المغرب لم يستفد اقتصاديا من الاستقرار وجودة التشريعات

بعد أن احتل المرتبة ال86 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية، في التصنيف الذي أصدرته مطلع العام الجاري مؤسسة "Heritage Foundation" الأمريكية، جاء تقرير جديد لمعهد "فريزر" الكندي، ليضع المغرب في الرتبة 115 عالميا من بين 162، في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وحصل المغرب في هذا المؤشر، على نقطة 6.37 على عشرة، وجاء ضمن الفئة الثالثة من مجموع أربع فئات، ضمن الدول التي تعرف ضعفا وتقلصا في الحرية الاقتصادية.
واحتلت في المؤشر، الذي يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية اعتمادا على مدى حرية الدخول إلى السوق والمنافسة الحرة وحماية الأشخاص والممتلكات المملوكة للقطاع الخاص، الضرائب والتحفيزات، (احتلت) هونغ كونع المرتبة الأولى، تليها سنغافورة ونيوزيلاندا ثم سويسرا، أما على الصعيد العربي، جاءت البحرين أولا تلتها الإمارات ثم قطر ثم الأردن، فلبنان واحتل المغرب المرتبة التاسعة بين البلدان العربية.
وعن تأخر المغرب في المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بالحرية الاقتصادية، كشف الخبير الاقتصادي المهدي الفقير أن "المغرب لم يعرف تطورا على مستوى المنظومة الإدارية والمسطرية التي تؤطر الفعل الاستثماري وبالتالي لم يستفد من المؤهلات التي يتمتع بها من ناحية جودة التشريعات ومستواها وكذا الاستقرار العام الذي ينعم به".
وأضاف الخبير الاقتصادي أن "يُمكن أن نسوق على ذلك مثال التعقيدات التي تشوب مساطر التصفية على الصعيدين الإداري والقضائي والتي تستنفذ الجهد وتنفر العزائم لإعادة التجارب الاستثمارية".
من جانب اخر، يقول المهدي فقير إن اختلال المنظومة الاقتصادية المعتمدة على القيمة المضافة الفلاحية يشكل عائقا أمام ديمومة التطور المستدام وتطور الاستهلاك الداخلي وبالتالي أمام الاستثمار في مشاريع تصنيعية ذات قيمة مضافة عالية (صناعة التجهيزات الكهربائية المنزلية ) تعتمد على وجود سوق استهلاكية داخلية وطبقة متوسطة ترفع مستوى الاستهلاك.