النقابات التعليمية تضع "23 ملفا تربويا" على طاولة الوزير أمزازي

تشابك مستمر يسم العلاقة بين وزارة التربية الوطنية والمركزيات النقابية، فلا الجائحة وسياقاتها أثبطا قليلا النقاش الحاد بين الطرفين، بعد اتهامات نقابية للوزير سعيد أمزازي باستغلال ظروف تفشي الفيروس لضرب مكتسبات وتسويف مطالب.
وأمام وزير التربية الوطنية أزيد من 23 ملفا تهم فئات متفرقة، أغلبها يحط بالعاصمة الرباط لتجسيد أشكال احتجاجية مختلفة، أشهرها اعتصامات "المتعاقدين"، لكن السياق الاستثنائي بالبلد جعل الجميع يكتفي بحرب "بيانات" تصدر بشكل مستمر.
وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي الحكومة ووزارة التربية بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، و"التوقف عن استغلال جائحة كورونا للتماطل والهجوم على ما تبقى من مكتسبات".
بدوره، أوضح عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن وضعية القطاع كله غامضة، خصوصا أمام سكوت الوزارة بخصوص العديد من المواضيع، مسجلا أن الأولوية الآن هي محاربة فيروس "كورونا"، قبل أن يستدرك قائلا إن الأمر يتطلب أيضا انخراطا جماعيا واستحضارا لمشاكل الشغيلة.
وأكد الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاحتقان متصاعد في صفوف الأساتذة، مضيفا أن الوزارة أخلفت الوعد بإصدار مراسيم تعالج الملفات العالقة إلى حدود الساعة، خصوصا أنها قالت إنها ستأتي بحلول لكل المشاكل.
وتساءل الفاعل النقابي عن أسباب تماطل الوزارة في طرحها، مضيفا أن الأجوبة ستساهم في تعزيز الثقة في السياق الحالي. وزاد قائلا إن 23 ملفا تربويا لا تزال تنتظر ما الذي ستقوم به الوزارة مع المطالب المشروعة للشغيلة.
وتابع الراقي تصريحه لهسبريس قائلا: "نحن لا نطالب بمعاودة الحوار على ضوء ما سبق، إذ ننتظر مقترحات وحلولا. الآن نحن آذان صاغية لما كانت تخمن فيه الوزارة طيلة هذا الوقت، ولسنا على استعداد إطلاقا لسماع نفس الأسطوانات".