على إثر التداعيات القوية للصدمة التي خلفتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة خصوصا بعد الإعلان عن تعيين أشخاص غير منتخبين في المجلس الوطني للصحافة، من بينهم اسم إحدى الصحافيات السابقات في دوزيم ثريا الصواف، التي تم إقحامها في هذا المجلس تعسفا ومن خارج الهياكل التنظيمية للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل فإنني باعتباري نائب الرئيس لهذه الجامعة أضع علامة استفهام كبرى عن الجهة التي فرضت هذا الإسم على نقابة عتيدة من حجم الاتحاد المغربي للشغل. وأسجل بهذا الخصوص حجم الصمت المطبق والمريب لأعضاء الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل الذين كان من المفترض يعرض عليهم ملف المجلس الوطني للصحافة برمته لاتخاذ القرار المناسب في شأنه ما دام الأمر يتعلق بالشراكة مع قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذه المحطة النضالية ذات الدور المحوري في التحول المرتقب للمشهد الإعلامي والديمقراطي في بلدنا. وأسجل في نفس الوقت؛ أن تعيين سيدة لم يسبق لها أن وطأت أدراج بناية الاتحاد المغربي للشغل، في هذا المجلس الهام، ولا تحملت أدنى مسؤولية في الأجهزة المنتخبة للجامعة الوطنية يعد تطاولاً وتدخلاً سافرا في استقلالية القرار النقابي المركزي والقطاعي على حد سواء ويحول النقابة، فعلا، إلى جهاز بورصوي شخصي يخدم مصالح مجهولة، في غفلة من مناضلاتها ومناضليها الذي لم يقولوا كلمتهم في بعد موضوع يهم سمعة النقابة ككل. ومن المهم كذلك أن يعرف الرأي العام الوطني والدولي أن تعيين الإسم -المذكور سلفا في هذا البلاغ- في المجلس الوطني للصحافة من قبل الامين العام يعكس عقليته الأنوثية، في توظيفه الأحقاد الدفينية لسيدة حيال مديرتها في القناة التلفزية (دوزيم)، قبل إحالة الأولى على التقاعد وأن تعامله "اللبق" مع مديرة القناة لم يكن سوى نوعاً من "التقية" في انتظار الفرصة لجعل المركزية النقابية والمجلس الوطني للصحافة أداة لتصريف خبث مبيت من امرأة اتجاه مديرتها سابقا. ويعري هذا القرار الفوقي المتسلط أيضا عن الكيفية الانتهازية التي يتعامل بها الأمين العام مع منسق الجامعة الوطنية للصحافة الذي هو في نفس الوقت عضو الأمانة العامة للاتحاد ليجعل منه مجرد "نادل" لقضاء مآربه لدى "دوزيم" ولدى الصحفيين بعد تخليه عن رفاقه في النهج الديموقراطي طمعاً في الحصول على مقعد وعده به بالمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي مقابل أداء السخرةً والأذن الصاغية للناقل والمنقول إليه وسط قطاع الصحافة والاعلام والإتصال. إن ما يزيد الأمر استفحالاً هو التواطؤ الذي أصبح مكشوفا للجميع بين قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقيادة الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل وهو التواطؤ السري، الذي يسائلنا جميعاً عن الكيفية التي يدبران بها بقية الملفات -الأقل أو الأكثر شأنا - خصوصا ما تعلق منها بوضعيات العاملات والعمال والصحفيات والصحافيين، والتي لا يمكن، والحالة هذه، إلا وضعها في خانة التدبير البورصوي الفردي. وبالمناسبة نود أن نوضح كذلك للرأي العام الوطني والدولي أن انتهاك استقلالية القرار النقابي للجامعة الوطنية للصحافة يكشف عن الخلفية الإنتهازية للأمين العام ل "إ.م . ش" من وراء تأسيس هذه الجامعة في ظروف تميزت ببناء التنسيقية النقابية بين "إ م ش" والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل. وفي محاولة منه لاستغلال الحالة الصحية للزعيم الكونفدرالي نوبير الأموي والصراع القائم آنذاك حول قيادة "ف.د.ش" بين العزوزي والفاتيحي لكي يظهر بمظهر الزعيم النقابي الأوحد في المغرب مستخدما في ذلك الجامعة الوطنية بوقاً للدعاية الإعلامية لشخصه كلما تعلق الأمر بتظاهرة وطنية أو دولية واستغلال ميكروفونات وكاميرات وأقلام الصحافة، بهذه الصفة، لتلميع صورته فور انتهاء جلسات الحوار الاجتماعي، التي لم تكسب منها لا الطبقة العاملة ولا الصحافيون سوى مزيداً من التضييق على الحريات النقابية واستمرار تدهور قوتهم الشرائية. إن استمرار وضعا كهذا داخل قيادة النقابتين المتحالفتين في تدبير خبايا اللائحة المشتركة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة لمن شأنه أن يسائلنا جميعا، صحفيات وصحافيين، عن المنزلق الخطير الذي وضعت فيه نخبة طليعية من المجتمع المغربي رهينة في يد قادة أبديين حولوّا كلا من الإتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى قنوات لتصريف الأحقاد والأطماع والنزوات الشخصية بدل العمل على إبراز الدور الطليعي للنقابيين والصحافيين أساسا، في هذه المرحلة وقبلها وبعدها، في الدفاع عن الديمقراطية والشفافية وعن الحكامة الجيدة في ظل أخطبوط الفساد الذي يخنق البلاد ككل. إن الأزمة الحالية التي اندلعت بسبب المجلس الوطني للصحافة الوطنية لتستدعي كافة العاملات والعاملين في هذا القطاع الهام العمل على اقتلاع رموز الفساد من الأجهزة القيادية للنقابات المناضلة. وعاش العمل الوحدوي النضالي.
