الاحتكار

تقول إنك احتكرت بضاعة ما، فيفهم الناس من ذلك أنك جمعتها عندك، واحتبستها، حتى تقل في السوق، فيغلو ثمنها، وعندئذ تطلقها وتبيعها بالسعر الذي تريد.
ويرى الجمهور أن مثل هذا العمل استغلال للظروف غير حلال، ويرى فيه الطمع، ويرى فيه الكسب الحرام لأنه كسب لم يقابله بذل من عمل، فيلعن الاحتكار والمحتكرين.
ولكن ليس كل احتكار بضار، وليس كل محتكر بملعون.
الاحتكار ليس صنفا واحدا، وإن كان هو في البضائع والتجارة أشهر. والمحتكر يطلق على كل من يحتكر لنفسه أمرا من أمور الحياة له خطره. ولما كانت السلطة لها خطرها في حياة الناس، نجدهم دائما يطلبون في المجتمع المراكز التي بها السلطة احتكارا، ففي كل مرفق من الحياة محتكر أو محتكرون، وفي كل منشط من مناشط الحياة محتكر ومحتكرون، ومهنة الطب يحاول الأطباء فيها احتكارا، وفي الأسواق المالية يحاول اهل المال فيها احتكارا. وتنشأ مراكز القوى في الدولة الواحدة، صنوفا شتى، يتوجها النظام السياسي الذي يعرف باسم الحكم الكلي وفيه تتصل صنوف الاحتكارات جميعا بالرأس الواحد عند الذروة العليا.
والاحتكار في المجال الاقتصادي هو اقدم أنواع الاحتكارات جميعا. وكانت أحجامه في الماضي صغيرة، لصغر المجتمعات الكائنة، ولكنها أصبحت اليوم المجتمعات كبيرة، بعد أن صارت القرى مدنا، وصارت المدن عواصم، وارتبطت المدن والعواصم في البلاد الواحدة فصارت منها سوق واحدة لها نظم مرسومة وخطوط في البيع والشراء معلومة.
ففي البلاد الواحدة يكون للبضاعة الواحدة مصادر إنتاج متعددة، أو مصادر استيراد متعددة وذلك في البلاد غير المنتجة. أما البيع فللأسواق، في القرى والمدن والعواصم.
فإذا استقل طرف بمصدر الإنتاج للبضاعة الواحدة أو بمصدر الاستيراد، استطاع أن يحتكر هذه البضاعة فيجد لها الثمن الذي يريده، وفي الاقتصاد الحر يضطر الناس إلى الشراء. وتصحيح هذا الوضع يكون بإزالة أسبابه. وهذا يكون إما بتعدد المصادر التي تأتي منها البضاعة، إنتاجا أو استيرادا، وتعدد المنتجين والمستوردين. وهذا مجهود فوق مجهود الفرد والجماعات وكثيرا ما يقع على عاتق الدولة، فتقوم به، فتظهر وكأنها تقوم بمحاربة الاقتصاد الحر. والجواب على هذا : أنه لا حرية يكون منها الاضرار بالناس.
ونقيض الاحتكار التنافس.
ويقع التنافس عندما لا ينفرد شخص واحد، ببضاعة واحدة، إنتاجا أو استيرادا، بل نفتح الباب للجميع، يحاول كل أن يبيع للناس، لا بالغصب تحت وطأة الحاجة، ولكن بالتراضي.
والتنافس من شأنه تجويد البضاعة وإرخاص ثمنها.
والتنافس من شأنه وضع حد للجشع الذي هو من طبع الإنسان إذا أطلق له العنان.
وليس من التنافس في شيء أن يبيع المتنافس بضاعة بثمن دون التكلفة. إن الصانع للبضاعة، أو المستورد لها، ما تحقق له ذلك إلا بسبب مجهود بذله. ولكل مجهود أجر. وهذا الأجر إنما يتمثل في الربح الذي يأتيه عند بيع بضاعته.
والتنافس الذي ينزل بالبضاعة دون ثمن التكلفة تنافس ممقوت. وكل شيء لا عدالة فيه ممقوت.
- فهناك شركات متنافسة تتجمع لتصنع احتكارا.
- ومن ضمن الشركات ما لا يعتبر احتكارا.
- الخدمات العامة يحمد فيها الاحتكار.
- التأميم احتكار.
- وهناك الاحتكار السياسي والاجتماعي.
- وفي المجتمعات يتنافس الناس وهدفهم احتكار مركز في الحياة ذي امتياز.
- كما يوجد احتكار سلطة، احتكار في امتلاك أذان الناس وقلوبهم.
ورجل عرفته، حكى لي أنه طلب الزوجة، وعرضت عليه الزوجة الجميلة فأباها. قال: إنه أباها لجمالها لأن جمالها يبعث على المنافسة، وقد يخسرها بعد الزواج زوجة. والزواج عنده احتكار. وهو احتكار عند كل أحد. لا يمارى في هذا إلا النذل الوضيع.
ولأول مرة عرفت أن من أشياء هذه الدنيا ما لا يصح إلا احتكارا.
والله الموفق
02/10/2013