رفض الملك محمد السادس هبة من بلدية شفشاون، عبارة عن بقعة أرضية قصد بناء إقامة ملكية عليها، وأصر على دفع قيمتها المالية للمجلس، في الوقت الذي أجمع فيه أعضاء هذا الأخير على تفويتها إلى الملك دون مقابل، وهو ما رفضه الملك بشدة، حيث قدم شكره إلى المجلس، في مراسلة ثانية، مطالبا إياه بخلق لجنة لتقييم البقعة الأرضية. وذكر مصدر مطلع أن البقعة الأرضية، التي تبلغ مساحتها 15 هكتارا اقتناها الملك بمبلغ مالي يصل إلى 600 مليون سنتيم تم ضخه في ميزانية المجلس البلدي في عهد الرئيس السابق، سعد الدين العلمي. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس البلدي توصل بالمبلغ بعد خلق لجنة قامت بتحديد القيمة الحقيقية للبقعة الأرضية، مؤكدا أن اللجنة الإقليمية المختلطة التي أشرفت على تقييم الأرض حددت مبلغ 40 درهما كسعر للمتر المربع، معتمدة على عناصر المقارنة لكون البقعة الأرضية تقع في منطقة منبسطة وسياحية. وصادق على قرار تفويت البقعة الأرضية وزير الداخلية وأدى الملك ما بذمته لبلدية شفشاون في حينه، يقول مصدر مطلع، أي بعد المصادقة على قرار البيع. ونال موقع البقعة الجغرافي إعجاب الملك خلال زيارة خاصة قام بها للمدينة صيف سنة 2007، ويرتقب أن تنطلق أشغال بنائها خلال الأسابيع المقبلة، لتُضاف إلى مجموع الإقامات الملكية التي يملكها محمد السادس في المدن الشمالية حيث يفضل قضاء عطله الصيفية. واعتبر البعض خطوة الملك المتمثلة في رفض هبة المجلس البلدي لشفشاون بمثابة رسالة مشفرة إلى المسؤولين مفادها الحرص على تقييم القطع الأرضية وعدم العبث بالأراضي التي كانت في صلب عمليات استيلاء كبرى، أبطالها مسؤولون سامون. ويذكر أن السنة الماضية شهدت توسعة الإقامة الملكية في مدينة المضيق، وهي المدينة التي تعد وجهته المفضلة خلال الصيف، فيما يعتبره البعض اتجاها إلى إعادة الاعتبار إلى مدن الشمال المساء .
