الصيادون الإسبان في المياه الإقليمية المغربية ابتداء من مارس

عملية توزيع الرخص جارية والصيد في الواجهة الأطلسية خاضع للقانون الداخلي المغربي

صرح وزير الزراعة والبيئة والتغذية الإسباني ميغيل أرياس كونييتي أن الصيادين الإسبان سيعودون إلى المياه الإقليمية المغربية ابتداء من مارس المقبل.
وأضاف المسؤول الإسباني ردا على سؤال لصحافة بلاده حول موعد بدء العمل بالبروتوكول الجديد للصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، أن هناك فترات للراحة البيولوجية حاليا يجب احترامها، وهي التي تسببت في تأخر عودة الصيادين الإسبان إلى المياه الإقليمية المغربية.
ومن المنتظر أن تعود المراكب الاسبانية الأولى للصيد ابتداء من منتصف مارس المقبل بينما ستعود أخرى في شهر ماي مع انقضاء فترة الراحة البيولوجية، وذلك من أجل السماح للأسماك بالتكاثر.
وتجرى الان عملية توزيع الرخص على الصيادين الاسبان الذين سيسمح لهم الصيد في المياه الاقليمية المغربية، والذين يشكلون النسبة الكبرى من الصيادين الأوروبيين المعنيين بالبروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تمت المصادقة عليه أخيرا بعد توقف العمل بالبروتوكول السابق في 2011 إثر تصويت البرلمان الأوروبي ضد تجديده.
وكان مجلس المستشارين، صادق مؤخرا في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بعد أن صادق عليه مجلس النواب، والذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع في 14 فبراير 2013 بأكادير بين المغرب وحكومة فيدرالية روسيا.
ويتضمن البروتوكول الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي قيمة مالية إجمالية سنوية تقدر ب 40 مليون أورو.
ويخصص 30 مليون أورو كمقابل مالي يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض على الولوج إلى الموارد السمكية المغربية والدعم المقدم للسياسة القطاعية للصيد في المغرب في إطار استراتيجية « أليوتيس» ، فيما تمثل العشرة ملايين الأخرى المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبية بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق البروتوكول ومرفقاته.
كما يحدد هذا البروتوكول سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية.
كما يحكم البرتوكول نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربية، ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية.
كما ينص الاتفاق على التعاون من أجل برمجة وتنظيم رحلات للبحث العلمي الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية واستغلالها العقلاني وفي المجالات المرتبطة بتقنيات وتكنولوجيات الصيد وتكنولوجيا معالجة السمك وتنمية تربية الأحياء المائية.
ويتيح هذا الجيل الجديد من البروتوكولات، على الخصوص، تعاونا علميا معززا مع دور رئيسي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب الذي يراقب عدم الاستغلال المفرط لأي صنف، وانعكاسات اجتماعية كبيرة (المزيد من مناصب الشغل بالنسبة للبحارة المغاربة على متن البواخر الأوروبية، وتحريك الاقتصاد المحلي)، إضافة إلى رفع المردودية الاقتصادية بفضل مجهود مالي إضافي من قبل أصحاب السفن الأوروبيين، ودعم مالي لمخطط (أليوتيس) المغربي بقيمة 56 مليون أورو على مدى أربع سنوات، وآليات صارمة لتتبع عملية التفعيل.