برنامج الحكومة الإلكترونية يروم تقديم خدمات للمواطنين والمقاولات وتحسين فعالية الإدارة

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد رضا الشامي، والوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، اليوم الخميس، أن برنامج الحكومة الإلكترونية يتوخى تقديم خدمات للمواطنين، والمقاولات، وتحسين فعالية الإدارة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، إن السيدين الشامي والعلمي أبرزا في عرض مشترك أمام المجلس حول "منتدى الحكومة الإلكترونية"، أهمية المنتدى المغربي للإدارة الإلكترونية، الذي يلتئم اليوم الخميس بالرباط، والذي يروم "دعم تطوير البرنامج المسطر ومزيدا من التواصل والتعارف بين كل الجهات المعنية".
وأضافا أنه لضمان النجاح لبرنامج الحكومة الإلكترونية، الذي تبلغ ميزانيته نحو 2ر2 مليار درهم، تم، طبقا لمنشور الوزير الأول رقم 17 / 09 بتاريخ 21 أكتوبر 2009، تزويد هذا البرنامج بحكامة تعتمد على ثلاثة هياكل.
ويتمثل الهيكل الأول في اللجنة بين الوزارية للحكومة الإلكترونية، التي تضم 15 عضوا دائما يمثلون مختلف القطاعات الوزارية وتجتمع كل ثلاثة أشهر برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. وتحدد هذه اللجنة أهداف البرنامج، وستعمل على تقييم تحقيق أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية.
أما الهيكل الثاني فهو هيأة قيادة الحكومة الإلكترونية على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بمشاريع الحكومة الإلكترونية. ويتعلق الأمر بهيأة مكلفة بقيادة تنفيذ البرنامج داخل هياكلها، وتضم 40 عضوا.
وتتمثل الهيأة الثالثة في مديرية قيادة الحكومة الإلكترونية وهي هيأة للخبرات الداخلية والخارجية ملحقة باللجنة البين وزارية للحكومة الإلكترونية.
وأشار الوزيران إلى أن المنتدى المغربي للإدارة الالكترونية، المنعقد اليوم، يهدف إلى تقييم الإنجازات التي تحققت، لتقديم وجهات نظر، وتعبئة جميع الأطراف المعنية بالبرنامج حول هذا الهدف المشترك، مبرزين أن هذا الحدث يشكل أيضا مناسبة للاحتفال بأفضل الانجازات والنتائج في مجال الحكومة الالكترونية، بإحداث الجائزة الوطنية للإدارة الالكترونية "امتياز"، بمبادرة من الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
وذكرا بأنه تم لحد الآن تقديم 12 خريطة طريق، تتمثل في تطبيق "التأشيرة المؤمنة" (طلب التأشيرة بالنسبة للأجانب)، وإزالة الطابع المادي عن الطلب العمومي،
وتنفيذ مشروع إزالة الطابع المادي عن محاضر الضباط المحررين، وتفعيل قاعدة معاملات الحجز السياحي، وتنفيذ مشروع وضع السجل التجاري على الخط، وتبسيط الضريبة على الدخل، وإصدار جوازات سفر جديدة بيومترية ومؤقتة، وتفعيل النظام المعلوماتي للميناء والشباك الوحيد، وتحديث الحالة المدنية، وإقامة محطة للفاعلين في مجال التصديق الالكتروني، ونظام إدخال المعلوميات للتربية، وبوابة القنصلية الإلكترونية.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد خالد الناصري أن مجلس الحكومة استمع أيضا إلى عرض تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، أطلع من خلاله أعضاء الحكومة على سياق ومعطيات الاتفاقية التي تم إبرامها قبل يومين في بروكسيل بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، حول تحرير المبادلات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية.