هل توجه المحكمة الأوربية صفعة جديدة إلى المغرب بإلغاء اتفاقيته للصيد البحري؟

بعد التصريحات، التي أدلى بها ملكيور واتيلير، المدعي العام فيمحكمة العدل الأوربية، أمس الأربعاء، والتي طالب فيها بإعلان بطلان اتفاق صيد السمك بين الاتحاد الأوربي، والمغرب، بحجة أنه يشمل منطقة تشهد نزاعا، وعلى الرغم من التطمينات، التي عبر عنها الاتحاد الأوربي، إلا أن مراقبين يعتبرون تطورات الوضع مؤشر على تراكم نقاط سلبية في ملف القضية الوطنية.
أحمد نور الدين، الباحث في العلاقات الدولية، قال في تصريح ل"اليوم24″، أن المحكمة الأوربية لا تزال، إلى حدود الآن، تحاول إرضاء جميع الأطراف، خصوصا أوربا، لأن أي حكم يقضي ببطلان الاتفاق سيؤثر على الآلاف من الصيادين الإسبان، وفي الوقت نفسه لا يستفز المغرب مباشرة، ولكنه لا يعترف له بالسيادة.
وفي هذا السياق، قال نور الدين إن ما يؤثر في القضية الوطنية في هذا التطور الأخير لملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي في محكمة العدل الأوربية، هو التراكم في النقاط، التي تسجلها الدبلوماسية الجزائرية، التي تقف وراء هذه المعارك ضد المغرب.
وأوضح المتحدث ذاته أن "الجزائر تطبق تكتيك القضم، أي أنها في كل مرة تقضم جزءا من التفاحة حتى تنهيها، والتفاح هنا هي السيادة المغربية على الصحراء من وجهة نظر القانون الدولي، وداخل المنظمات الدولية"، وأضاف: "التكتيك تلاحظونه في المحكمة الأوربية، فيما يقع في الكركرات من محاولات ترسيخ مفهوم "الأراضي المحررة "، وحضور كيان تندوف في القمة العربية الإفريقية في مالابو، وقبل ذلك محاولة الانضمام إلى دول عدم الانحياز في القمة، التي احتضنتها فنزويلا، ثم انضمامه إلى اتفاقية جنيف لحماية المدنيين أثناء الحرب".
وحسب نور الدين، فالضربات، التي يتلقاها المغرب في أوربا، سواء في المحكمة الدولية، أو جنيف، أو الدول الاسكندنافية، فهي انعكاس جلي لما يصفه بغياب استراتيجية شاملة، واستباقية.