مرتيل.. أراضي المظلومين في طاحونة مافيا العقار بساحة الانتخابات

تشهد ساكنة مدينة مرتيل الساحلية التابعة لعمالة المضيق الفنيدق ولاية تطوان وما جاورها حالات شتى من مختلف أنواع الظلم والتطاول على الملك الخاص، بواسطة أساليب ماكرة من قبل متواطئين مكشوفين، وخاصة في الحالة التي بين أيدينا والمتجلية في قيام كل من المدعو محمد بن علي أمنيول والمدعو أحمد بن علي أمنيول بالترامي على ملك غيرهما.
وما حجم التعرضات المقيدة في المحافظة العقارية وعدد الشكاوى والدعاوى المسجلة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، من تطوان إلى الرباط، وغيرها من رسائل التظلمات، إلا خير دليل على أن هذا العقار المسمى "بلاد الرحمة" حسب شهادة المحافظ بناء على مطلب التحفيظ ذي الرقم 20974/19، مسجلا في اسم الشخصان المذكوران، ويقع هذا العقار بين الكولف والواد المالح بمرتيل.
بدأت أطوار القضية بشراء كل من محمد وأحمد أمنيول حوالي 1000 متر مربع من فلاح من نفس المنطقة، ليشرعا بعد ذلك في عملية التوسع والتمدد التي شملت أراض مجاورة للقطعة الأولى، حتى أصبحت مساحة هذه القطعة بفعل التوسع العمد اللاقانوني 5 هكتارات، لتتحول بعد ذلك بقدرة قادر إلى ما يقارب 94 هكتارا، فتم تقديم وثيقة مطلبية للمحكمة للحصول على الملكية والوثائق اللازمة بناء على لفيف مزور و50000 مرجع مدلس ومزيف، يثبت تصرفهما في الملك محل النزاع.
في حين أن الدولة ممثلة في وزارات الفلاحة والمالية والداخلية سلمت 30 هكتارا من ضمن القطعة المذكورة في إطار سياسة الإصلاح الزراعي لصالح التعاونية الفلاحية المسماة "تاسياست" والمؤسسة سنة 1977، كما تثبت ذلك الجريدة الرسمية في عددها 5282.
الشيء الذي دفع مسؤولي التعاونية لتقديم تعرض في شأن القطعة الأرضية محل النزاع إلى المحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 22/03/2007، إلا أن المحافظ رفض تعرضهم في رسالة جوابية بتاريخ 04/05/2007، دون الاستناد على أي سند قانوني أو تبرير معقول.
فلجأ أصحاب الأرض الأصليون بعد ذلك إلى المحافظ العام على الملكية العقارية بالرباط بتاريخ 23/05/2007 يشتكون الحيف والظلم الذي لحقهم جراء حرمانهم من حقهم المشروع في تقييد تعرض كلي ضد مسطرة التحفيظ المتعلقة بالعقار المذكور.
فتم بعد ذلك قبول تعرضهم في المحافظة العقارية بتطوان، وقاموا بمراسلة جميع الجهات المعنية بالموضوع، ومنها والي ولاية تطوان والمدير الإقليمي للفلاحة ورئيس دائرة الأملاك المخزنية وباشا مرتيل وغيرهم من المسؤولين المحليين والجهويين.
وإلى حدود الساعة فإن القضية لازالت في المحاكم، علما أن هذا العقار دخل في مرحلة البيع وتم تسليم بموجب ذلك مليارين من السنتيمات للشخصين المذكورين اللذان قاما بالاستحواذ والتوسع في ملك الغير، وشرعا في بيعها كما أسلفنا، ووظفت هذه الأموال كما يعلم المتتبعون لهذا الملف في الترويج للحملات الانتخابية ضدا على مصالح التعاونية والعامة من أصحاب الأرض.
فإلى متى هذا التواطؤ السافر مع لوبي العقار؟ ومتى سيتحقق للقضاء استقلاليته ونزاهته؟ ومن ينصف أصحاب الأرض الحقيقيين؟؟
محمد مرابط لتطوان نيوز