وحدات امنية مغربية تشارك بتدريب على مواجهة هجمات باسلحة غير تقليدية

نظمت وحدات مغربية من مختلف الاسلحة العسكرية والاجهزة الامنية تدريبا على مواجهة هجمات ارهابية بأسلحة غير تقليدية.
وقال بلاغ رسمي صدر بالرباط ان 'تدريبا في مجال التدخل ضد فعل عدواني تستعمل فيه مواد خطيرة' نظم منتصف الاسبوع الجاري بالرباط بمبادرة من المديرية العامة للوقاية المدنية والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
واضاف البلاغ ان هذا التمرين الذي نظم بتعاون وثيق بين قوات الجيش والدرك والأمن الوطني والمركز الوطني للوقاية من الإشعاعات، يندرج في إطار الاستعدادات المعتادة للتعامل مع الحالات الطارئة.
ويهدف التمرين، الذي جرى بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله والقاعة المغطاة ابن ياسين والمركب الرياضي مولاي الحسن والمركب التجاري 'المنال' وتم خلاله استعمال وسائل لوجستية هامة (جوية ومتنقلة)، اختبار آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين والوقوف على مدى فعالية التجهيزات المستعملة في مثل هذه الحالات وقياس درجة استعداد فرق التدخل التابعة للأجهزة المعنية.
وشهد المغرب هجمات انتحارية لم تستخدم فيها اسلحة او متفجرات او مواد غير تقليدية كان ابرزها هجمات 16 ايار/مايو 2003 استهدفت الدار البيضاء وذهب ضحيتها 45 قتيلا بينهم 14 انتحاريا وعشرات الجرحى فيما تواصل السلطات المغربية الاعلان عن تفكيك شبكات او خلايا تعدّ للقيام بنشاطات ارهابية في المغرب او تستقطب ناشطين للقتال في العراق وافغانستان او الصومال. وجرت محاكمات مئات المعتقلين في اطار قانون مكافحة الارهاب اثارت الاحكام التي اصدرتها الكثير من الجدل.
وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، الأربعاء، حكمين بالتخفيض والتأييد في حق متهمين اثنين توبعا في ملفين منفصلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب وقضت المحكمة في الملف الأول بتخفيض الحكم الصادر ابتدائيا يوم 24 حزيران/يونيو الماضي في حق (ع.ل)، من خمس سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات سجنا نافذا، بعد ادانته بتهم 'تكوين عصابة إجرامية والمس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تأليف فرق مسلحة'.
وتقول السلطات انه ألقي القبض على المتهم (ع.ل) البالغ من العمر 44 سنة، بمدينة الدارالبيضاء، في اذار/مارس الماضي للاشتباه في تورطه في أعمال إرهابية.
وقضت المحكمة في الملف الثاني بتأييد الحكم الصادر ابتدائيا في حق (ج.م) المرحل من إسبانيا، والقاضي بثماني سنوات، بعد ادانته بتهم 'تكوين عصابة إجرامية من أجل التحضير لأعمال إرهابية والتحريض على الإرهاب'.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 29 نيسان/أبريل الماضي حكما يقضي بالسجن ثماني سنوات سجنا نافذا في حق (ج.م).
وألقي القبض على (ج.م) 21 سنة، المنحدر من مدينة الناظور، والذي كان مطلوباً من طرف السلطات المغربية، يوم الثالث من آذار/مارس 2009 بمدينة طاراغونة (شمال شرق إسبانيا) بموجب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها السلطات القضائية الإسبانية، حيث كان قد وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بقرار من المحكمة الوطنية الإسبانية.
ويأتي قرار ترحيل (ج م) إلى المغرب في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، بعدما صادق مجلس الوزراء الإسباني على هذا القرار لتورط المتهم في أعمال إرهابية، وذلك تنفيذا للقرار الذي كانت قد أصدرته المحكمة الوطنية (أعلى هيئة قضائية في إسبانيا) يوم 26 حزيران/يونيو 2009 بموجب اتفاقية ترحيل السجناء الموقعة بين إسبانيا والمغرب.
من جهة اخرى قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بنفس المحكمة امس الخميس، إرجاء النظر إلى غاية 14 تشرين الاول/أكتوبر المقبل في ملف يتابع فيه 38 فردا من بينهم طبيبة سابقة بأحد المستشفيات العمومية بالرباط من أجل تهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان، وذلك لاستدعاء الدفاع الذي تخلف عن حضور الجلسة.
وتقول السطات ان أفراد الخلية الذين يوجد من بينهم زوج الطبيبة السابقة، وهو مغربي يحمل الجنسية الفرنسية كان يعمل موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا، وتم تفكيكها في ايلول/سبتمبر الماضي بعدد من المدن المغربية، كانوا يعدون لتهجير مغاربة إلى العراق وأفغانستان ويتابعون بتهم 'تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف، مع تولي قيادة وتسيير عصابة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها'.