المبحث الثاني – واقع البحث العلمي في العالم العربي وأسباب تخلفه: أولا- واقع البحث العلمي في العالم العربي : حسب بعض الدراسات ،إن العالم, ينفق حوالي 2.1 بالمائة من مجمل دخله الوطني على مجالات البحث العلمي، أي ما يساوي حوالي 536 بليون دولار. ويعمل في مؤسسات البحث العلمي في العالم ما يقارب 3.4 مليون باحث، أي بمعدل 1.3 باحث لكل ألف من القوى العاملة. ويقدر إنفاق الولايات المتحدةالأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير بما يقارب 417 بليون دولار، وهو "ما يتجاوز ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العالمي بأسره على البحث العلمي. والولايات المتحدة وحدها تنفق سنويا على البحث العلمي أكثر من 168 بليون دولار، أي حوالي 32 بالمائة من مجمل ما ينفق العالم كله. وتأتي اليابان بعد الولايات المتحدة ب 130 بليون دولار، أي ما يوازي أكثر من 24بالمائة من إنفاق دول العالم. ثم يتوالى بعد ذلك ترتيب دول العالم المتقدم: ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، ليكون مجموع ما تنفقه الدول السبع أكثر من 420 بليون دولار. ففي هذه الدول السبع مليونان و265 ألف باحث، يمثلون أكثر من 66بالمائة من مجموع الباحثين في العالم، ويكلف كل باحث منهم حوالي 185 ألف دولار في السنة". وتتصدر الدول الاسكندنافية قائمة الدول الأوروبية الداعمة للبحث والابتكارات، وذلك بالنسبة إلى نواتجها القومية، حيث النسب التي خصصتها تلك الدول للبحث والتطوير كالتالي: السويد 4.27 بالمائة, فنلندا 3.51 بالمائة والدانمارك 2.6 بالمائة. وقد بلغت ميزانية الاتحاد الأوربي للبحث العلمي خلال الفترة من 2007 إلى 2010, حوالي 300 بليون يورو. وتولي دول جنوب وشرق آسيا أهمية متزايدة للبحث والتطوير. فقد رفعت كوريا الجنوبية نسبة إنفاقها على البحث والتطوير من 0.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1980 إلى 2.89 بالمائة في العام 1997، "ووجهت اهتمامها نحو الإلكترونيات، وعلوم البحار والمحيطات، وتقنيات البيئة، وتقنيات المعلومات، وأدوات التقييس، والمواد الجديدة، وعلوم الفضاء والطيران". وقد ارتفعت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الصين مؤخرا إلى ما يقرب من 2.5 بالمائة من إجمالي الإنفاق القومي، حيث بلغت ميزانية الصين للبحث العلمي ما يقرب من 136 مليار دولار, في الوقت الذي لم تتجاوز فيه هذه الميزانية 30مليار دولار فقط في العام 2005. أما باقي دول العالم (ومنهم طبعا العرب)، "فلا يتجاوز إنفاقهم على البحث العلمي أكثر من 116 بليون دولار. وهذا المبلغ ليس لأمة العرب فيه سوى 535 مليون دولار ، أي ما يساوي 11 في الألف من الدخل القومي لتلك البقية من العالم". أما إسرائيل فقد أنفقت على البحث العلمي حوالي 9 مليار دولار سنة 2008, وهو ما يوازي 4.7 بالمائة من إنتاجها القومي. و"تفيد المصادر بوجود حوالي 90 ألف عالم ومهندس في إسرائيل, يعملون في البحث العلمي وتصنيع التكنولوجيا المتقدمة, خاصة الإليكترونيات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية. وتقدر تكلفة الباحث الواحد 162 ألف دولار في السنة (أي أكثر من أربعة أضعاف تكلفة الباحث العربي)". وبالمجمل يبلغ إنفاق الدول العربية (مجتمعة) على البحث العلمي والتطوير تقريبا نصف ما تنفقه إسرائيل, على الرغم من أن الناتج القومي العربي يبلغ 11ضعفا للناتج القومي في إسرائيل, والمساحة هي 649 ضعفا. وتحتل إسرائيل المرتبة الأولى عالميا من حيث نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي, وجاءت بعدها الولايات المتحدةالأمريكية ثم اليابان، أما الدول العربية، في هذا المجال من المقارنة، فهي مائة مرة أقل من إسرائيل. ويؤكد تقرير اليونسكو ( المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم ) للعام 2010 أنه على الرغم من الثروة التي تتمتع بها الدول العربية، فإن هذه البلدان تفتقر إلى قاعدة متينة في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما أن كفاءة نظمها وأدائها الخاصة بالتعليم العالي لا يزال ضعيفا فيما يتعلق بشكل خاص في توليد المعرفة، علما أ، التراجع المؤقت الذي شهدته أسعار النفط عام 2008 كان بمثابة إنذار للدول العربية، تاركا انطباعه القوي عما سيكون عليه المستقبل من دون عائدات نفطية، وشجع التقرير هذه الدول على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا. ويضيف التقرير انه على الرغم من وجود الجامعات المرموقة في المنطقة العربية فإن الدول العربية تعد ما لا يزيد على 136 لكل مليون نسمة، علما أن العدد المتوسط على المستوى العالمي يبلغ 1081 باحثا. علما أن اليونسكو في دراسة سابقة عام 2006 أكدت أن في إسرائيل يبلغ عدد الباحثين لكل مليون من السكان هو 1395 وفي الاتحاد الأوربي بلغت 2439 وفي أمريكا بلغت 4374 باحثا. كما أن حجم مساهمات العالم العربي في البحث العالمي هو الآخر ضعيفا جدا، حيث قدرت نسبة المنشورات العلمية العربية إلى المنشورات العلمية العالمية على الرغم من جهود العلماء والباحثين العرب ما مقداره 1،1% ( حسب تقرير المعرفة العربي لعام 2009 ). كما أن المساهمة العالمية في البحوث المنشورة في المجلات العلمية في البلدان العربية تتراوح بين ( 0،008 إلى 0،3% ) مقارنة مع إسرائيل 1،1% وألمانيا 7،9% واليابان 8،2% والولايات المتحدةالأمريكية 30،8%. وتستنزف الهجرة والتهجير القسري مساهمة العلماء العرب في الناتج القومي لبلدانهم حيث يعيش الكثير منهم في نصف الكرة الأرضية الغربي، وتشير الأرقام إلى أن مصر قدمت 60% من العلماء العرب والمهندسين إلى الولايات المتحدةالأمريكية. كما تشير تقارير جامعة الدول العربية ومؤسسة العمل العربية والأممالمتحدة ( عبر تقارير التنمية البشرية العربية) أن هناك أكثر من مليون خبير واختصاصي عربي من حملة الشهادات العليا أو الفنين المهرة مهاجرون ويعملون في الدول المتقدمة، حيث تضم أمريكا وأوربا 450 ألف عربي من حملة الشهادات العليا وفق تقارير مؤسسة العمل العربية. وأظهر تقرير حديث للجامعة العربية أن الدول العربية تنفق دولارا واحدا على الفرد في مجال البحث العلمي، بينما تنفق الولايات المتحدة 700 دولار لكل مواطن، والدول الأوربية 600 دولار. ويؤكد تقرير أمريكي أن الأطباء القادمون من الدول النامية خلال النصف الأول من السبعينيات إلى الولايات المتحدة يمثلون 50% والمهندسين 36%، وأن ثلاث من دول الشمال هي الولايات المتحدةوكنداوبريطانيا تستأثر بنسبة 75% من جملة التدفق في الكفاءات المهاجرة. وأوضح التقرير أنه خلال عام 2006 لم ينتج في الدول العربية إلا 0،1% من العدد الإجمالي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وفي المكتبين الأوربي والياباني لبراءات الاختراع ( حسب تقرير اليونسكو 2010 ) !!!!. ولعل حقيقة وخطورة هجرة العقول العربية وانعكاساتها على الأوضاع العلمية وعلى البحث العلمي بشكل خاص هو ما ورد من معطيات إحصائية أصدرتها الجامعة العربية في عام 2009 في تقريرها بعنوان ( هجرة الكفاءات.. نزيف أم فرص )، وفيه من الحقائق المؤلمة التي تعكس حجم الإهدار للعقول العربية، حيث يؤكد التقرير ما يأتي: ارتفعت نسبة المهاجرين من حاملي الدرجات العلمية إلى 50% من مجموع المهاجرين في الفترة من 1950 2000، وارتفع عددهم خلال الفترة نفسها من 9،4 مليونا إلى 19،7 مليون. في نفس الفترة زاد معدل المهاجرين بين ثلاثة إلى تسعة أضعاف في دول مثل اليمن وجيبوتي والسودان وموريتانيا. تستقبل فرنسا 40% من العقول العربية المهاجرة، والولايات المتحدة 23% وكندا 10%. نسبة الأطباء العرب في دول الاتحاد الأوربي بلغت 18،2%. كما أن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون الى البلد الأم. تساهم البلدان العربية بنسبة 31% من مجموع هجرة الكفاءات من الدول النامية. أما الخسارة المالية الواقعة على الدول العربية الناتجة من هجرة الكفاءات فتبلغ بحدود 200 مليار دولار. ثانيا- ضعف التعليم الأساسي في العالم العربي: كشف التقرير العالمي لرصد "التعليم للجميع" الصادر اخيرا عن منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" إن 20% من السكان بالمنطقة العربية "لم يحصلوا على تعليم ابتدائي ويحتاجون إلى مسارات بديلة لاكتساب المهارات الأساسية للعمل والازدهار،و أن أكثر من 10 ملايين شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا في العالم العربي لم يكملوا حتى مرحلة التعليم الابتدائي ". مشيرًا إلى "أهمية الاستثمار في المهارات لدى الشباب لتأهيلهم لمواجهة متطلبات وتحديات سوق العمل في الوقت الذي ما زالت الاقتصاديات العالمية تعاني آثار الأزمة المالية". وذكر تقرير اليونسكو أن هناك 5 ملايين شخص بسن التعليم في الدول العربية غير ملتحقين بالمدارس الابتدائية، و4 ملايين من المراهقين خارج المدرسة الثانوية، وهم يفتقرون بالتالي للمهارات الأساسية للحصول على فرص عمل في المستقبل. وقال إنه "على الرغم من التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في قيد الأطفال في المدارس في دول مثل المغرب إلا أن دولاً عربية قليلة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف برنامج التعليم للجميع، التي وضعت في عام 2000 بخطة تمتد إلى عام 2015، وبعض من هذه الدول مثل اليمن لايزال أمامه طريق طويل للحاق بالركب ". ثالثا- انعدام سياسة عربية علمية وتكنولوجية واضحة المعالم: تفتقر البلدان العربية بصورة عامة, إلى سياسة علمية وتكنولوجية محددة المعالم والأهداف والوسائل. و"ليس لديها ما يسمى بصناعة المعلومات، ولا توجد شبكات للمعلومات وأجهزة للتنسيق بين المؤسسات والمراكز البحثية، وليست هناك صناديق متخصصة بتمويل الأبحاث والتطوير". فقد ذكر العالم العربي الحاصل على جائزة نوبل أحمد زويل في كتابه "عصر العلم", أن نسبة الأوراق العلمية المقدمة من الجامعات العربية لا تتعدى 0.0003 بالمائة من مجموع الأبحاث المحكمة التي تقدمها جامعات العالم. فوفقاً لإحصائيات 2007 فإن عدد الأبحاث المنشورة عالمياً بلغت 1.148.612 بحثاً في حين لم يصل عدد الأبحات المنشورة في الدول العربية 15 ألف بحثاً أي بنسبة 1.3% من معدلات الإنتاح العالمي ما يتعلق بحجم الإنفاق على البحث العلمي ينفق العالم سنوياً حوالي 2.1% من دخله الوطني على البحث العلمي أي 536 مليار دولار، وإنفاق الولايات المتحدة وأوروبا يشكل 75% من الإنفاق العالمي حيث يصل إلى 417 مليار دولار، وإنفاق الولايات المتحدة لوحدها 168 مليار دولار أي 24% من اجمالي الإنفاق العالمي. - عدد العاملين في مؤسسات ومراكز الأبحاث بالعالم 3.4 مليون باحث أي بمعدل 1300 باحث لكل مليون، وعدد الباحثين في 7دول متقدمة يصل إلى 2 مليون و265 الف باحث وهو يشكل 66% من عدد الباحثين. كذلك 54% من الطلبة العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلادهم، وأن 34% من الأطباء المتميزين في بريطانيا من الجامعات العربية، فمصر وحدها قدمت في السنوات الأخيرة 60% من العلماء العرب في الولايات المتحدةالأمريكية، كما شهد العراق هجرة حوالي 7300 عالم تركوا بلادهم بسبب الأحوال السياسية والأمنية. أما نسبة ما يخصص الموازنات العامة للبحث العلمي يصل بالولايات المتحدةالامريكية إلى 2.9% وإسرائيل 2.7% وعربيا 0.2% . وتعتبر إسرائيل من أكثر الدول اهتماماً بالبحث والمعرفة حيث حصل 11عالم إسرائيلي على جائزة نوبل وتنفق سنوياً 10مليارات دولا ر وتبلغ مساهمتها 10% من ناتجها المحلي الإجمالي الذي يزيد عن 200مليار دولار. رابعا – ضعف تمويل البحث العلمي بالعالم العربي: يعد القطاع الحكومي الممول الرئيس لنظم البحث العلمي في الدول العربية، حيث يبلغ حوالي 80٪ من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطويرمقارنة ب3٪ للقطاع الخاص ، و7٪ من مصادرمختلفة. وذلك على عكس الدول المتقدمة وإسرائيل حيث تتراوح حصة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي في اليابان ما بين 70٪ ، و52٪ في إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية . وتؤكد إحصائيات اليونسكو لعام 1999م ، أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصركانت 0.4 ٪ ، وفي الأردن 0.33٪، وفي المغرب 0.2٪ ، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1٪ من إجمالي الناتج القومي . أما إحصائيات سنة 2004م ، لنفس المنظمة العالمية تشير إلى أن الدول العربية مجتمعة قد خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7 ملياردولارفقط ، أي ما نسبته 0.3٪ من الناتج القومي الإجمالي . اما بالنسبة لاسرائيل فان المؤسسات العلمية اليهودية قامت في فلسطين قبل قيام الكيان الصهيوني ، فقد انشئ معهد اسرائيل للتكنولوجيا في فبرايرعام 1925 ، أي قبل 23 سنة من اعلان "الدولة" التي كان أول رئيس لها عالم بارزفي الكيمياء هوحاييم وايزمان ، وكان ألبرت اينشتاين مرشحا لهذا المنصب لكنه اعتذر، ووعد بمساعدة اليهود بعلمه لا بجلوسه في منصب شرفي على قمة السلطة. نلاحظ أن معدل إنفاق الدولة العبرية على البحث العلمي غير العسكري ضعف ما ينفق في العالم العربي ، في عام 1999م بلغ حوالي 9.8 مليارات ، أي ما يوازي 2.6٪ من حجم إجمالي الناتج الوطني ، في عام 2004م ، وصلت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل إلى 4.7٪ من ناتجها القومي الإجمالي . في عام 2008، بلغ حوالي 9 ملياردولار. محسن الندوي باحث في العلاقات الدولية
