الحزب الإشتراكي الموحد فرع شفشاون يصدر بيانا للرأي العام

توصلت تطوان نيوز من فرع شفشاون للحزب الإشتراكي الموحد حول إحتلال الملك العام هذا نصه :
سبق لمكتب الحزب الاشتراكي الموحد أن راسل كلا من عامل إقليم شفشاون وباشا مدينة شفشاون ورئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة شفشاون في موضوع الاحتلال اللاَّمشروع للملك العام أثناء أيام احتفالات شفشاون بموسم عاشوراء ، إذاك تحركت الإدارة المحلية باحتشام لذر الرماد على العيون ليس إلاَّ لأنها لم تُعمل المساطر القانونية المطلوب تطبيقها والذي كان المقصود من الرسالة التي وجهها الحزب ، والذي حصل هو استفحال هذه الظاهرة أكثر مما كانت عليه حيث أغلقت العديد من الأرصفة بالمدينة من طرف الباعة المتجولين ومن طرف أصحاب المحلات التجارية ( شارع عبد الكريم الخطابي ومدخل مولاي عبد الرحمن الشريف نموذجا لا حصرا ) ، فالأرصفة حق للمارة والجائلين ولا يصح غلقها بأي مبرر كان .
الحزب الاشتراكي الموحد يُطالب الإدارة المحلية بتحمل مسئولياتها الكاملة فيما يتعلق بالاحتلال اللاَّمشروع والعشوائي للملك العام بكل أنحاء وشوارع وساحات وأزقة المدينة ، لأن السلطة الإدارية المحلية هي المسئولة بالدرجة الأولى في هذا الشأن ، وأي تسيب يعرفه هذا المرفق فهو بإيعاز من السلطة الإدارية وبمباركتها ، ونعتبر خضوع هذا الملك للتدبير الفوضوي سيمثل مصدرا لانفجار اجتماعي لا أحد يمكنه التنبؤ بخواتمه .
الملك العام حق عمومي لكل المواطنين والمواطنات ولا يحق التصرف فيه من طرف الخواص أو تفويته لأي كان خارج نطاق القانون بناء على التقرب إلى السلطة أو تقديم خدمات أمنية أو ولاءات انتخابية . في المقابل نرى أن الأنسب للجميع ، حماية للحقوق العمومية وصيانة لكرامة الباعة المتجولين كمواطنين ذوي حقوق ، أن يتم إنشاء أسواق نموذجية ثابتة ومتفرقة في جميع أنحاء المدينة ضمانا لمصدر رزق هذه الشريحة المجتمعية المهمولة والمتضررة على الدوام من عنف الطبيعة كما من مِزاجية وشطط السلطة الإدارية .
إننا في الحزب الاشتراكي الموحد نعتبر الملك العام قضية أساسية في الحياة العمومية ، وصيانته والدفاع عنه مسألة مبدئية في سياسة حزبنا ، لذلك ، نحن نستهجن استخفاف السلطة الإدارية بمراسلاتنا ولا مبالاتها باحتجاجاتنا على الترامي الغير قانوني على الملك العام بالمدينة بجميع أصنافه ، من الباعة المتجولين إلى أصحاب المشاريع والتجار ، ونرى في صمت السلطة الإدارية تجاه هذه المسألة انحيازا لمنطق التسيب وتشجيعا لسيادة الاستعلاء على القانون ، كما نعتبر عدم تفاعل السلطة الإدارية مع مراسلات حزبنا تصرفا يُنافي مقتضيات الدستور التي تنصُّ على الأدوار الأساسية للأحزاب السياسية في الحياة العمومية .

عن مكتب فرع الحزب