في إطار تنظيم المكتب المسير لجماعة تطوان ندوة حول تصميم التهيئة قطاع سيدي المنظري

- خبراء في قطاع التعمير: التصميم لا يتطابق مع الواقع الميداني للمدينة، واختلاف الرؤى بين مناد بسحبه وآخر لمعالجته.
- إد أعمار ينفي أية املاءات فوقية ويؤكد على المنهجية التشاركية ويعتبر الإجماع حول مشروع التصميم مستحيلا حتى بعد 20 سنة
- الأمين بوخبزة: الدستور الجديد وضع حدا لتداخل المهام، فيما منهجية صياغة التصميم، أسلوبا من الأساليب المخزنيةالعتيقة.
نظم المكتب المسير لجماعة تطوان الحضرية المكون تحالفه من حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي ندوة حول الأبعاد الإستراتيجية لتصميم التهيئة قطاع سيدي المنظري، وذلك عشية يوم 5 أكتوبر 2011، بقاعة ندوات غرفة التجارة والصناعة والخدمات. افتتح الندوة السيد سعيد بنزينة النائب التاسع للرئيس حيث أكد في كلمته على الطابع التشاوري الذي أخذه المكتب المسير على عاتقه فيما يخص تدبير الشأن العام و الذي يبقى تصميم التهيئة أهم محطاته، مذكرا في هذا السياق بموقف ورأي جل المستشارين داخل لجنة التعمير فيما يخص التصميم المذكور ، وللإشارة ’فحسب مصلحة التواصل والإعلام الجماعية فقد ترأس السيد عبد الكريم زكرياء نائب رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة ’اجتماعا صباح نفس اليوم بحضور أغلبية أعضاء اللجنة ومندوبي بعض المصالح المعنية، فيما سجل غياب مكتب الدراسات المنجز لمشروع التصميم، الاجتماع خلص لعدة توصيات سترفع على أنظار المجلس الجماعي، كانت أهمها: - عدم ملائمة التصميم مع المخطط الجماعي وكذا مخطط التوجيه العمراني- وضع علامات استفهام كبرى حول المجالات الواسعة المحجوزة استراتيجيا أو مخصصة كمناطق خضراء – غياب التشاركية على قدر المساواة مع جميع الأطراف.
تدخلات السادة ضيوف الندوة التي أبرزت عدم تطابق التصميم مع الواقع الميداني’ كانت متنوعة الطرح بين الإشكالات القانونية التي جاء بها التصميم، كمنطقة الملاليين التي قسمت إلى جزئين اثنين نصف تابع للملاليين وآخر لتطوان أو تلك المتعلقة بالتجزءات المسلمة في ما أصبحت داخل التصميم الجديد مناطق خضراء... وبين ما يعتبر إشكالا اجتماعيا يرتقي لدرجة إعدام مناطق بعينها ككويلما التي جعلها التصميم منطقة ممنوعة البناء بسبب الفيضان، هاته الأخيرة التي دعا بخصوصها أحد الضيفين المؤطرين لهذه الندوة، لإدماج واد مرتيل داخل النسيج العمراني وإيجاد الحلول المستحضرة لنذرة الوعاءات العقارية وكذا الواقع الميداني ’ بدل الإجهاز على مناطق بأكملها.
السيد رئيس الجماعة محمد اد عمار الذي اعتذر عن تأخره، اعتبر وثيقة التصميم معقدة بسبب ترسبات سلبية ماضية عديدة ، الأمر الذي يجعلنا – يقول المتحدث- لا نسعى إلى الإجماع حوله لان الصورة مستحيلة، حتى وان انتظرنا 20 سنة أخرى ، وغرضنا هو التوافق في مبادئه وتوجهاته العامة على الأقل، هي التي تحدد منحى وتوجه المدينة، كما واسترسل اد عمار نافيا أية أملاءات فوقية يشاع عنها في شان منهجية التصميم مؤكدا على الطابع التشاوري مع كافة المتدخلين في مجال المدينة الترابي، ويرى المتتبعون’ أن نفي الرئيس التعرض لأية أملاءات مفاده ما جاء في قصاصة متعلقة بموضوع التصميم’ تحدث فيها النائب السادس للرئيس ناصر الفقيه اللنجري المنتمي لنفس الفريق الحزبي للرئيس داخل المجلس، انتقد فيها مضامين ومقترحات مشروع التصميم الذي لم يصحح الاختلالات السابقة متوقعا أن المدينة ستواجه تناقضات تعميرية صارخة، متسائلا على الإصرار لإصدار المشروع بهذا الشكل الخاضع لقرارات الاملاءات الفوقية ’ تضيف قصاصة نائب الرئيس-.
بدورها جاءت تدخلات الحضور متنوعة متطرقة لعديد من الجوانب ، فبين المنتقد لغياب ضيوف قانونيين في أشغال هذه الندوة، تساءل آخر حول الدواعي الحقيقية لإصدار التصميم في هذا الوقت بالذات واصفا الأمر انه وثيقة سياسية محضة لأهداف انتخابية. فيما فضل احد المتدخلين وهو مستشار جماعي مستقل، شن هجوم لاذع على مكونات المجلس الجماعي متسائلا حول ما يتم تداوله وسماعه أن هناك أوامر وتعليمات ولاءية هي المتحكمة في مسار الجماعة، ضاربا في هذا الشأن مثالا بندوة اليوم التي طغت عليها تدخلات الحضور خاصة المستشارين الجماعيين وهم اللذين يكتفون داخل دورات المجلس برفع الأيادي للتصويت فقط دون مناقشة.
السيد العربي الزكاري المستشار الجماعي – الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية- والرئيس السابق لمجلس تطوان الحضاري بدا غير عابئ بما تتداوله بعض الأوساط الصحفية المحلية حول تورطه
إلى جانب آخرين فيما بات يعرف بفضائح الأسواق ( استفادتهم وأقاربهم ومعارفهم من دكاكين ومتاجر خصصت لإيواء الباعة الجائلين وأصحاب الشواهد من المعطلين) حيث وفي معرض حديثه ذكر انه كان بالأحرى على التصميم الجديد تسوية وضعية الأماكن المسكونة -حسب قوله – لتفادي الإحراج أمام المواطنين ’ كما دعى للتوجه نحو البناء العمودي بسبب ندرة الوعاء العقاري.
ويبقى التدخل اللافت للانتباه هو الذي جاء على لسان السيد الأمين بوخبزة البرلماني والعضو المستشار عن حزب العدالة والتنمية ’حين وجه انتقادا حادا لزميله بحزب المصباح اد عمار حول ما جاء في مداخلة الأخير التي تحدث فيها عن المنهجية التشاركية في صياغة التصميم، قائلا الأمين: أن الدستور الجديد وضع حدا أمام تداخل المهام بين الجماعات المحلية والسلطات، هذا الأمر الذي لم يتم تفعيله في المنهجية الحالية لصياغة التصميم التي اعتبرها أسلوبا من الأساليب المخزنية العتيقة، واصفا كذلك تسليم مشروع التصميم إلى مكتب دراسات بعيد عن واقع وميدان المدينة بالطريقة البدائية.
وفي الأخير وبعد رفع أشغال الندوة ومغادرة رئيس الجماعة لبناية غرفة الصناعة والتجارة والتوجه مباشرة لمقر الكتابة الإقليمية لحزب المصباح، ربما للتطرق والتباحث في الشأن الداخلي، الذي يلاحظ توتره وضبابيته في الأواني الأخيرة. تحدثنا لبعض الفعاليات حول مشروع تصميم التهيئة سيدي ألمنظري، حيث كانت الآراء معبرة عن تدمرها من المآل المنتظر الذي بدا ينقشع بخصوصه التصميم، مازالت لوبيات العقار وسماسرته الذين يسترزقون في مرتع جمود وضعه، يحاربون إصداره والتأثير لمقاس يرعى جشعهم، كما تأسفت جل وجهات النظر لمنحى مكونات المجلس في هذا الشأن والتي لا يهمها في تقييمها الحقيقي لوضع التصميم سوى حساباتها الانتخابية، ورهاناتها للربح والخسارة، حيث تساءل احدهم قائلا إن رئيس الجماعة وفي لقاء سابق أمام أعضاء النادي الثقافي بتطوان وفي معرض شرحه للأبعاد الإستراتيجية لمخطط التنمية ذكر أن قضايا البيئة والاقتصاد والسياحة والتعمير تم أخذها بعين الاعتبار داخل تصميم التهيئة، زيادة على ما اعتبره أد اعمار أن مرحلة التشخيص في إعداد مخطط التنمية، استقرأ واقع المدينة وذلك بابراز جل الإشكاليات التي تعاني منها المدينة وفي مقدمتها التعمير ، بينما جاء بيان فرع الاتحاد الاشتراكي بتطوان الأخير’ أن تصميم التهيئة لا يساير ما سطره المخطط الاستراتيجي للمدينة، فعن أي توافق يتحدث عنه الرئيس ’ يضيف المتحدث ’ وما الذي يحدث لجل مكونات المجلس التي صادقت على المخطط الجماعي الأخير، قياسا بطريقة معالجتها لأمر تصميم التهيئة الحالي، هل المنهجية التشاركية من عدمها تغيرت في بضعة أشهر ما بين الجماعة الحضرية والسلطات. أم أن الأمر يتعلق بدغدغة مشاعر المواطنين ونحن على أبواب الانتخابات’ يضيف آخر.