لفتيت ونظيره الاسباني يؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال محاربة الإرهاب

عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ونظيره الاسباني السيد فيرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع عمل أكدا خلاله على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون المغربي الاسباني في مجال محاربة الإرهاب.
وبحسب بلاغ مشترك صدر في أعقاب الاجتماع، فقد أشاد السيدان لفتيت وغراندي مارلاسكا، بالخصوص، بالتنسيق الوثيق بين المصالح الأمنية والقائم على أساس التبادل الثابث والوثيق للمعلومات وتنظيم عمليات منسقة مشتركة ومتزامنة، مكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، ولاسيما، تلك المرتبطة بتجنيد وإرسال مقاتلين إرهابيين إلى بؤر التوتر.
وشدد الوزيران، بهذه المناسبة، على ضرورة مواصلة توطيد هذا التعاون وتوحيد الجهود، على الصعيدين الثنائي والإقليمي، من أجل المساهمة الفعالة في مواجهة تصاعد الخطر الإرهابي سواء في حوض البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء.
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره بالخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب وكاتبة الدولة في الأمن السيدة أنا ماريا بوتيا وسفير مملكة اسبانيا بالرباط السيد ريكاردو دييز هوشليتنر، وكذا عدد من سامي المسؤولين الأمنيين في البلدين، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة ومتانة العلاقات المغربية الاسبانية بفضل الروابط الأخوية التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.
وأشاد السيدان لفتيت وغراندي مارلاسكا، في هذا الصدد، بالطابع النموذجي للتعاون بين مصالح وزارتي الداخلية في البلدين، والذي تشهد عليه النتائج الملموسة للتعاون العملياتي والتقني بين المصالح الأمنية، ولاسيما في مجالات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وبخصوص قضية الهجرة، أبرزا جودة الشراكة المتميزة والمتفردة، التي تطبع التعاون المغربي الاسباني في هذا المجال والتي أضحت مرجعا في مجال تدبير تدفقات المهاجرين ، يدمج الأبعاد الأمنية والانسانية والتنموية في انسجام تام مع احترام حقوق الانسان والكرامة الانسانية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التعاون، الذي يتم ترجمته من خلال دينامية للتنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين، مكن من تحقيق نتائج قوية ودالة ولاسيما في مجال محاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر.
وفي ختام هذا الاجتماع، وبعد التنويه بعمل مختلف المصالح الأمنية في البلدين، اتفق الوزيران على مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصالحهما المختصة، بهدف ضمان والحفاظ على أمن البلدين ومنطقتهما وجوارهما.