يبدو أن مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019، كما قدمه وزير المالية المقال، مليء بالثغرات والتحديات وكثير من الألغاز والأرقام المقدمة بدون تفسير، والتي تخفي وراءها أسباب عدم تنفيذ قوانين المالية، كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الاخير. وإذا كان الجانب التقني في مشروع المالية يصعب فهمه على غير المتخصصين في تحليله وفهمه، فان بعض السياسيين يبدون غير مدركين لا للجانب التقني ولا السياسي لمشاريع قوانين المالية، وبدارسة وتحليل مشروع قانون المالية لسنة 2019 يمكن تسجيل الملاحظات التالية: . أن مشاريع القوانين تحضر تقنيا في مكاتب وزارة المالية بعيدا عن الدراسة الميدانية لوضعية القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية وعن المشاورات بين الفاعلين من جميع المكونات المعنية لمعرفة أسباب تدهور بعض القطاعات، وخصوصا القطاعات الإنتاجية الجالبة للموارد المالية . أن تحضير مشاريع قوانين المالية تحضر بعيدا عن الرؤية السياسية العامة وعن سياسة الحكومة أحيانا، مما يجعل منها مشاريع تقنية مبهمة عند أغلب المواطنين والفاعلين الاقتصاديين . أن النقاش السياسي لقوانين المالية في البرلمان ينكب فقط على الأرقام المخصصة للقطاعات ويتحول النقاش بين الموارد المالية المخصصة للقطاعات الاجتماعية وبين الموارد المالية المخصصة للقطاعات الانتاجية، في حين أن النقاش يجب أن ينكب على تطوير الموارد المالية وتوسيعها بدون أن يمس بالبنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وللمواطنين وهذا هو الابداع الذي يجب أن يأتي به الوزراء والبرلمانين والخبراء وغيرهم . أن النقاش السياسي لمشاريع قوانين المالية يبدو ضعيفا إن لم يكن منعدما، لأن المصادقة على البرنامج الحكومي ومراقبة تنفيذه من صميم اختصاصات البرلمان، وبالتالي فإن تنفيذ البرنامج الحكومي يطبق عبر آليات متعددة أولاها قانون المالية الذي يصادق عليه البرلمان كل سنة في الجلسة العامة، وقبل ذلك في لجنة المالية التي يحضرها عدد قليل من البرلمانيين، علما أن المصادقة على قانون المالية لايقل أهمية عن المصادقة على البرنامج الحكومي، وبالتالي فإن المسؤولية السياسية قائمة بحدة، وتتحملها الأغلبية البرلمانية والحكومة . أن الدول الديموقراطية الآن لم تعد تعطي شيكا على بياض للأغلبية البرلمانية خلال ولاية الحكومة كاملة، وإنما تراقب مدى قدرة الحكومات على تنفيذ البرنامج الحكومي من خلال تنفيذ قوانين المالية سنويا . أن المتابعة السياسية للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وللمواطنين من مسؤولية الجميع، لكن الدستور المغربي حدد المسؤولية السياسية في البرلمان والحكومة وفي مجلس الأعلى للحسابات المخول له دستوريا مراقبة تنفيذ قوانين المالية . لقد اتضح من خلال الطريقة التي تمر بها مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان واللجن المتفرعة عنه، وعدد أعضاء البرلمان الحاضرين في لجنة المالية، وطريقة النقاش ونوعيته، أن المراقبة البرلمانية ضعيفة جدا ولا تساهم في إغناء النقاش وإثراء قوانين المالية، بل أن لعبة القط والفأر تمارس بين الوزراء والبرلمانين في اللجان، بحيث تبرمج اجتماعات غير مناسبة لتقليل عدد الحضور وتأخير قوانين المالية وتأخير اللجان إلى أوقات متأخرة وكأن الموضوع مرتبط بتهريب قوانين المالية للتصويت السريع . أن مشروع قانون المالية المقبل لسنة 2019 يعرف صعوبات كبيرة ويحتاج إلى قرارات سياسية وليس تقنية تتماشى مع توجيهات الخطاب الملكي لعيد العرش نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية المحلية وللمناخ الدولي المضطرب، ويجب استحضار الخطاب الملكي في مناقشة قانون المالية وكذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير بنك المغرب وإعادة النظر في أولويات مشروع قانون المالية، وربما أن المبادرة الوحيدة وهي الاولى لرئيس الحكومة هي الدعوة إلى اجتماع الأغلبية لمناقشة مشروع قانون المالية، والذي كان فيه نقاش جيد غير مفصل، حيث اتفق الجميع على عقد لقاء خاص لدراسة مشروع قانون المالية قبل عرضه على البرلمان في شهر شتنبر المقبل . أن الاقتصاد لا يعالج بالشعبوية ولا بالخطابات العاطفية ولا الشعارات ولا الأشخاص ولا اللجوء الى العالم الافتراضي المبني على أشياء لا أصل لها . أن ملخص مشروع المالية المقبل لسنة 2019 يعني باختصار شديد أن الخصاص يصل إلى حدود 30 مليار درهم، علما أنه بعد مراجعته ومراجعة أولويات المشروع لاعطاء دفعة للقطاعات الاجتماعية، فإن الخصاص سيصل إلى 50 مليار درهم حتى توفي الحكومة بالتزاماتها المسطرة في البرنامج الحكومي.
يبقى على الجميع المساهمة في معالجة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بجدية بعيدا عن المزايدات السياسية التي ضاق المغاربة بها درعا، وبالمزيد من التواصل مع المواطنين لاشراكهم في فهم المغرب الممكن.
