الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحل بطنجة للتحقيق في أحداث ارض الدولة و ملف عناصر امن الحدود الموقوفي

حلت نهاية الأسبوع الماضي بمقر ولاية أمن طنجة لجنة أمنية خاصة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث و التحقيق في ملفين كبيرين استأثرا مؤخرا و بشكل كبير باهتمام الرأيين العامين المحلي و الوطني في قضية ما بات يعرف بملف شرطة الحدود ، بالإضافة إلى ملف أحداث أرض الدولة الخطيرة.ففي ما يخص الملف الأول ، فقد قامت عناصر الفرقة الوطنية المعنية و بتعليمات مباشرة من النيابة العامة بالاستماع إلى عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة العاملة بمطار ابن بطوطة الدولي و كدا إلى بعض المستخدمين به (الحمالة) بالإضافة إلى صاحب كشك داخل المطار ، خصوصا فيما يتعلق بعلاقة هذه الفئة من المواطنين (السائقين و المستخدمين و التجار) ببعض عناصر شرطة المطار العاملة في مجال المرور و الحراسة الأمنية و ما قد يحوم حول هذه العلاقة من شبهات مفترضة قد تفيد في تقدم التحقيقات المفتوحة و المستمرة مع بعض عناصر الأمن سواء بمطار ابن بطوطة أو بميناء طنجة المدينة أو بالميناء المتوسطي و الذين وجهت لهم مجموعة من التهم الثقيلة التي تتعلق بالسلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة تجاه الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، و ذلك على خلفية التحقيق القضائي الذي أمر الملك محمد السادس بفتحه يوم 10 غشت الماضي طبقا للقانون.أما بخصوص ملف أرض الدولة و ما شهده من مواجهات عنيفة بين سكان الحي و قوات الأمن ، أسفرت عن إصابة 14 عنصرا من القوات العمومية ، فقد علمنا أن ذات الفرقة الأمنية المذكورة ، قد استمعت في الموضوع إلى بعض أفراد الأسرة المعنية و لعدد من المسؤولين الأمنيين المحليين بالمنطقة الأمنية بني مكادة حول حقيقة ما جرى من أحداث دامية يومي 1 و 2 أكتوبر الجاري و طريقة تعامل قوات التدخل معها للحد من تداعياتها و محاصرتها في المكان و الزمان قبل أن تنفلت الأوضاع نحو الأخطر بذلك النحو المرعب.هذه الأحداث التي كانت قد اندلعت بعد امتناع (أسرة المسمى قيد حياته أحمد اللنجري السقام الذي توفي السبت 5 أكتوبر الجاري داخل غرفة الإنعاش بمستشفى محمد الخامس بسبب أزمة قلبية حادة ألمت به بالسجن المدني بعد اعتقاله على خلفية مقاومته للسلطات الأمنية و القضائية) ،امتناعها عن تنفيذ أمر الإفراغ الجبري ، فضلا عن استعمال العنف في حق مأموري التنفيذ وعناصر القوة العمومية و ذلك حين قام أعوان التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مدعومين بعناصر الضابطة القضائية وقوات التدخل السريع، بتنفيذ الحكم قضائي، رقم (471/2011)، و الذي كان يقضي بإفراغ المنزل رقم 10 بالزنقة 40 بحي ارض الدولة مقاطعة امغوغة.