمدتها فنزويلا وكانت وراء بروز العواقب التي تشهدها كاراكاس حاليا. ويمثل تمويل الدولة من قبل البنك المركزي “هروبا إلى الأمام” سبق أن استخدمته فنزويلا مع ما انجر عنه من آثار ضارة. وقد أدى ذلك إلى زيادة في الكتلة النقدية غير المتحكم فيها، ما أدى إلى تضخم مفرط وفقدان قيمة ومصداقية العملة الوطنية. ثم انهيار سعر العملة في السوق السوداء. وهو المثال الذي لا ينبغى إتباعه في ظل اقتصاد مفتوح.
ولتجنب هذا السيناريو، يؤكد الخبير العالمي، بأن تحسين الوضع الاقتصادي يتطلب وجود بنك مركزي مستقل. يعمل على الحد من التضخم، ولا يصبح دوره يقتصر على خلق المال وضخه في الاقتصاد، وعدم تخفيضه إلى دور خلق المال. مؤكدا بأن الكرة في مرمى الدولة التي يجب أن تمول نفسها من الأسواق المالية والمستثمرين الأجانب أو المحليين. ولكي تتمكن الحكومة من الاقتراض بأسعار جذابة، يجب علها أولا أن تدير إنفاقها العام بشكل صحيح.