المفتشية العامة للمالية تبرمج 27 مهمة تفتيش مالي في وزارات ومؤسسات عمومية

بلغت عدد مهمات التفتيش التي برمجتها المفتشية العامة للمالية مؤخرا 27 مهمة شملت إدارات ومؤسسات عمومية، منها 23 مهمة جاءت بطلب من الوزراء المعنيين، مقابل أربع مأموريات فقط مقترحة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك ضمن البرنامج السنوي الذي اقترحه المفتش العام للمالية وصادق عليه وزير الاقتصاد والمالية خلال أبريل 2012.

ومن بين القطاعات الوزارية المبرمجة من قبل المفتشية العامة للمالية، وزارة الشبيبة والرياضة والتشغيل والعدل والحريات، وكذا التعليم العالي ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والسياحة والصناعة والتجارة، وأيضا وزارة التجهيز والنقل والتربية الوطنية والسكنى.

ويوجد ضمن لائحة المؤسسات العمومية دار الصانع، ووكالة تقنين المواصلات، والمدرسة الوطنية للهندسة، والشركة الوطنية لتسويق البذور ومكتب التكوين المهني، والمكتب الوطني للهيدروكاربوهات، والمركز السينمائي المغربي، وغيرها.

ويروم التوجه الجديد للحكومة منح استقلالية أكبر للمفتشية العامة للمالية، وإبعاد مهامها عن الحسابات السياسية بإشتراك القطاعات الوزارية في برامجها، في أفق تعديل القانون المنظم لها، لتعزيز استقلاليتها، ونشر تقاريرها، وهو توجه تمليه مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على الحكامة الجيدة والتي جاءت في برنامج حكومة بنكيران كأساس لسياساتها العمومية.