إشكالية الدولة الدينية والدولة المدنية في المغرب حكومة بنكيران نموذجا

لطالما عد مستوى الاستبداد السياسي السبب المركزي في تأخر دول وتقدم أخرى ،فإذا كنا نسمع عن ديمقراطية الحياة السياسية يسودها الانتخاب السياسي ،والحكومة المنتخبة ،ومشاركة الناخبين في الحياة السياسية طواعية لا كرها ،وكذا التعدد الحياة السياسية من أحزاب وقواد من كل التيارات ،فهذا لا يعني أن البلد يعيش نموذج الدولة المدنية ،لأن الدول المدنية ليست فقط مفاهيم تسود السياسة والحياة السياسية عامة ،إنما الدولة المدنية هي مجموع قواعد يسبقها فهم عميق بالتدبير السياسي لدى كل الاطراف التي بواسطتها يكتمل الفعل السياسي عامة لا من جانب النخبين ولا من جانب المنتخبين.
ولكي يستقيم فهمنا ويتضح معنى الدولة المدنية وجب علينا العودة إلى منشئها الأول ألا هو المجتمع الاغريقي ،ثم النظر في تطورها عبر الفلسفة النهضة وفلسفة الحداثة فالفلسفة المعاصرة ، فإذا كان المقام لا يسمح لذكر كل التفاصيل نشأة وتطور مفهوم الدولة المدنية فإنه بالمقابل لا بأس أن نشير إلى تاريخ الدولة المدنية ولو على عجل.
يعود أصل الحياة السياسة والديمقراطية التشاورية إلى المجتمع الاغريقي في ما اصطلح عليه "بالمدينة "؛ من خلال التدبير السياسي العام في الفضاء العمومي ،وهو ما أشار إليه آرسطو بالقول "كل إنسان هو حيوان سايسي بالطبع" أي أن كل إنسان لديه قابلية الاهتمام بشؤون العامة سواء عبر الإنتخاب والتفويض السياسي كما نشاهده اليوم ( انتخاب نائب ينوب عن العامة في مؤسسة التدبير العامة ) ،أو من خلال المشاركة الفعلية كما هو الحال في المجتمعات القبائلية ( أي اهتمام الفرد داخل القبيلة لا يقتصر فقط على الشؤون الخاصة إنما كذلك تتعداها إلى الاهتمام بشؤون العامة من خلال التفكير في كيفية إنجاح وتطوير الشؤون العامة داخل القبيلة ).
إذا كانت مجتمعات اليوم تعرف تطورا وتعددا بما لا يسمح لها أن تعيش إلا ضمن النموذج الاول ألا هو المؤسسات المنتخبة عبر التفويض الجماعي لتدبير الشؤون العامة فإن ذلك لن يستقيم من دون حصول "الوعي بالحياة المدنية " وهو ذات الأمر الذي يتوفر عليه الغير ( المجتمعات المتقدمة ) ونفتقده نحن (المجتمعات المتخلفة).
صحيح أن ذلك لا يتوفر هكذا دفعة واحدة ،إنما ينبغي على الشخص قطع مراحل حتى يحصل على هذا الوعي ،فالإنسان الأوروبي عاش منذ القرن الرابع عشر تجربة البحث عن الكينونة كذات مفكرة وواعية ؛وهو ما قعدته الفلسفة العقلانية الديكارتية بقاعدة الكوجيطو ؛التي جاءت لمحاربة القطائع الدغمائية ،والتي على رأسها طبعا الاستبداد السياسي ،الذي أعمى عقول وقلوب العباد زمنا ليس بيسير ،وبعد حرب طويلة مع هذا العدو تم التغلب عليه شيء فشيء إلى أن صار الكوجيطو (أنا أفكر إذن أنا موجود) ،واقعا تطالب الشعوب به ،وهو ما تحقق بالفعل عبر ثورة فرنسا 1789 ليأتي بعدها مرحلة تربية الإنسان على تعلم كيفية المشي لوحده دون وصايا أحد كائنا من كان ( كانط ) ،فيصير الانسان يُسًير أحواله بنفسه ويخطط لها كما يراها صحيحة ( تحقق فلسفة الأنوار على أرض الواقع ) ،هنا سيتم استبدال شريعة السماء بتشريع الأرض ( التشريع الانساني للحياة مكان التشريع المسيحي ) وهكذا سيصبح الإنسان الأوروبي يعيش الحياة المدنية بعدما تحرر من أحكام الاستبداد إلى الابد .
قد يبدو للقارئ أننا ندعو إلى مقاطعة الدين أو وضع حدود معه ؛حتى يمكننا العيش في وسط الحرية والعدالة الاجتماعية ؛التي تضمنه قواعد الدولة المدنية،.إنما ندعو إلى "الفصل بين الخطب الأخلاقية والواجب السياسي لدى الفاعل السياسي كائنا من كان وتحت أي ملة كان".
وهذا ما يتبين بالفعل من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده حكم الخلفاء الراشدين إلى أن وقع الخلط بين السياسي بالمعنى الارسطي والأخلاقي بالمعنى القروسطي بعد مقتل علي رضي الله عنه وتولي معاوية بن ابي سفيان للحكم.
إن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الخلفاء الراشدين كانوا يحكمون الدولة الاسلامية ب"منطق الدولة المدنية" ،لذلك نجد أول اهتمام الخلفاء الراشدين هو في كيفية إقامة العدل بين الناس ،و كيف يعبر الناس عن حقوقهم المدنية دون خوف من أحد حتى ولو كان عمر هو الذي فوق المنبر ،ولنا في تجربة المرأة وأمير المؤمنين عمر وكذا الولي الذي طلب العون خير مثال فالأولى أوقفت عمر رضي الله عنه من فوق المنبر لما أراد إلغاء الصداق والثاني طلب عمر رضي الله تعالى عنه بالعون فقال له سيدنا عمر قولته الشهيرة " العدل " أما علي كرم الله وجهه فقد قبل بحكم القضاء بالتخلي عن دراعه لليهودي وهو أمير المؤمنين .
ما يمكن أن نسجله بهذا الخصوص هو أن الرسول والخلفاء الراشدين من بعده ؛حكموا الناس بمنطق العدل والحرية المدنية التي تكفلهما الدولة المدنية ،أما ما يجري الآن فهو بعيد عن هذه المعاني كلها.ولنأخذ في تجربة إسلاميي العدالة والتنمية خير دليل لنقيس عليها هذه المعاني ،لنرى كم نحن بعيدين عن الحياة المدنية التي دعا إليها الاسلام وتم تحقيقها بالفعل بفضل الجهود البشرية في نموذج الدولة المدنية .
يتصور البعض أنه بمجرد صعود الاسلاميين إلى الحكم سيتحقق موعود رسول الله بحاكمية الشريعة والقرآن والنبوة ،فيمتثل العباد ويسلمون تمام التسليم لما يقع على الارض ،فإن كان الامر حسنا رضينا به ،وإن كان سيء فهو قدرنا المقدور وجب التسليم به ،وفي كلتا الحالتين يتم الخضوع والخنوع دون أي مقاومة و إبداء أية محاولة في التغيير وإبداء الرأي فيما يجري فنكون كقطيع الغنم نقف حينما نُأمر بذلك ونُكمل السير حينما يُعطى إلينا الامر بذلك.
لتصحيح هذه المغالطة وجب علينا العودة إلى تعريف السياسي بالمعنى الحقيقي كما هو في الدولة المدنية ،فالسياسي في الدولة المدنية هو من يحكم بمنطق سمو القانون على الجميع ،ويخاطب الناس بما يحتويه هذا القانون ،وبناء على هذا المستوى سنجد السياسي يتعامل مع الكل بمنطق ما يتضمنه روح القانون الذي توافق عليه الجميع فلا زيد فوق عمر ولا عمر أفضل من زيد.
بناء على هذا المستوى سنجد السياسي يتعامل مع المواطنين كأفراد مواطنين متساوين الحقوق والواجبات ،بل وسيعد هذا العمل واجبا يضمنه القانون ليس باعتباره أخلاقا يضمنها العرف فقط إنما كوظيفة حق على السياسي القيام بها ،وعليه سنجد السياسي يخاطب العموم من الناس كمواطنين وليس كرعايا وجب عليهم الطاعة والولاء ،أي أنه لا يهمه من المواطنين انتماءاتهم السياسية والحزبية والمذهبية والثقافية والفكرية في شيء ،إنما ما يهمه فيهم هو الخدمات التي توجبها وظيفته كسياسي القيام بها ،فسواء أكان المواطن يساريا أو يمينيا أو كان يهوديا أو إسلاميا فإن السياسي سيتعامل مع الجميع كمواطنين وجب خدمة مصالحهم على حد سواء " لا فرق بين زيد وعمر ولا عمر وزيد " .
إذا تحقق معنى السياسي كما سبق وأن أشرنا ساعتها لن يفيدنا انتماءات السياسي في شيء ،فسواء أكان السياسي يساريا أو يمنيا أو إسلاميا فإنه سيعمل على تطبيق القانون على الشكل الذي يضمن للجميع حقوقهم المدنية ،وبمقتضى ذلك سيتم محاسبته على هذا المستوى ،كما أن خطب السياسي لن تتضمن أحكام أخلاقية تحتمل الصدق والكذب ،إنما سيكون كلامه دقيقا وموجها كما هو الحال في أحكام السوق ،فلا صاحب المحل يهمه في المشتري أن يكون تقيا ورعا ذا أخلاق حسن ،ولا المشتري يفضل في البائع ذلك ،إنما كلاهما يتعامل مع الآخر بمنطق ما يفرضه قانون البيع والشراء.
إذا حاولنا تقييم تجربة العدالة والتنمية في المغرب ومحاولة عمل القياس عليها سنجدها تحكم بمنطق المفاهيم التالية : التقوى / النفاق الورع / الخداع الصدق / الكذب السرقة / الامانة الاسلام / الزندقة ... وهي كلها مفاهيم مضللة تضلل الناس عن الحق الذي يكفله القانون المدني للمواطنين ،فبمجرد أن يبدو على السيد بنكيرا الورع والتقوى وعدم الكذب فذلك يعني أن أحوال الناس على خير و"العام زين" مادام أهل الصلاح هم الذين يديرون رقاب الناس والعكس الصحيح ،بينما الواقع الذي ينبغي أن يكون في الدولة المدنية يحكم بمنطق تدبير الحياة العامة كما هو منصوص عليه في القانون وأي تصرف خارج القانون سيوقفه المواطنين في وقته دون الخوف من أحد. فلا يهمهم من السياسي فقط ما يكفلهم القتنون لهم كمواطنين من جانب وباعتباره موظف في الدولة لتدبير الشأن العام ليس إلا من جانب مقابل .