جهات خفية تقف وراء تدعيم ترشيح مدير جديد لمسرح محمد الخامس

تم الإعلان عن شغر منصب مدير المسرح الوطني محمد الخامس أواخر دجنبر 2012 ،والإعلان عن بدء الترشح لهدا المنصب الدي ظل شاغرا مند النزاع الدي وقع بين مدير السابق عبدو المسناوي وزارة الثقافة السابقة ثريا جبران و الذي انتصر فيه عبدو المسناوي و استطاع إلغاء قرار الوزيرة بإعفائه. وبعد صدور القانون الجديد لشغل مناصب العليا التي يتداول فيها المجاس الحكومة تم الإعلان عن فتح المباراة لشغل هدا المنصب .
لكن الشروط المعلن عنها للترشح أثارت جدلا كبيرا وخاصة أنها جاءت مفصلة وموجهة لشخص معين وهو المدير بالنيابة لحد الآن والذي أثار الجدل هو أن معظم المناصب المعلن عنها إشترطت التوفر على دبلومات عالية ، إلا منصب مدير مسرح محمد الخامس الذي لم يطلب فيها إلا التوفر على الإجازةوهو الشيء الدي تتوقف عنده تعليم المدير بالنيابة بينما هناك شهادات كان من اللازم طلبها للشغل ذلك المنصب خاصةو أن المغربيتوفر على كفاءات عالية في مجال تدبير الثقافي وخاصة خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والمثير للإستغرابأن لا يوجد من بيت الشروط التوفر مع دبلوم مختص في المجال .
أما بالنسبة للتوفر على التجربة في الميدان فقد تم اشتراطها كذلك وفقا لما يتوفر عليه المدير بالنيابة الحالي وهو شرط لم يتوفر في الكثير و لا توجد مؤسسة أخرى تشبه مسرح محمد الخامس مما يتوفر للمترشحين على التجربة فيها مما جعل هذا الشرط يكون حاسما في رغبة البعض في الترشح لهذا المنصب ، وهو المنصب الذي كان يسيل للعاب الكثير وخاصة الممارسون المسرحيون و الأساتذة الجامعيون المتوفرون على الدكتوراه في مجال المسرح.
غير أن المفاجئة التي يتحدث عنها البعض هو ان الوزارة و الراغبين في تولي المدير بالنيابة الحالي لهذا المنصب هو أنهم لم يضعوا في الحسبان بقية موظفي المسرح الوطني حيث توفرت هذه الشروط في إحدى موظفات المسرح اللامعات و التي أكدت احترافيتها منذ التحاقها بالمسرح و خاصة أثناء فترة الإدارة السابقة التي شاركت فيها المعنية بالأمر ، وساهمت في انفتاح المؤسسة مع محيطها السوسيوثقافي وحققت نجاحا كبيرا شهد به الجميع سواء من المختصين أو الممارسين .
فقد كان يتوقع المشرفون على وزارة الثقافة والمخططون لتيسر حصول المرشح المؤهل على المنصب. انه لن تكون هناك ترشيحات كثيرة لصعوبة تحقق الشروط المطلوبة الا في المعني بالأمروباالفعلفقد كان كذلك فلم تبلغ عدد الترشيحات حسب ما تسرب من الاخبار 5 ترشيحات لم يقبل منها سوى اثنين و هما اللذين تمت المقابلة معهما من طرف لجنة كونت في اغلبها من اعضاء حزب الوزير والمتوفرة على علاقات شخصية مع المرشح فوق العادة غير ان المفاجئة كانت هي قدرة احدى موظفات المسرح وهي رئيسة قسم من أنشط الأقسام وأحسنها مردودية على تقديم ترشيحها والذي توفرت فيه جميع الشروط وبالتالي تحسن قانون الترشيح للمناصب العليا لم يبقى امام اللجنة الا رفع المترشيحين معا الى السيد الوزير لطرحها بدوره امام مجلس الحكومة .
الا أن بعض المصادر تقول ان المرشح الأ خر وبمجرد لمعرفته بترشيع زميلته للمنصب نفسه حتى راح يتصل بجهات داخل الوزارة وداخل القصر من أجل الضغط لتمكينه من المنصب غير أن السؤال المطروح الأن هو هل ستخضع حكومة بنكيران لهذه الضغوط وتسمح بتدخل اطراف من القصر لمنح المنصب بانها ستكون حريصة على احترام مبدأ المساواة وتمكين النساء من المناصب العليا استدراكا لخطئها في تركيبة الحكومة ؟فمن سيربح هذه المعركة يا ترى ؟ هل ضغوطات الجهات الخفية على الحكومة أم إنتصار مبدأ المساواة وإعطاء المرأة حقها في شغل المناصب العليا ؟ في غضون الأيام المقبلة نعرف الجواب.