وجد عدد من المغاربة، خاصة الذين يشتغلون اليوم الأحد، أنفسهم متأخرين عن عملهم، كما تأخر آخرون عن مواعيد مهمة، بسبب التغيير الذي طرأ على التوقيت بأجهزة هواتفهم النقالة، بعدما سجلت توقيتا مخالفا للتوقيت الرسمي الذي أعلنت عنه الحكومة يوم الجمعة الماضي. وعبر كثير من المغاربة الذين يشتغلون اليوم الأحد، خاصة من الجسم الإعلامي، عن تذمرهم من التغيير الذي حصل في الأجهزة الهاتفية؛ الشيء الذي أخرهم عن الوصول إلى مقرات عملهم في الوقت المناسب. كما وجد عدد من مستعملي خط السكك الحديدية بين القنيطرة والدار البيضاء أنفسهم متأخرين عن الوصول إلى العمل بسبب التغييرات التي طرأت على التوقيت الرسمي للمملكة، بعد زيادة ساعة على توقيت غرينيتش، فيما عادت الهواتف إلى التوقيت القانوني. وكتب عزيز ماكري، رئيس تحرير يومية "المساء"، على صدر صفحته ب"فيسبوك"، معبرا عن تذمره من التغييرات التي طرأت في التوقيت: "صباح الأعصاب في بلاد العجائب.. دبا هاد الهواتف الغبية، اللي صابحة ناقصة ساعة، واش ما عندهاش مع فرنسا ولا ما عندهاش الدراسة ولا ما عندهاش مع الساعة الصيفية... ولا ما عندها بو سوق في البشر، انسجاما مع السياق العام في البلاد". وكتب أحد النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على هذا الخلط في التوقيت، جاء فيه: "عندما تؤخذ القرارات بسرعة، تكون هذه هي النتيجة.. اليوم سنعيش بتوقيت غرينتش.. وفكها يا من وحلتيها!!"، فيما كتبت ناشطة أخرى قائلة: "الحكومة تزيد والتيليفون ينقص، ماتلينا فاهمين شيء، والعبث هذا أ حمادي". وما يزال الجدل قائما بين المواطنين المغاربة حول التوقيت الجديد الذي اعتمدته الحكومة في اجتماع مجلسها ليوم الجمعة، بعدما نشرت الجريدة الرسمية مرسوم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (غرينتش +1) على طول السنة، حيث نصت المادة الأولى فيه على أن تضاف ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67، بينما نصت المادة الثانية على أنه "يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء". ويرى العديد من المواطنين المغاربة، وكذا الجمعيات الحقوقية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، أن هذا التوقيت الجديد له تأثيرات سلبية على التلاميذ وآبائهم وكذا الموظفين، وطالبوا في بيانات وعرائض موجهة إلى الحكومة بضرورة التراجع عنه.