لا زالت فعاليات المجتمع المدني بالقصر الصغير تنتظر

المجتمع المدني بالفحص أنجرة يستنكر منطق الولاءات والحسابات السياسية الضيقة في توزيع منح مجلس الجهة أثار إنتشار نسخة من وثيقة توزيع منح الجمعيات(انظروا اللائحة كاملة أسفله) التي إقترحها اعضاء دائرة اقليم فحص انجرة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة استنكار عدد من جمعيات المجتمع المدني بإقليم الفحص أنجرة التي اعتبرتها “مهزلة " انبنت على حسابات سياسية وانتخابية ضيقة، و ذلك بمعايير لا يستطيع حل شفرتها إلا أعضاء دائرة إقليم فحص انجرة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، معايير لا تكلف اللجنة المخصصة للتوزيع نفسها عناء مراجعة الملفات التي توصلت بها من طرف الجمعيات الراغبة في الاستفادة. وترتيبها وفق المعايير المعتمدة من الأنشطة التي قامت بها تلك الجمعية وكذا التقارير المالية والمشاريع التي تقدمت بها و رؤيتها للبرنامج السنوي المقبل. و حسب فعاليات جمعوية فإن توزيع المنح أو الوزيعة حسب تعبيرهم هَمَ فقط جمعيات "محظوظة" من أهل العريس و من أهل العروسة (نسبة لأعضاء المجلس عن دائرة الفحص أنجرة) في الوقت الذي حرمت منه جمعيات نشيطة و فاعلة طوال السنة بشهادة المجتمع المدني و السلطات المحلية و الإقليمية و ذلك لحسابات سياسية ضيقة مما جعل هذه الأخيرة تبدي استنكارها و تنديدها بهذه العملية التي يشتم منها أريج الإنتخابات مطالبة من يدعون أنهم أتو من أجل محاربة الفساد بضرورة تفعيل المعايير المعتمدة مشددة على إعطاء الأهمية للجمعيات الحقيقية التي يعرفها الجميع وليس الجمعيات "الورقية" التي تستفيد من المنح دون أن تبرر متى وأين تم صرف ما منح لها من المال العمومي الذي هو حق لمن يستحقه، عوض الارتجالية في التسيير و التدبير المالي و استعمال منطق التمييز بين مؤسسة الجمعية والمؤسسة المنتخبة أو بين الجمعوي والسياسي، و منطق الولاءات والمحسوبية إن لم نقل الزبونية في توزيع منح الدعم السنوي المخصص للجمعيات، كما عبر عدد من الفاعلين الجمعويين و المتتبعين للشأن المحلي لإقليم الفحص أنجرة مطالبين في نفس الوقت الجهات الوصية الوقوف على هذا الاستخفاف بالعمل الجمعوي، و الوقوف على افتحاص لميزانية توزيع المنح و طريقة توزيعها. ومن جهة أخرى فإن حوالي 90 في المائة من ميزانية الدعم رصدت للجمعيات الموالية للأحزاب الممثلة للإقليم بمجلس الجهة، خاصة مدعميهم خلال الانتخابات الأخيرة، وهكذا تم تخصيص مبالغ خيالية لجمعيات لا تقوم بأنشطة تواتي ما قدم لها من دعم.. إذ للإشارة، فإن الاعتماد المالي المرصود لدعم هذه الجمعيات بلغ 220 مليون سنتيم، وتم توزيعه على الشكل التالي: الجمعيات الثقافية رصد لها مبلغ 133 مليون سنتيم، وجمعيات النقل المدرسي رصد لها مبلغ 17,5 مليون سنتيم، والجمعيات العاملة في المجال الصحي رصد لها مبلغ 12 مليون سنتيم، والجمعيات الرياضية رصد لها مبلغ 58 مليون سنتيم، ليتم تخصيص حصة الأسد من هذه المبالغ لتوزيعها على الجمعيات الموالية لأعضاء مجلس الجهة عن دائرة القحص أنجرة وأذنابهم بمنطق سياسوي وانتخابوي محض.. والطامة الكبرى أن هذا الريع الجمعوي المشين تم في إطار صفقة سياسية بين أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، تم بموجبها تحويل الجمعيات من خادم للتنمية المحلية إلى خادم للسياسويين.