هاجم الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي من داخل زنزانته منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية والذي يترأسه الأستاذ عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة لحزب رئيس الحكومة، وأستغرب الحسناوي الذي اتهم في قضية قيل أنها إرهابية "سكوت الجهات الحقوقية بخصوص قضيتي وعلى رأسها منتدى الكرامة الذي لم تشفع لي بطاقة عضويتي فيه عند إدارته و لو بمجرد زيارة أو استفسار أن أسباب و حيثيات الاعتقال رغم تواصلي مع بعض مسؤوليه ومراسلتي لرئيسه تحت إشراف إدارة السجن بتاريخ 7 يونيو 2013 مراسلة تحت رقم 3470". وأعلن الحسناوي عن استغنائه عن بطاقة منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وقال في بيان له تلقت شبكة طنجة الإخبارية نسخة منه "أعلن استغنائي عن تلك البطاقة و ذلك الانتماء الذي لا يسمن و لا يغني من جوع و كل انتماء لعمل حقوقي يربط عمله بمكاسب سياسية وحزبية". وفي ما يلي النص الكامل للبيان : بسم الله الرحمن الرحيم اتسع الخرق على الراقع من الصحفي و الحقوقي مصطفى الحسناوي إلى الرأي العام الوطني و إلى كل من يهمه أمر هذا البلد، أمنه و استقراره و حقوق مواطنيه و حرياتهم و بعد, فهذا أول خروج إعلامي لي تعليقا على التهمة التي وجهت لي و الحكم الجائر الذي صدر بحقي و كل حيثيات القضية بعيدا عن المحاضر المطبوخة و المكذوبة و المحاكمات التي أقامتها لي بعض الجرائد الصفراء. لقد مضى على محاكمتي 15 يوما فبعد أقل من شهرين من إعتقالي تم النطق بالحكم في قضيتي في أسرع محاكمة بموجب قانون الإرهاب. التهمة المضحكة و السخيفة هي تشكيل عصابة إجرامية من أجل تهديد الأمن العام0 و هي التهمة التي رأى قضاؤنا المستقل و العادل و النزيه أن يمنحني بسببها أربع سنوات دون أن يدلي بأي حجة أو إثبات أو وثيقة أو شهادة تثبت إدانتي. كما تم التحقيق معي بخصوص أسفاري و علاقاتي و كتاباتي التي قيل لي أنها تثير الفتن والقلاقل. و بهذه المناسبة أود التأكيد على جملة من الأمور هي : - استنكاري و احتجاجي على عملية اعتقالي برمتها, - رفضي رفضا قاطعا مجرد أن توجه لي تلك التهمة السخيفة والدنيئة, - طعني في الحكم الصادر في حقي وعدم اعترافي به و اعتباري المحاكمة سياسية محضة. وعليه, - فإنني أتشبث ببراءتي ونظافة ذمتي وسلامة طويتي، وأرفض أن تعطيني أية جهة دروسا في البراءة وسلامة الطوية و الاستقامة وحب الأوطان أو أن تمارس علي دور الأستاذ المربي أو الأب المؤدب، إلا إن كان ما تقوم به هذه الجهات تخويفا وتكميما للأفواه و انتقاما من مواقفي السياسية والحقوقية. - أتشبث بحقي في حرية التفكير و التعبير و التواصل و التنقل و أعرف حقوقي و واجباتي و حدودي جيدا. - أستنكر ما أقدمت عليه بعض الجرائد المخابراتية من تحريض بحقي و استباق للأحداث وعدم الحفاظ على سرية البحث بالتواطئ مع الشرطة القضائية وذلك بتسريب و نشر مضامين محاضر التحقيق و أنا لا أزال رهن الإحتجاز و هي محاولة من تلك الجهات لتهيئة الرأي العام و توجيهه و عليه فإني أحتفظ لنفسي بمتابعة تلك الجهات ردا للاعتبار. - أستغرب سكوت الجهات الحقوقية بخصوص قضيتي وعلى رأسها منتدى الكرامة الذي لم تشفع لي بطاقة عضويتي فيه عند إدارته و لو بمجرد زيارة أو استفسار أن أسباب و حيثيات الاعتقال رغم تواصلي مع بعض مسؤوليه ومراسلتي لرئيسه تحت إشراف إدارة السجن بتاريخ 7 يونيو 2013 مراسلة تحت رقم 3470 و عليه فإني أعلن استغنائي عن تلك البطاقة و ذلك الانتماء الذي لا يسمن و لا يغني من جوع و كل انتماء لعمل حقوقي يربط عمله بمكاسب سياسية وحزبية. الغريب أن هناك من برر إحجامه عن التضامن معي بسبب معرفتي أو علاقتي بفلان أو علان، رغم أن مهنتي قائمة على العلاقات مع جميع أنواع البشر وأجناسه. فإلى كل من علق أو يعلق تضامنه بشروط و إملائات أقول : لا حاجة لي بأي تضامن مشروط يروم ثنيي عن قناعاتي و مبادئي و إختياراتي السياسية و علاقاتي المهنية والإنسانية. كما أؤكد ما تم ترويجه بخصوص نيتي الذهاب للقتال في بعض الجبهات محض كذب و افتراء لا دليل عليه و لا حجة و أن كل أسفاري و رحلاتي كانت بصفتي الصحفية أو الحقوقية. ومن ذلك سفري الأول إلى تركيا و الذي أنجزت فيه جزءا من بحث لي عن التصوف وشاركت به في "مسابقة الألوكة". البحث راجعه و أشرف عليه الدكتور محمد أوراضي، و قد أشار إليه في مواضع عدة من كتابه الأخير بعنوان (عن تدبير الشأن الديني). البحث الذي أنجزته كان بعنوان (غلاة الصوفية و عرقلة النهضة الإسلامية) وقد نشره الدكتور راغب السرجاني المؤرخ و الباحث المصري المعروف في موقعه. و قد شاركت بمقدمة الكتاب في مسابقة للمقالات و هي بعنوان (تركيا بين مطرقة العلمانية و سندان الصوفية)، و نشر أيضا بعنوان (مشاهداتي في تركيا) و المقال يشير إلى تاريخه و مكان كتابته أواخر سنة 2009 بإسطنبول، و هو موجود على الشبكة العنكبوتية. بخصوص ذهابي لتونس مطلع 2012 فقد كان بصفتي الحقوقية لحضور مؤتمر ربيع الثورات. و لو كنت أرغب بالذهاب لبؤرة من بؤر التوتر أو معسكر من معسكرات التدريب لسافرت إلى ليبيا خاصة أنني التقيت مع عدد من قادة الثوار في المؤتمر على رأسهم مهدي حراتي و الذي كانت له معسكرات قائمة تابعة له. بل إني قبل اعتقالي بحوالي ثلاثة أشهر تلقيت دعوة من إحدى الجرائد الليبية لزيارة ليبيا بعد أن أنجزت لها تغطية لمشاركة ليبيا في المعرض الدولي الأخير للكتاب بالدارالبيضاء والذي كانت ليبيا ضيف شرفه. وقد نشرت صورة الدعوة التي وجهت لي على صفحتي بالفيسبوك وكذا مدونتي لمن أراد الإطلاع عليها. وكان بإمكاني الذهاب لليبيا تحت غطاء تلك الدعوة والإلتحاق بمعسكرات التدريب هناك أو التسلل لأي منطقة من مناطق التوتر و هي طريقة آمنة عوض المخاطرة بالذهاب إلى سوريا التي إختلط فيها الحابل بالنابل و تداخلت فيها مشاريع وتصفية حسابات من الدول الإقليمية و أجهزة المخابرات العالمية. و تعليقا على الخبر الذي تناقلته بعض الجرائد المخابراتية من أني قبيل اعتقالي الأخير كانت تركيا طردتني من أراضيها بعدما حاولت التسلل إلى سوريا من أجل القتال. أقول أن الخبر رغم أن مصدره هو المخابرات يقينا و التي تعلم جيدا حقيقة ذهابي و التي تحدثت بها عبر هاتفي الذي كان مراقبا لأزيد من سنتين قلت رغم مصدر الخبر إلا أنه أغبى و أسخف و أبلد و أكذب خبر للأسباب التالية : - أني صحفي أشتغل رسميا مع جريدة وطنية محترمة و هي جريدة السبيل. - أني أتابع دراستي بالمعهد العالي للصحافة و الإعلام بالدارالبيضاء و أنفق ما يزيد عن 3000 درهم مصاريف شهرية، وقد كنت قبيل سفري لتركيا على مشارف إجراء إمتحانات نهائية للسنة الأولى بالمعهد فهل يعقل أن أذهب للقتال قبيل الإمتحانات بعد أن أنفقت حوالي 3 ملايين سنتيم مصاريف عن الدراسة ? - إني حديث عهد بالزواج لم تمض على زواجي ستة أشهر كاملة وزوجتي حامل و هذه كلها عوامل تجعل التفكير في مغادرة أرض الوطن بصفة نهائية أمرا مستحيلا و غير منطقي. - أن وجهتي كانت تركيا وليست سوريا بغرض تغطية صحفية، أما تركيا لم تطردني من أراضيها ولم تضبطني متسللا إلى الأراضي السورية كما روجت لذلك الجرائد المخابراتية التي وجدتها فرصة لتصفية حساباتها معي. و الحقيقة أن تركيا لم تطردني من أراضيها بل منعتني من الدخول أصلا و بقيت في منطقة الترانزيت حيث فحصت سلطات المطار كاميرتي و آلة التصوير الخاصة بي و عاينت المحفظة التي كنت أحملها و المحتوية أيضا على آلة تسجيل رقمية و حاسوبي الماكنتوش المحمول و هاتفي النقال و دفاتر و أقلام و شاحن و بطاريات و أنجزت لي محضرا دون أن توضح لي أي شيء أو تبرر لي ذلك الاحتجاز و قد صادرت السلطات المغربية مني ذلك المحضر مباشرة لدى عودتي. لقد انطلقت من مطار الدارالبيضاء حوالي الساعة السادسة من مساء يوم 10/05/2013 و رجعت إليه حوالي الساعة الثالة من فجر يوم 11/05/2013 بمعنى أني قضيت حوالي 9 ساعات خارج أرض الوطن منها حوالي نصف ساعة في ضيافة أمن مطار اسطنبول و رجعت في نفس الطائرة وجواز سفري يشهد على هذه التفاصيل. فمن أين لجرائد المخابرات بهذه التفاصيل و النوايا و الاعترافات و التي تقول أن السلطات التركية طردتني بعد أن كنت أحاول التسسل للقتال إلى جانب تنظيم القاعدة ? - إن الصورة القاتمة التي تكونت لدي بسبب محنتي أن الأجهزة الأمنية و القضاء و الإعلام و المنظمات الحقوقية و التي هي صورة و انطباع ضحية من ضحايا طبخ الملفات و الضغط و الابتزاز و ضحية للتهويل والتزوير الإعلامي و الإهمال و اللامبالات الحقوقية جعلني أتيقن من أن طريق الإصلاح لا يزال جد طويل و أن دار لقمان لا تزال على حالها و أن الفساد و الاستبداد ضارب أطنابه عميقة جذوره ممتدت إلى المجالات التي أشرت إليها و هو ما يفسر تواطأها. و ختاما أحب أن أنوه إلى أن هاتفي و صفحتي على الفيسبوك و إيميلاتي و مدونتي متوقفة و أن الصفحة التي تنقل أخباري على الفيسبوك [url]https://www.facebook.com/free.elhasnaoui[/url] وأن الشخص المخول للحديث باسمي و قضاء أغراضي و التواصل مع أي جهة هو أخي السيد خالد الحسناوي على رقم هاتفه : 0649380199 أو 0635062280 و ذلك في انتظار تشكيل لجنة دعم لقضيتي و التي لا تزال عملية البحث عمن يترأسها من الحقوقيين جارية رغم أن البلاد تغص و تعج بمحترفي النضال و سماسرته. لكنهم كما في عجز البيت الشعري الشهير عند النائبات قليل. كما أحب أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساندني و دعمني أو تعاطف معي مجرد تعاطف معي و أذكر منهم أفراد عائلتي وأصدقائي وطاقم هيأة تحرير جريدة السبيل و على رأسهم الأستاذ إبراهيم الطالب و عدد من الزملاء و الأساتذة بالمعهد و التي وصلتني أصداء تضامنهم كما أخص بالشكر إدارة المعهد و على رأسها السيد المدير على تضامنه و دعمه المادي و المعنوي. من سجن سلا 2 مصطفى الحسناوي بتاريخ 28 يولبوز 2013
