أكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية، أن الأجر الصافي المتوسط بالوظيفة العمومية يمثل ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد. وأوضح المجلس، في تقرير موضوعاتي حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية تم تقديم أهم خلاصاته خلال يوم دراسي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه إذا كان المستوى المرتفع للأجر المتوسط بالمغرب مقارنة مع فرنسا (1,2 من الناتج الداخلي الخام للفرد)، (1 من الناتج الداخلي الخام للفرد) وإسبانيا يعود لضعف الناتج الداخلي الخام الوطني مقارنة مع هذه الدول فإنه يرجع أيضا للزيادات المختلفة التي تم إقرارها خلال جولات الحوار الاجتماعي. وسجل التقرير جملة من الاختلالات التي تشوب منظومة الوظيفة العمومية منها على الخصوص ارتفاع كتلة الأجور التي انتقلت بين سنوات 2008 و2016 من 4ر75 مليار درهم إلى 120 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا من 38ر11 إلى 84 ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن نفقات الموظفين ارتفعت خلال هذه الفترة بمعدل نمو سنوي بلغ 3ر5 بالمائة مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 92ر3 بالمائة. ورصد التقرير اختلالات في التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين، على الرغم من أن عدد الموظفين غير مرتفع بالنظر إلى العدد الإجمالي للسكان وذلك مقارنة مع دول أخرى، حيث تبلغ نسبة الادارة ما يناهز 17,2 موظفا لكل ألف نسمة كمعدل وطني. فإذا كان تركز الموظفين بنسبة 27,8 موظفا لكل ألف نسمة في جهة الرباطسلاالقنيطرة يجد تفسيره في تواجد الادارات المركزية بالعاصمة، فإن جهات أخرى تعرف نسبا مرتفعة نسبيا. كما سجل التقرير تركز أعداد الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات خاصة قطاع التربية الوطنية الذي يأتي في المقدمة، بنسبة 49,4 بالمائة متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي.
