جرائم المخدرات الصلبة بطنجة وصلت 4215 .. الغبرة 180ملفا و الهيروين 435 قضية و الأقراص المهلوسة 3600

جرائم المخدرات الصلبة بطنجة وصلت 4215 .. الغبرة 180ملفا و
الهيروين 435 قضية و الأقراص المهلوسة 3600ملفا.
الإحتفال السنوي بالذكرى 56 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني على صعيد ولاية طنجة ، كانت مناسبة للسيد أوهاشي والي الأمن لإستعراض الحصاد الذي قامت به ولاية أمن طنجة من فاتح يناير2011 إلى غاية 15 ماي 2012 ، حيث ذكر في كلمته في الحفل الذي أقيم في ثكنة فرقة التخل السريع للأمن بطريق تطوان بامغوغة وحضره والي الجهة وعامل فحص انجرة و العديد من الشخصيات المدنية و العسكرية و الهيئات القنصلية المعتمدة بطنجة ، أن عدد الملفات التي أنجزنها مصالح ولاية أمن طنجة في جرائم حق العام و المخلفات بلغت 22 ألف قضية ،قدمت بموجبها على مصالح النيابة العامة 17الف و523 شخص ،وفي جرائم المخدرات قال أوهاشي أن عدد الملفات المرتبطة بهذا الجانب بلغت في جرائم المخدرات الصلبة 4215 منها الغبرة 180ملفا و الهيروين 435 قضية و الأقراص المهلوسة 3600ملفا ، وفي مجال جرائم المخدرات الرطبة بلغ مجموع الملفات التي تم إنجازها 2418 ملفا ، 1430 منهم يتعلق بمسحوق – الكيف - ، وتم حجز 24.449 طن وهو ما أسفر عن إعتقال 16824 متهما ،من بنهم 8 اشخاص دون السن الجنائي ، وفي مجال الهجرة الغير الشرعية تم إعتقال 523 مواطن مغربي من أصل 1340 متورطا في هذه الجريمة ، وتم أيضا توقيف 3695 شخصا من المبحوثين عنهم.
وجاء إحتفال أسرة الأمن الوطني هذه السنة بالذكرى 56 لتأسيسها على يد جلالة الملك المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه سنه 1956 ، في ظل إهتمام جلالة الملك سيدي محمد نصره الله برجال ونساء الأمن الوطني، من خلال العناية والنهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية ، وهوما بلوره نص الظهير الشريف لسنة 2010 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، التي تهدف إلى خلق وتنمية الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن، وتطويرها ، كما تأني هذه المناسبة في ظل التحولات الكبرى التي يعيشها المغرب في ظل الدستور الجديد الذي عزز من سيادة دولة القانون و الحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وأيضا في ظل التحولات الجوهرية التي عرفتها المديرية العامة للأمن الوطني و التي همت تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي٬ إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أبانت فيها عن قدرات متميزة وكفاءات عالية٬ كما اعتمدت هذه المؤسسة الأمنية في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة ، وعلى تكوين أطرها وتأهيلهم إعبر إدراج مادة حقوق الإنسان ضمن قائمة المواد الأساسية التي أصبحت تدرس في معاهد ومدارس الشرطة بغية الرقي والرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية ، كما كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان٬ أبرزها العمل على إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة، ويتلاءم هذا التكوين مع التزامات المغرب الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتطلعات الحقوقية٬ فضلا عن إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق شرطة المواطنة ، مع إعتمادها كمؤسسة وطنية على مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب تلبية لحاجيات المواطنين الأمنية اليومية٬ ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها.
وهنا لابد من التنويه و الإشادة بالدور الذي تقوم به الشرطة بطنجة في الحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين و الأجانب في ارواحهم و ممتلكاتهم ،حيث إستطاعت ولاية أمن طنجة عبر مختلف مصالحها من تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية وحل لغز مجموعة من جرائم القتل التي عرفتها المدينة و إحالة المتورطين فيها على العدالة ، كما قامت بإعتقال مروجي المخدرات الصلبة و الرطبة و العاملين في مجال الدعارة و الممنوعات ، الأمر ذاته ينطبق على عناصر الأمن العمومي و شرطة المرور يقومون بدورهم بحفظ الأمن والنظام في مدينة مليونية من حجم طنجة ، يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتبر عضوا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) وتشارك بفعالية في المؤتمرات الإفريقية والعربية والدولية من أجل تعزيز أواصر التعاون بين المغرب وباقي شركائه في مجال تبادل التجارب والمعلومات في مجال مكافحة الجريمة الدولية بكافة أنواعها.