طنجة تغرق تحت أزبال ...فؤاد العماري ؟

عرفت مدينة طنجة مؤخرا ظاهرة قديمة متجددة تكمن في رجوع الازبال إلى شوارع المدينة ،فلم تمر سنوات قلائل بعد إفلاس الشركة الاسبانية سيسبا نظافة وتعويضها بشركة أخرى وهي تكميد حتى عادت الظاهرة وذلك بشكل مروع حيث الازبال اليوم منتشرة في الأحياء الراقية وسط المدينة ناهيك عن الأحياء التي تعرف كثافة سكانية وانعدام تجهيزات النظافة من حاويات وشبكة طرقية تسمح بمرور الشاحنات الكبيرة لجمع الازبال وكنس الأزقة ،الشركة الاسبانية التي ظلت تقتطع من أموال ساكنة طنجة حوالي تسع مليار سنويا وهي أغلى صفقة لقطاع النظافة بالمغرب،لم تعد تهتم بتنفيذ دفتر التحملات الذي يربطها بالجماعة الحضرية لطنجة ،والذي يلزمها بكنس وجمع الازبال وغسل الشوارع وإزالة الملصقات وأمور كثيرة تتعلق بجوانب إدارية وتقنية وتجهيزية ،هذه الاختلالات الكبرى كانت محط رصد لجمعيات المجتمع المدني بطنجة وأصبحت الصحافة الالكترونية والورقية تتناولها باضطراد خلال الأسابيع القليل الماضية .
مجلس مقاطعة السواني سرق الأضواء برفعه ملتمس لرئيس المجلس الجماعي فؤاد العماري خلال دورة يونيو،يطالب فيه بفسخ العقد مع شركة تكميد بعد توقيع غرامات مالية نتيجة تهرب الشركة من التزاماتها العقدية ، ملتمس ادخل مستشاري مقاطعة السواني والعمدة العماري في سياسة شد الحبل والذي افرز دورية من توقيع العماري تحت رقم 5666 بتاريخ 20يونيو 2011 يمنع وفق مقتضياتها مقاطعات المدينة من مراقبة الشركة أو رفع تقارير بخصوص رصد خروقاتها وهو ما اعتبره مستشاري مقاطعة السواني حسب بيان صادر عن لجنة الصحة والنظافة بالمجلس والذي توصلت به شبكة طنجة الإخبارية به مساء يومه الاثنين 15/08/2011،تحيزا للشركة الاسبانية عوض الانحياز إلى مصالح ساكنة طنجة التي تعاني مع شركات التدبير المفوض الأمرين ،سواء تكميد في مسالة تراكم الازبال وانتشار الروائع الكريهة وهي أسباب لانتشار الأمراض أو مع شركة امانديس في مسالة ارتفاع الأسعار حيث اشتعلت الفواتير مع اشتعال حرارة الصيف وارتفاع المواد الأساسية ،وعبر مستشاري مقاطعة السواني عن شجبهم لهذا القرار الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية والذي يضرب عرض الحائط سياسة القرب و الحكامة الجيدة والدفاع عن حق المواطنين العيش في وسط بيئي سليم ويعبرون حسب ما جاء بالبيان التزامهم بالاستمرار في الدفاع عن حق ساكنة مقاطعة السواني وذلك بإجبار شركة تكميد على تنفيذ دفتر التحملات بكل الطرق القانونية والشرعية،وهو ما يفيد تنظيم وقفات احتجاجية وعقد دورة استثنائية بهذا الخصوص ،وهو ما أكدته مصادر ساهمت في كتابة هذا البيان .
وأمام هذا التجاذب بين المجلسين ،يطرح سؤال المسؤولية التقصيرية للمجالس المنتخبة والتي يحملها القانون الجماعي حسن مراقبة وتدبير المرافق العامة المحلية ،هذا مع احتمال دخول بعض جمعيات المجتمع المدني على الخط برفع قضايا تحمل العمدة فؤاد العماري المسؤولية الكاملة أمام تردي قطاع النظافة الذي أصبح يؤرق الكل .
ويبقى السؤال الأخير من المستفيد من عدم إقرار الغرامات المالية على شركة تكميد والتي أخلت بشروط العقد وأغرقت المدينة بأطنان من الازبال ؟وهل ستعمد شركة تكميد إلى الدفع بأحد موظفيها إلى منصب نائب العمدة لحماية مصالحها كما فعلت ربيبتها امانديس؟