تمويل الإرهاب..عملاق الاسمنت "لافارج" يعترف بارتكاب "أخطاء غير مقبولة" في سوريا

صرح رئيس مجموعة الإسمنت الفرنسية السويسرية "لافارج هولسيم" في مقابلة نشرت، أمس الأحد، أن المجموعة تمر "بمرحلة صعبة"، مؤكداً أنه كان عليها نقل نشاطها في سوريا قبل وقت طويل من قيامها بذلك، وذلك بعد أن اتهم القضاء الفرنسي ثلاثة من كبار مدرائها بتمويل المتشددين بشكل غير مباشر، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال بيت هيس لصحيفة "لوفيغارو"، أن المجموعة الصناعية تمر "بمرحلة صعبة" وهذا يؤثر على "سمعة الشركة" خصوصاً في فرنسا.
وأضاف هيس، أنه "حدثت أخطاء غير مقبولة تدينها الشركة وتأسف لها"، مشيراً إلى أن المجموعة "انسحبت من سوريا بعد فوات الأوان على الأرجح".
و"لافارج" متهمة بأنها أبرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لتضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة الجلابية شمال سوريا عامي 2013 و2014.
ويشتبه القضاء الفرنسي في أن "لافارج" التي اندمجت في 2015 مع "هولسيم" السويسرية قامت بنقل أموال عبر وسيط إلى تنظيم "داعش" لتمكين موظفيها من العبور. كما أخذ على الشركة تزودها بالنفط من التنظيم المتطرف الذي كان استولى على معظم المخزون الإستراتيجي السوري بداية من جوان 2013.
وقال هيس الذي أصبح رئيس مجلس إدارة المجموعة في ماي 2016، أن لديه "ثقة تامة بالقضاء الفرنسي". وأضاف "إذا كان بإمكاننا المساعدة، فلن نتوانى عن ذلك"، مذكراً بأن المجموعة فتحت تحقيقاً داخلياً منذ كشف الفضيحة.
ووجه القضاء الاتهام إلى فريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة مصنع لافارج بداية بين 2008 و2014، وبرونو بيشو الذي خلفه صيف 2014 وجان كلود فيار مدير الأمن عدداً من التهم بينها "تمويل منظمة إرهابية" و"انتهاك التشريع الأوروبي" بشأن حظر النفط على سوريا و"تعريض حياة الآخرين للخطر".
وكان جوليبوا أقر لدى الاستماع إليه للمرة الأولى في بداية 2017، من القضاء الجمركي المختص في التحريات أنه اشترى نفطاً من "منظمات غير حكومية" خصوصاً إسلامية وكردية في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2011.
وأكد بيشو وجود عمليات دفع غير قانونية. وقال المدير السابق، إن مصنع لافارج في سوريا كان يدفع "بين 80 ومائة ألف دولار" شهرياً عبر وسيط اسمه فراس طلاس وهو مساهم سابق بأسهم قليلة في المصنع.
وكان طلاس (نجل وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس) يوزع الأموال بين مختلف التنظيمات المسلحة، مشيراً إلى أن ذلك يعني حصول تنظيم "داعش" شهرياً على "نحو 20 ألف دولار" من لافارج.