أحكام تتراوح ما بين سنتين و 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتورطين في أحداث الشغب بتطوان وشفشاون

قضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان، ليلة الخميس-الجمعة، بأحكام تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات حبسا نافذا في حق 19 شخصا (14 بتطوان وخمسة بشفشاون) متورطين في أحداث الشغب التي وقعت يومي 20 و21 فبراير الماضي.
وفي هذا الإطار، قضت المحكمة في حق خمسة متهمين من مدينة شفشاون، ألقي القبض عليهم في اليوم الموالي ل`20فبراير، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وكان هؤلاء الأشخاص قد توبعوا بتهم "العصيان المدني" و"إهانة الشرطة القضائية" و"تكوين عصابة إجرامية" و"تخريب ممتلكات عمومية وخاصة".
كما قضت المحكمة في حق ثمانية أشخاص آخرين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، وفي حق ثلاثة آخرين بأربع سنوات، واثنين آخرين بسنتين حبسا نافذا.
وتوبع هؤلاء الأشخاص، الذين ينتمون إلى مجموعة تطوان المتكونة من 14 فردا ألقي القبض عليهم يوم 20 فبراير الماضي، بتهم "العصيان المدني" و"إهانة الشرطة" و"تكوين عصابة إجرامية" و"تخريب ممتلكات عمومية وخاصة"، كما توبع البعض منهم بتهمة السرقة الموصوفة.
واتخذت المحكمة العقوبة القصوى في حق المتهم (م .ت)، البالغ من العمر 19 سنة، إذ قضت في حقه بعشر سنوات حبسا نافذا لنفس الدواعي، بالإضافة إلى "محاولة قتل" شرطي أثناء أدائه لمهامه، مع دفع غرامة مالية تقدر قيمتها ب`20 ألف درهم كتعويض لفائدة الضحية.
للإشارة، فإن اثنين من المتورطين بمدينة تطوان وواحد آخر من مدينة شفشاون هما من ذوي السوابق العدلية.
ومنحت للمتهمين ال`19 مهلة عشرة أيام لتقديم طلب الاستئناف، علما أن هذه المحاكمة تم تأجيلها لمرتين بطلب من الدفاع.
يذكر أنه تم تسجيل وقوع أعمال شغب عديدة يوم 20 فبراير الماضي بتطوان، لا سيما في حق الشركة المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس)، التي تعرض مقرها الرئيس وثلاث وكالات تابعة لها للتخريب، كما تم إلحاق الضرر ب15 سيارة.