طنجة.. ملتقي حواري للمرأة يعالج قضية العنف ضد النساء

بتاريخ 1 ابريل 2017 نظم مركز المناصفة و المساواة المنضوي تحت لواء مؤسسة طنجة الكبرى للشباب و الديمقراطية ببيت الصحافة بطنجة الملتقى الحواري للمرأة في نسخته الثانية تحت موضوع: اية مقاربة لمحاربة العنف ضد المرأة، والتي تأتي في سياق تتبع و تقييم مسار السياسات الخاصة بالمرأة و بالنساء المعنفات بوجه خاص، وعلى بعد أيام من الاحتفاء بيومها العالمي.
اطرها كل من السادة: دة جميلة العماري استاذة باحثة بكلية الحقوق بطنجة، ذ. أحمد بوحلتيت نائب وكيل الملك بمحكمة العرائش و دة. حنان النحاس، والتي انطلقت في كلمتها في كون العنف ظاهرة اجتماعية عالمية، وأنه يزداد استفحالا رغم تطور القوانين ببلادنا و الانفتاح الذي عرفه، والمسار الطويل الذي قطعته مسالة حقوق المراة، ما يحيل على قصور المقاربة القانونية وقد أدرجت احصاءات من التقرير السنوي للمرصد الوطني للعنف ضد النساء ، مؤكدة أن المجهودات المبذولة من المشرع المغربي و الذي جرم مجموعة من الأفعال لم تكن مجرمة من قبل كالمساس بجسد المراة، و الاكراه على الزواج... الا انه حسب رايها اغفل مجموعة من النقاط الشائكة و التي لاتزال تحتاج نقاشا عموميا مستفيضا كزواج القاصرات، و الاغتصاب الزوجي...
واحالت الى وضعية المراة بالبوادي واعتبرتها اكثر سوءا من نظيرتها بالمدن، لتخلص الى كون المقاربة القانونية على ما تحمل من مستجدات تبقى قاصرة على الاحاطة بالظاهرة وبالتالي النهوض بوضعية المرأة والتي تحتاج لمقاربة شمولية تنطلق اساسا من المنظومة التربوية مرورا بالإعلام وتفعيلا لأدوار مختلف الفاعلين.
اما ذ. أحمد بوحلتيت فقد قدم عرضا ابرز من خلاله دور خلايا التكفل بالنساء و الاطفال في مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدا اهتمام المغرب بملاءمة الصكوك الدولية و قوانينه الوطنية، وهو ما ترجم باعتماد مجموعة من الاستراتيجيات 2000، 2002، 2004، والتي سعت إلى تكريس مبدأ الانصاف و المساواة ، ومحاربة العنف ضد النساء.
وقد تم احداث هذه الخلايا بموجب دورية لوزير العدل حيث اوكل من خلالها للنيابة العامة القيام بمهام التنسيق وهي تتواجد على صعيد كل المحاكم الابتدائية، وتسعى لتوفير الوقاية و الحماية من كافة اشكال العنف، كما تعتبر هذه الخلايا نقطة اتصال اولية بين القضاء و صحايا العنف، وتعمل على تقديم المساعدات القانونية وتسريع البت في القضايا بشكل مجاني.
اما الدكتورة جميلة العماري فقد وقفت في مداخلتها على مجموعة من الإشكالات ركبتها في سؤال مفاده هل يستطيع القانون القضاء على هذه الظاهرة و ردعها؟ محيلة الى الخصوصية السوسيوثقافية لبلادنا، واعتبرت ان العنف لدى كثيرين هو جزء من موروثهم الثقافي، مشيرة ايضا الى التطورات المتلاحقة التي عرفها مجتمعنا، مؤكدة بدورها على اهمية التربية كمكون اساسي لتخطي و علاج هذه الظاهرة والاي لا ترتبط بوسط اجتماعي دون غيره، مؤكدة على دور القيم الايجابية التي تميز مجتمعنا المغربي والتي بتنا نفتقدها.
و في الختام تمت المناقشة بين الأساتذة المؤطرين من جهة و المشاركين الحاضرين من جهة أخرى في جو سادته روح المسؤولية و قيم الحوار الراقية و الموضوعية حول المادة المطروحة للنقاش، ليتم بعدها تلاوة البلاغ الختامي و رفع التوصيات.