موظفي مندوبية الصيد البحري بالمضيق، ينتفضون مستنكرين صمت ولامبالاة مسئولي الوزارة

نضم موظفي مندوبية الصيد البحري بميناء المضيق، زوال يوم الخميس 31 ماي 2012، أمام مقر مندوبية المدينة الساحلية، وقفة احتجاجية في اطار مسلسل احتجاجي ونضالي سطرته النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، التي قررت وفق بلاغ سابق، خوضها اضرابات وطنية ، وتنظيمها لوقفات احتجاجية أمام كل المصالح المركزية والخارجية، قصد دفعها مسئولي الإدارة المركزية ، الجلوس لطاولة الحوار والتفاوض حول ملفها المطلبي ، الذي ركز على خطوط عريضة كان أبرزها :
1- ضمان ممارسة الحريات النقابية ، بتقوية وتوسيع الضمانات حول حماية الحريات النقابية داخل الادارة المركزية والمصالح الخارجية ومنح الممثلين النقابيين التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم . أمر ، لتحقيقه لابد المرور من طريق توعية المسئولين الاداريين بأهمية النقابة كشريك ومحاور أساسي في مجال التدبير الاداري وتدبير الموارد البشرية .
2– ضرورة تحديث الادارة وملائمتها مع تطور المهام المنوطة بها والمعتمدة على توزيع جديد للاختصاصات ، خاصة ما يتعلق بوضع اليات فعالة وعادلة للتفتيش والمراقبة .
3– تأهيل الموارد البشرية واعتماد ثقافة جديدة لتدبيرها مبنية على الاستحقاق والكفاءة والنزاهة، وتعليل كل القرارات الإدارية كيفما كان نوعها.
4– تفعيل المخطط الاستراتيجي للصيد البحري " مخطط اليوتيس " ، ومحاربة ظاهرة تهريب الأسماك، بتقوية دور الشرطة البحرية ،وتوفير وسائل تنقلها أثناء قيامها بدوريات المراقبة ليلا ونهارا ، مع تعميم الزي والبذلة الرسمية على جميع أعضاء الشرطة البحرية ، كما الضرورة الملحة لاستخراج مدونة للصيد البحري .
5– الإنقاذ البحري وما يواكب تفعيل المرسوم الوزاري المتعلق بإعادة هيكلة مشروع الإنقاذ .
6– تطبيق القرارات والتوصيات المتضمنة في محضر 10 مارس 2012 الصادرة عن الجمع العام لأعضاء الجمعية.
وقد استنكر المحتجون بهده الوقفة ، من خلال، لافتات مرفوعة، ما وصفوه بالصمت واللامبالاة التي ينهجها المسئولون المركزيون اتجاههم، مطالبين السيد الوزير، المسئول على القطاع، بفتح حوار جاد ومسئول مع مكتبهم الوطني، والنضر في مطالبهم المشروعة .
عدنان المناصرة .