الخميسات: بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها بالصمت والعاشرة في عزلة الناس

أجمع كل المتتبعين للشأن المحلي في ضوء المتغيرات على أن الإصلاح الإداري بعمالة الخميسات هو الطريق المهم الذي يجب عدم التغاضي عنه بأي شكل، لدوره البارز الذي تبنى عليه بقية الإصلاحات, وأصبح ضرورة حتمية تطرح نفسها بإلحاح لاتصافه بالشمولية ذات خصوصية محلية في كل البلاد والمجتمعات, كما يبقى الحل الأنسب لإنجاحه جعل طرقه ووسائله تتلاءم مع مرحلة التطور لتحسين كفاءة الجهة الإدارية وفاعليتها، ولتطوير قدرتها على التجدد مع المتغيرات التقنية العلمية والتشريعية الاقتصادية الحديثة.
فما زالت غالبية المصالح الخارجية التابعة لعمالة الخميسات تعاني من إتباع طرق العمل التقليدية، ما يؤثر في أعمال الجهاز الإداري ويضعف القدرات الإدارية للمؤسسة, كما أن هناك غموض في بعض الأقسام بعمالة الخميسات وغياب التنسيق والشفافية والمساءلة القانونية والموضوعية في المال العام , واللافت أيضاً أنه لا يوجد تطابق بين المنصب والخبرات المطلوبة، وما زالت هناك محسوبيات قائمة وضعف في الرقابة وغياب قواعد التقويم الصحيحة، وعدم تطبيق مبدأي الثواب والعقاب وكل أشكال الشفافية والمحاسبة، ما ترك مجالاً لتنامي الفساد الإداري الجماعي ببعض الجماعات المنكوبة التي ليس عليها حسيب ولا رقيب , إذ أظهرت دراسات عدة أن مطالب الإصلاح بلغت ذروتها في إقليم زمور, وأشارت التجارب إلى أن الأقاليم الذي يستشري الفساد في إداراته في شكل يصعب معالجته، أن يعي ضرورة إلغاء الأجهزة الإدارية الأكثر فساداً، والعمل على إنشاء أجهزة بديلة تفيد المجتمع، مع الحرص على عدم ظهور حالات فساد إداري ضمن هذه التشكيلات الإدارية البديلة , وعلى إثر هذا لا زال السيد حسن فاتح العامل الجديد على إقليم الخميسات لحد الآن لم يفتح أي موضوع , باستثناء حضيرة موقف السيارات وقطاع الغيار التي اسند مسؤوليتها مباشرة للكتابة العامة , أقول أن هذا الصمت الذي يخيم على مكتب العامل الجديد سيعصف لا محالة ببعض رؤساء الأقسام , وإليه نقول أنه إذا استثنينا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية , ماذا أنجز في هذا الإقليم ؟ وعليه فإن أهل زمور لمسوا كل الثقة في الوافد الجديد الذي كلفه جلالة الملك بهذه المهمة كعامل على إقليم زمور, كما سيقوم لا محالة بإصلاحات مهمة وإيجاد لجنة مراقبة قادرة على تفعيل المشاركة في الإصلاح الإداري، ومراقبة الهياكل التنظيمية والتقسيمات التطويرية الجديدة، وتنظيم معالجة المشكلات الإدارية التي تحول دون التقدم في بعض المجالات وعلى سبيل المثال ما يقع بقسم التعمير ومن هو التقني الذي يمثل هذا القسم باللجان التي تنعقد بالوكالة الحضرية , وما دوره بهذه اللجان ؟ كما يجب توزيع السلطات والمسؤوليات بيد مولاي المصطفى خير الإدريسي الذي بقيت يده جد نظيفة حيث حرك الهيكل التنظيمي لضمان الوقاية من تسرب أقسام كادت أن تمارس الفساد الإداري بكل أشكاله وألوانه .