الجالية المغربية تواصل معركة الحصول على حق التصويت للبرلمان

من المعارك المفتوحة قبيل الانتخابات التشريعية في المغرب، والمرتقبة بتاريخ 25-11-2011، مساعي المغاربة المقيمين في الخارج من أجل التمكن من حيازة حق التصويت من دول الإقامة خارج المملكة، والتمثيلية داخل مجلس النواب الغرفة العليا للبرلمان كما نص على ذلك الدستور المغربي الجديد والذي تم الاستفتاء عليه في شهر يوليو المنصرم.
أحد أوجه هذه المعركة، البرلمانية المغربية المقيمة في إيطاليا، نزهة الوافي، عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، والتي لا تتوقف عن المشاركة في حراك حشد الدعم لأكثر من 6 ملايين مغربي لا يزالون غير قادرين على التصويت خلال التشريعيات المقبلة أو الترشح من دول الإقامة خارج المملكة، وتؤكد البرلمانية الوافي في مقابلة خاصة بالعربية على أن الأمر يتعلق بواجب وطني منها كممثلة للمغاربة داخل المؤسسة التشريعية، ومن أجل حق دستوري أسست له إرادة العاهل المغربي من خلال خطاب يعود ب 06-11-2001، بقرارات 4 نص عليه الدستور الجديد للبلاد.
وتنطلق البرلمانية من كونها العضو الوحيد داخل البرلمان قادم من تجربة الهجرة، ما يجعل على عاتقها مسؤولية كبيرة وفق تعبيرها، لتكون صوتا مسموعا لمغاربة العالم للوصول إلى تحقيق ما تسميه بالمواطنة الكاملة، مشيرة إلى أن تجربتها مثال للتحسيس بأن برلمانيين قادمين من المهجر للمؤسسة النشريعية المغربية سيكونون قيمة مضافة لأنهم أصبحوا كتلة لإنتاج قيم الديمقراطية والتقدم التي اكتسبوها بالإحتكاك والتجربة والتفاعل مع النمادج الديمقراطية ببلدهم الثاني، والمساهمة في إعادة توجيه بوصلة ملف تدبير الرباط لملف المغتربين، في أفق إعادة توجي لمساهمات المغاربة المقيمين في الخارج في النسيج الاقتصادي المغربي الداخلي صوب خلق مناصب شغل.
وجوابا على سؤال ل"العربية.نت" حول وجود وعود حكومة من أجل تمثيلية لم تتحقق بعد داخل البرلمان المغربي للمغاربة المنتشرين عبر العالم والذين يقدرون بقرابة 6 ملايين مغربي، ترد البرلمانية المغربية بأن المؤسسة التشريعية صادقت على قانون تنظيمي جديد لتجديد اللوائح الانتخابية في سبتمر المنصرم، والذي لم ينص على إحداث على دوائر انتخابية كما كان منتظرا يعطي الحق للمغاربة القاطنين بالخارج تصويتا وترشيحا انطلاقا بلدان الإقامة، وتبعته الحكومة بتبديد ما تبقى من آمال لدى مغاربة العالم بإصرارها على تجميد ما نص عليه الدستور الجديد حيال ملف المغاربة القاطنين في الخارج، توضح البرلمانية قبل أن تمضي إلى أن كل الاحتجاجات التي تقدمت بها كتلة حزبها العدالة والتنمية داخل مجلس النواب لم تلقي آذانا مصغية من الحكومة بالرغم من وجود سابقة تصويت مغاربة العالم في بلدان الإقامة خلال الصيف المنصرم على الدستور في مدن إقامتهم خارج المملكة لتعبر عن أسفها لأن برلمان ما بعد 25 11 2011 لن يتمضن برلمانيين قادمين من دول الإقامة في أوروبا والخليج وشمال أمريكا فالفصل 18 من الدستور المغربي الحالي ينص على "تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون".
فبالنسبة للبرلمانية التي تعتبرها الصحافة المغربية صوب مغاربة العالم الوحيد داخل المؤسسة التشريعية للمغرب، فملف التمثيلية السياسية للمغاربة بالخارج يتم النظر له بمنطق تصفه ب "بالحسابات الإنتخابوية الضيقة"، لتوجه كلامها صوب أن هنالك من يرى بأن أصوات المهاجرين قد تؤثر على حسابات وسيناريوهات قبلية للنتائج النهائية، والمفروض أن يدبرهذا الملف بمنطق المواطنة الفعلية، فمن تجربتها داخل المؤسسة التشريعية تنفي نزهة الوافي وجود أية فوارق مع باقي زميلاتها وزملائها البرلمانيين، وأنها حريصة على الحضور في الجلسات العامة وفي اللجان لتبليغ المسؤولين الحكوميين هموم مغاربة المهجر، فالتغيير من وجهة نظرها يجب أن يرمي لتحقيق تناسب ما بين الشارع الذي عبر عن وعي سياسي عالي المستوى وما بين المشرفين على تدبير الشؤون العامة للمملكة لكي لا يظل القرار حبيس دوائر، بحسب تعبيرها.
وللوصول إلى تحقيق هدف التمثيلية السياسية لمغاربة المهجر، تكشف البرلمانية المغربية أنها ساهمت في ندوة جمعت رؤساء الكتل البرلمانية مع ممثلين عن 180 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى القيام بتسليم مذكرة للمجلس الدستوري حول الموضوع والتي تضمنت ملاحظات نشطاء الدفاع عن دستورية تصويت مغاربة العالم، تمت المطالبة من خلالها الالتزام بمقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على التمثيلية وعلى المشاركة، ولتضيف البرلمانية المغربية مطلب التمثيلية في اللائحة الوطنية بنسبة لا تقل عن الثلث.