قيادة جبل الحبيب أو هنا "المزاج" و"الكيل بمكيالين"!​!

انتفض جزء غير يسير من ساكنة القرية النموذجية بجبل الحبيب على قرارات قائد المنطقة التي اعتبروها ممعنة في الجور والظلم و الإهانة المتعمدة،وذلك عندما أقدم القائد على "قيادة"حملة منظمة لهدم أسوار أزيد من 29 منزلا في القرية النموذجية التي،كما تقول شكاية لهم للوالي،"عمروا فيها أزيد من 35 سنة" دون أن تعترض على سكناهم أية إدارة وخاصة الأملاك المخزنية صاحبة المشروع.
لكن، وبقدرة قادر،فوجئوا ذات يوم من فبراير الماضي بالقائد، وقد استغل غيابهم عن منازلهم، يقود جرافة ويشرع في هدم الأسوار محميا بالقوات العمومية، وبعد مراجعة بسيطة لعملية الهدم،تبين للسكان أنها انتقائية تقفز من منزل إلى آخر بأسلوب مزاجي تدفعه عوامل المحسوبية وانتقامية،حيث يؤكد السكان أن القائد لم يكن حياديا أثناء الاستحقاقات الانتخابية السابقة،بل كان يدعم لوبيا للفساد معروفا في المنطقة،وهكذا مست عملية الهدم المخالفين في الرأي والموقف السياسي،وإلا، يتساءل المتضررون،كيف تهدم أسوار 29 منزلا من أصل أزيد من ثمانين؟؟؟ولماذا كانت الجماعة ومعها السلطة المحلية تمنح رخص البناء والإصلاح طيلة خمسة وثلاثين عاما؟؟ أين هي المسطرة القانونية الثابتة؟؟كيف تنام السلطة كما يحلو لها وتستيقظ كما يحلو لها أيضا؟؟أليس في الأمر استهتار بالناس بكرامتهم ورزقهم ووقتهم أيضا؟كيف يمكن لقائد أن يهاجم ،فجأة،ودون سابق إنذار،منازل فيها أطفال ونساء ويزرع الرعب في قلوبهم؟؟؟.ولهذا قام السكان بتقديم شكايات إلى والي ولاية تطوان والمندوب الجهوي لديوان المظالم بطنجة،وشكلوا "لجنة متابعة" التي دعت السكان وكل القوى الجهوية الديموقراطية والحقوقية والمدنية "لوقفة احتجاجية أمام مقر القيادة بجبل الحبيب يوم 23 أبريل الجاري من الساعة 4 إلى 5 مساء".
ومما يذكره السكان أن هذا القائد سبق له قبل ثلاث سنوات أن منع الناس من ترميم مسجد، كما سبق له أيضا أن اقتلع أذن مواطن بعد أن اعتدى عليه داخل مكتبه ضربا ورفسا وأصابه بجراح،لا لشيء سوى أن هذا المواطن "تجرأ" وسحب من "سيادة القائد"عدادي الماء والكهرباء تنفيذا لقرار الشركة المزودة التي وظفته مستخدما،وقد نشرت هذه الواقعة في إحدى الصحف الوطنية،وقد أجريت لهذا المواطن عملية جراحية دقيقة كلفته ما لا طاقة له به.
والآن،والاستعدادات جارية لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية،يلاحظ السكان أن تحركات القائد لا تهدأ لترويع السكان وتخويفهم بالوعد والوعيد حتى يثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج.أمام هذا الوضع يطالب السكان بلجنة لتقصي الحقائق على الأرض والاستماع إلى السكان وخاصة المتضررين،واتخاد الاجراءات القانونية ضد من تسبب في خرق القانون وعمل على زعزعة استقرار وأمن السكان وزرع الشقاق بينهم وتأليب بعضهم على بعض،ويتساءل السكان كيف يمكن للدولة بنماذج بائدة في التسيير والتدبير الإداري أن تحرك عجلة التنمية؟؟ كيف يمكن لمن أسندت له مهمة الإدارة المسؤولة والحيادية والعقلانية أن يقوم بأعمال ضد هذه المهام، أن يقوم بسحق المواطنين وزرع الشقاق والفتنة بينهم،وتغليب الذاتي والمنفعي على الموضوعي والحقوقي؟
مصطفى بودغية