بيان حقيقة من المستشار الزبير بنسعدون حول قضية الاتجار في المخدرات

نشرت جريدة المساء وجريدة الأحداث المغربية وموقع كود الألكتروني وموقع طنجة 24 الإلكتروني يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 أكتوبر 2011 مقالا واحدا تحت عنوان "مستشار جماعي بأصيلة متهم بالاتجار الدولي للمخدرات" ،ويعد نشر نفس المقال في أربعة منابر إعلامية فذلك يعني أن الأمر يتعلق بحملة إعلامية أكثر منها متابعة إعلامية موضوعية ونزيهة وحيادية تستوفي شروط أخلاقيات مهنة الصحافة. فكيف يمكن لمحرر واحد أن يكتب في أربع منابر إعلامية دفعة واحدة نفس المقال شكلا ومضمونا. هل يعقل هذا، إن لم يكن للمقال علاقة بحملة إعلامية مشبوهة ومغرضة وممولة من جهات معروفة داخل مدينة أصيلة.
وإذا كان مصدر مراسلة موقع "طنجة 24 " معروف وهذا الموقع سبق له ان نشر سلسلة مقالات مغرضة ضد المعارضة بالمجلس الجماعي لأصيلة التي أتشرف بتنسيقها وهي معارضة ضد سياسة 30 سنة من رئاسة بنعيسى لبلدية أصيلة، وكلها حملات الهدف منها صرف النظر عن الواقع المزري للمدينة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.أما مساهمتي المتواضعة في المعارضة داخل المجلس ونشاطي الحقوقي لا يهدف إلا خدمة الصالح العام وفضح مجموعة من الاختلالات والتجاوزات خصوصا في ميدان التعمير كملف الملعب البلدي ومقر الجماعة وملفات تفويت ممتلكات الجماعة الى منتدى أصيلة الثقافي الذي يترأسه محمد بنعيسى رئيس البلدية في الوقت نفسه. وقد سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أشار الى العديد من هذه الاختلالات التي تم تضمينها في التقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010.
وبناء عليه يهمني أن أوضح من خلال بيان الحقيقة هذا ما يلي:
فقد سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة أن قضى بعدم المتابعة وتمت إحالة القضية الى وكيل الملك الذي أحال الملف للمحاكمة وبعد انتهاء جلسات ومداولات المحكمة تم الحكم ببراءتي من جميع التهم المنسوبة الي. إلا ان النيابة العامة قامت باستئناف الحكم في محكمة الاستئناف وتم الشروع في عقد الجلسات التي بلغت الجلسة الثالثة في 04 أكتوبر وليس الأولى كما نشرت المنابر الإعلامية المذكورة أعلاه.
وبخصوص ما جاء في المقال من مغالطات فالصحيح هو ان المدعو محمد تاقولي اعترف عند القاء القبض عليه وبحوزته 28 كلوغرام من مخدر الشيرا تعود ملكيتها الى شقيقه المسمى هشام التقولي المقيم باسبانيا.
وأن هذا الأخير هو من تكلف بالتزود بها ودسها داخل السيارة التي تعود ملكيتها الى شقيقه هشام. الذي غادر التراب الوطني قبل يوم من اعتقال شقيقه بميناء طنجة الذي حكمت عليه المحكمة بثلاثة سنوات نافذة.
والغريب في الأمر انه وبعد مرور سنتين من سجنه قام بتقديم شكاية من داخل السجن الى النيابة العامة واتهمني بانني مزوده بالمخدرات. وذلك بعد تحريضه من طرف عصابة المخدرات التي يقودها الكولونيل عقا الذي القي عليه القبض وتم الحكم عليه بسنتين في إطار قضية الشريف بن الويدان.
وللعلم فإنني قمت بوصفي، رئيسا لمكتب نقابة البحارة بميناء أصيلة، بكتابة العديد من المراسلات وساهمت في تأطير مجموعة من البحارة للقيام بوقفات احتجاجية ضد هذه العصابة التي تنشط تحت رعاية الكولونيل عقا الذي فضحته عبر عدة رسائل موجهة الى السادة والي طنجة والقائد الجهوي للدرك الملكي وإدارة الصيد البحري. كما تم فضحها في اجتماعات المكتب النقابي مع الوزارة الوصية ومختلف المتدخلين والمخصصة لمناقشة التدهور الأمني وسرقة القوارب من أجل استعمالها من طرف شبكات تهريب المخدرات والهجرة السرية رغم وجود الحامية العسكرية والدرك الملكي البحري والقوات المساعدة والشرطة داخل الميناء.
والكلونيل عقا هذا كان يشغل قبل اعتقاله وطرده من سلك الدرك الملكي منصب قائد الدرك البحري بمنطقة طنجة أصيلة، وكانت نتيجة هذه النضالات هي التسريع باعتقال أفراد العصابة والحكم عليهم بست سنوات سجنا نافذة. مع العلم أن اعتقال العصابة جاء بعد تنسيق محكم بيني كرئيس لنقابة البحارة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لأصيلة. وأفراد هذه العصابة هم من حرضوا محمد التاقولي بعدما التقوه في سجن طنجة، وإمداده بصورة شمسية لي بهدف الإنتقام. وهذا التنسيق تم إثباته في منطوق الحكم الإبتدائي حيث جاء فيه:
"فضلا على ثبوت النشاط النقابي والجمعوي للمتهم وتعاونه مع السلطات الأمنية والإدارية الأمر الذي جر عليه عداءات وأحقاد الأشخاص المشتكى بهم من قبله. وعليه تم الحكم بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اليه والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر وبرفع تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه بإرجاع جواز السفر اليه وفتح الحدود في وجهه وبإرجاع كفالة الحضور اليه". يشار الى أن الحكم الإبتدائي ببراءتي صدر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 16يونيو 2010 تحت عدد 24.08393.
أصيلة 05 أكتوبر 2011، الزبير بنسعدون