اختتمت، المناقشات حول قضية الصحراء المغربية من قبل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتماد قرار جدد تأكيد دعم اللجنة للعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى لحل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق" لهذا النزاع الإقليمي. وتميزت مناقشات اللجنة، مرة أخرى، بالدعم القوي والمتعدد الأوجه الذي أبداه المجتمع الدولي لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وللوحدة الترابية للمملكة. وتميز هذا الدعم الدولي، الذي تردد صداه في أروقة الأممالمتحدة، بإجماعه على سيادة المغرب الثابتة على كامل التراب الوطني، وبالإشادة بالتنمية والتقدم والازدهار الذي تشهده الأقاليم الجنوبية، في إطار مقاربة بارزة، مواطنة وديمقراطية تسمح لساكنة هذا الجزء من المملكة بتملك مصيرها وبأن تكون طرفا فاعلا في رسم ليس فقط التوجهات الاستراتيجية للمنطقة، بل للوطن أيضا. وقد تم، خلال هذا المحفل، إبراز الطابع الديمقراطي للانتخابات في الأقاليم الجنوبية، وكذا شرعية منتخبي هذه الأقاليم، باعتبارهم الممثلين الحقيقيين لساكنة هذا الجزء من المملكة. وسواء تعلق الأمر بالملتمسين أو بممثلي الدول أو المجموعات الإقليمية، فقد شدد مختلف المتدخلين من بلدان إفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية وكذا دول المحيط الهادي، اللذين تناوبوا على منصة اللجنة الرابعة، على ضرورة الاستلهام من توصيات مجلس الأمن الواردة في القرار 2414 والتي تدعو جميع الأطراف، ولا سيما الجزائر، إلى الانخراط بحسن نية في العملية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، من أجل التوصل إلى "حل سياسي واقعي وعملي ودائم وتوافقي" لهذا النزاع الإقليمي. وذكروا بأن القرارات التي تم اعتمادها منذ سنة 2007 أكدت وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مشددين على أن هذا المقترح يتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للساكنة المحلية. وفي هذا السياق، شددت بلدان الخليج إلى جانب كل من الأردن واليمن على الأهمية البالغة لاحترام "وحدة المغرب وسيادته"، مذكرة بالموقف المشترك لهذه الدول بخصوص موضوع الصحراء المغربية، والذي تم التعبير عنه بشكل خاص خلال قمة المغرب وبلدان الخليج في الرياض في 20 أبريل 2016. كما رفضت هذه البلدان أي عمل يمس بالمصالح العليا للمغرب وسيادته ووحدة أراضيه، مشيدة بمساهمة المملكة، بجدية وحسن نية، في العملية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع حول الصحراء المغربية. وأكدت أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل حلا توافقيا يتلاءم مع القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما تستجيب لحق تقرير المصير. كما اغتنم عدد كبير من البلدان الإفريقية مناسبة اجتماع اللجنة الرابعة للتعبير عن تقديره البالغ للمغرب على مختلف المبادرات التي اتخذها من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية للصحراء، لا سيما المشاريع الكبرى وبنى تحتية أخرى تم إنجازها في إطار النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا الجهود المبذولة في مجال النهوض بحقوق اﻹﻧﺴﺎن، والتي أشاد بها مجلس الأمن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ في قراره رقم 2414. وأكدت هذه البلدان الإفريقية على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي "تظل، أكثر من أي وقت مضى، إطارا مناسبا من أجل تسوية نهائية" للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وبدورها، جددت مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (سيلاك)، وهو تجمع إقليمي قوي يضم 33 دولة من أمريكا اللاتينية ومجموعة الكاريبي (كاريكوم)، تأكيد "دعمها القوي" للجهود الأممية الرامية إلى بلوغ "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء. وتأمل مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في أن تستمر الجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى الدفع بمفاوضات أكثر كثافة وعمقا بين جميع الأطراف تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، وفقا للقانون الدولي وتفعيلا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده. وجدد ممثلو بلدان الكاريبي تأكيد دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها مقترحا "قابلا للتطبيق" لتسوية نزاع الصحراء، مشيدين بالجهود التنموية التي تبذلها المملكة في أقاليمها الجنوبية في مختلف المجالات. كما شددوا على ضرورة المضي قدما نحو "حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ودائم لقضية الصحراء، يقوم على التوافق"، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2414، وأبرزوا، في هذا الإطار، الطابع "الأساسي" للمساهمة "الكاملة وبحسن نية لكافة دول الجوار". وأشاد المتدخلون باسم هذه المجموعة الإقليمية بمشاركة منتخبين اثنين من الصحراء المغربية، لأول مرة، في أشغال اللجنة الخاصة (لجنة ال24)، وفي ندوتها الإقليمية، وأكدوا على الأهمية البالغة لإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، بالجزائر.( من جهتها، اعتبرت البلدان التي تمثل المحيط الهادي أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح" لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء بشكل نهائي. وتدعم هذه الدول بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، السيد هورست كولر، في إطار المسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، مرحبة بدعوة المبعوث الشخصي جميع الأطراف إلى عقد مائدة مستديرة يومي 5 و6 دجنبر القادم بجنيف، لتشجيع هذا الحوار. من جهته، جدد الاتحاد الأوروبي دعوته لتسجيل مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين لساكنة مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، كما طالب بذلك مرارا مجلس الأمن. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي أن الأخير يظل "قلقا" إزاء انعكاسات نزاع الصحراء على الأمن والتعاون على المستوى الإقليمي. كما أكد الملتمسون على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء كفيلة بضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، وتستجيب للتطلعات الديمقراطية واحتياجات التنمية المستدامة للساكنة المحلية. وعلى مستوى جيواستراتيجي أوسع، أكدوا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يضمن الاستقرار والأمن الإقليمي، معتبرين أن الأمر يتعلق بمسألة بالغة الأهمية بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء ككل. واعتبر متدخلون آخرون أن مقترح الحكم الذاتي يمثل "أفضل حل عملي" لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بمشروع "عادل ومرن واستشرافي"، وبحل يحمل أمل حياة أفضل بالنسبة لساكنة المنطقة، وينهي الفصل والنفي، ويعزز المصالحة مع ضمان "درجة كبيرة من تقرير المصير" بالنسبة لساكنة الصحراء. وقد أبرز الملتمسون المنحدرون من الأقاليم الجنوبية أمام الدول ال193 الأعضاء في الأممالمتحدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمكين السياسي واحترام حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، وفندوا بذلك الادعاءات الكاذبة التي تروجها الجزائر والملتمسين الذين تستأجرهم. وفي مداخلته في نهاية المناقشات حول قضية الصحراء المغربية، جدد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، السيد عمر هلال، التأكيد على الأسس القانونية والسياسية والتاريخية لمغربية الصحراء، مشددا على سمو مبدأ الوحدة الترابية على أي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي. وبعدما ذكر بأسس العملية السياسية التي يقودها مجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي تكرس وجاهة مبادرة الحكم الذاتي، شدد السيد هلال على أن المشاركة البناءة والمسؤولة للمغرب في المائدة المستديرة بجنيف ستتم في احترام للمرتكزات التي حددها جلالة الملك، في الخطاب التاريخي بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء المظفرة، في 6 نونبر 2017. كما أبرز السفير هلال إنجازات المغرب في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء، مشددا على أن منتخبي الصحراء هم الممثلون الشرعيون لساكنة هذه المنطقة، ومجددا التأكيد على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، كمطلب لا مناص منه. وشدد على أن استمرار قضية الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأممالمتحدة. ولهذا السبب، يجب على هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن ترفع يدها عنها. وقال الدبلوماسي المغربي إن "الصحراء المغربية هي بالفعل القضية الوحيدة التي مازالت موضع نقاش وقرار للجنة الرابعة، علما أن مجلس الامن يتولاها منذ سنة 1988". وفي هذا السياق، وصف هذا التداول المزدوج لقضية الصحراء المغربية، بأنه "مفارقة تاريخية" إذ أنه "ينتهك المادة 12 من ميثاق الأممالمتحدة التي تنص على أنه "طالما باشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف". وأضاف أن "هدف الآباء المؤسسين لمنظمتنا من خلال هذه البند ثلاثي: منع وضع تقوم فيه هيئتان من هيئات الأممالمتحدة بتولي نفس القضية ، تجنب تبني قرارات متناقضة، كما هو الحال حاليا مع قرار اللجنة الرابعة حول الصحراء المغربية وقرار مجلس الأمن بشأن العملية السياسية، وضمان ريادة وأسبقية مجلس الأمن، باعتباره مصدر القانون الدولي والهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين". وقد برهنت أشغال اللجنة الرابعة هذه السنة عن الدعم الدولي القوي والمتعدد الأوجه الذي يحظى به المغرب بخصوص وحدته الترابية. وبالمقابل، يتلاشى دعم الأطروحات الزائفة للجزائر سنة بعد أخرى. ويبدو هذا المعطى جليا. ففي اللجنة، التي تسمى لجنة "تصفية الاستعمار"، كان عدد الوفود التي دعمت موقف المغرب أكثر بكثير من ضعف تلك التي دعمت الجزائر. ويبدو واضحا ايضا أن هذه الأخيرة مطالبة باستخلاص الدروس التي تفرض نفسها من خلال الانخراط بحسن نية في العملية السياسية لمجلس الأمن لإنهاء هذا النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي واحترام الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية.
