ضحايا النصب على المعتمرين بطنجة يطالبون بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب

لقد مر أزيد من شهر على انفجار فضيحة النصب على 260 من المعتمرين بطنجة من طرف صاحب وكالة أسفار الكتبية دون التوصل إلى أية نتيجة تذكر من طرف الضحايا بعد أن اختفى هذا الأخير عن الأنظار لما علم بصدور الأمر باعتقاله، وعجزت كل الجهات المعنية عن إلقاء القبض عليه، وتقديمه إلى العدالة من أجل محاسبته وإرغامه على رد الودائع المالية إلى المتضررين الذين ظلوا لعدة أيام يترددون على مقر الوكالة، قصد الاستفسار عن مصير العقد الذي يربطهم مع الوكالة بخصوص تأمين رحلة العمرة نحو الديار المقدسة. وقد اضطر الكثير منهم ، وخصوصا الفئات القادمة من أقاليم أخرى للاعتصام عدة أيام أمام باب الوكالة بعد أن تقدموا بشكاية مباشرة في الموضوع إلى كل من السلطات المحلية،والأمنية، والقضائية، ومندوبية وزارة السياحة من أجل الوقوف على حيثيات عملية النصب التي تعرضوا لها على يد صاحب الوكالة الذي كان قد حدد لهم موعدا للسفر إلى ديار العمرة ، فقاموا بتجهيز أنفسهم وإحضار حقائبهم أمام باب الوكالة، قبل أن يؤجل موعد سفرهم إلى وقت غير محدد، مما دعاهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية متفرقة نددوا خلالها بهذه الممارسات التي وقعوا ضحية لها، كما طالبوا السلطات المعنية بالإسراع في تدخلها من أجل محاسبة صاحب الوكالة وإرغامه على الوفاء بالتزامه. وتفاعلا مع التطورات التي عرفها هذا الملف، أصدر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أمرا بالاعتقال في حق صاحب الوكالة وإغلاق الحدود في وجهه ، وذلك من أجل ضمان بقائه داخل التراب الوطني. كما أصدرت وزارة السياحة قرار إغلاق الوكالة وسحب الرخصة من صاحبها بعد عرض الملف على المجلس التأديبي .
وفي الوقت كان المشتكون يتوافدون فرادى وجماعات على مقر ولاية الأمن من أجل الإدلاء بتصريحاتهم المتعلقة بهذا الملف، استمر ممثلوهم في الطواف على الجهات المسؤولة ابتداء من الولاية، ومندوبية السياحة، والنيابة العامة،
وبرلمانيي الإقليم للاستنجاد بهم في هذه المحنة التي حلت بهم، وظلوا يبحثون عن بصيص الأمل من خلال الوعود التي كانت تقدم لهم بخصوص تفعيل مسطرة الاعتقال والمتابعة في حق صاحب الوكالة الذي اختفى عن الأنظار في ظروف غامضة . و سرعان ما تبين أن التعقيدات المسطرية حالت دون تنفيذ هذا الإجراء، إذ تعذر على الدوائر الأمنية الوصول إلى مصدر تواجد الشخص المتابع قانونا، ورجحت عدم توفر أية قرينة أو مبرر قانوني لاعتقال شركائه أو المقربين منه لممارسة الضغط عليه من أجل الإعلان عن حضوره. ولذلك شعر المتضررون بضياع حقوقهم، وتقلص حظوظ استرداد أموالهم الضائعة...خاصة بعد محاولتهم سلك مسطرة إقامة الحجز التحفظي على الممتلكات الخاصة بالشخص المعني أو أقاربه، لأنهم أدركوا أن العملية تتطلب بحثا دقيقا ومكثفا على صعيد الوكالة العقارية والمحكمة التجارية ، والاستعانة بالعلاقات الخاصة. كل ذلك حال دون تحريك الدعوى المدنية للمطالبة بالحجز على الممتلكات، كما أن تنفيذ إجراء من هذا النوع وفي مثل هذه الحالة المعقدة يحتاج إلى إسناد قوي من الدوائر المسؤولة من أجل تطويق المشكل، وممارسة كل الضغوط الكفيلة بكشف تحركات الشخص الفار من العدالة، ووضعه قيد الاعتقال، وكذلك إحصاء ممتلكاته الخاصة والمشتركة .
ونظر لإحساس الضحايا بالضياع، ونفاذ الصبر، حاولوا باجتهادهم الخاص ومن خلال الاستشارة القانونية حث الجهات المسؤولة على توسيع دائرة التحقيق مع شركاء المعني بالأمر، فتم التقدم بطلب إلى السيد وكيل الملك لإصدار الأمر بفتح تحقيق مع أخت صاحب الوكالة، بحكم ثبوت مسؤوليتها المباشرة في تسيير الشركة بناء على وثيقة السجل الإداري للشركة، وكذلك الدور الذي قامت به في تسويف الضحايا وإخضاعهم لكل أنواع التهديد والابتزاز .. وقد استدلوا بعملية احتجاز الوكالة لجوازات السفر الخاصة بهم طيلة هذه المدة وممارسة الضغوط عليهم من أجل ابتزازهم وتسليمهم الجوازات مقابل دفع مبلغ مالي محدد .
ولقد حاول ممثلو كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتكتل جمعيات طنجة الكبرى، ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بعد توصلهم بشكاية من المتضررين مؤازرتهم في هذا الملف الشائك عبر إجراء الاتصال بالمسؤولين بهدف حثهم على بذل كل الجهود لتسريع مساطر المتابعة القضائية، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها حفظ حقوق المتضررين، بما فيها رفع الحظر عن جوازات السفر الخاصة بالمتعاقدين والتي ظلت في قبضة الوكالة لعدة أسابيع. فصدر الأمر من السيد وكيل الملك باقتحام مقر الوكالة وإلزام المستخدمين وأخت الشخص المختفي بتسليم الجوازات إلى أصحابها بأعداد تزيد عن مئة جواز سفر ، مما مكن العديد منهم تغيير وجهته والبحث عن وسيلة للالتحاق بديار العمرة. لكن الضحايا الذين انصرف كل واحد منهم لحال سبيله يجر ذيول الخيبة ، أحسوا في نهاية الأمر وكأنه قد أسقط في أيديهم ، ( ومشات على عينهم ضبابة ) بسبب عدم ظهور أي أثر للشخص المطلوب من طرف للعدالة، وعدم اعتقال أخته التي تعتبر شريكة له في هذا الملف، وأدركوا في النهاية أنهم كانوا يتعاملون مع شركة وهمية لا أساس لها في الوجود، علما أن الوكالة في الأصل لها تاريخ، كما أن صاحبها معروف حق المعرفة لدى المسؤولين كشمس على علم ، شخص له عناوينه، ومعارفه ، وأرقام هواتفه، ورقم سيارته، وأماكنه التي يرتادها ..
وللتذكير ، فإن أطرافا عدة قد تدخلت في هذا الموضوع من أجل نزع الفتيل ، وإيجاد حل للضحايا ولو عن طريق التسوية. حيث تدخل مندوب وزارة السياحة بكل الوسائل قصد إقناع محيط ذلك الشخص بالحضور للبحث عن حل ممكن ينقذ ماء وجه الوكالة، وقطاع وكالات الأسفار ككل وهو نفس المسعى الذي قامت به جمعية أرباب وكالات السياحة، حيث حاولت بطرق متعددة ربط الاتصال بالمقربين من الشخص المعني من أجل إقناعه بالحضور ، وخصوصا لما تبين لهم وجود تعاقد بينه وبين وكالة بالدار البيضاء تلتزم فيه هذه الأخيرة بتوفير الأكل والإطعام والتأشيرة لفائدة 500 معتمر مقابل مبلغ مالي تسلمته من صاحب وكالة الكتبية بطنجة، وهو يعادل نسبة 50 % من قيمة المبالغ المالية التي تسلمها من الزبناء ، والتي تراوحت بين 20 ألف درهم 50 ألف درهم عن كل شخص ..
إن تكرار وقوع هذا الحدث في عدد من المناطق على الصعيد الوطني، يدل على السلوك المنحل لبعض الوكالات، وهو يرتبط أساسا بظاهرة الإفلات من العقاب، وكذلك الدور السلبي للسلطات الإدارية، لأن الدولة لا تتدخل في تنظيم العمرة، فهي تترك الصلاحية للوكالات للقيام بإجراءات التأشيرة والإقامة في الديار المقدسة لفائدة المتعاقدين معها في إطار التعامل التجاري المحض، وذلك على عكس تنظيم رحلات الحج الغير المسموح بها إلا للوكالات المتوفرة على ترخيص من وزارة السياحة، وعلى الضمانات الكافية والالتزام بالشروط القانونية. ففي ظل هذا الفراغ القانوني ينشط السماسرة لفائدة الوكالات من أجل ممارسة النصب على المعتمرين بواسطة عقود وهمية لا يتم الالتزام بها في النهاية ما دامت فرص الإفلات من العقاب متاحة ومكفولة عن طريق التحايل على القانون.
وطبقا للبلاغ الصادر عن الوزارة الوصية، والذي أوردته وكالة المغرب العربي مؤخرا عقب إنفجار هذه الفضيحة ، فقد أكدت أنها ستنكب قريبا على دراسة مشروع تقنين عملية العمرة، من أجل حماية حقوق المعتمرين المغاربة وضمان سفرهم إلى الديار المقدسة وكذا أدائهم مناسك العمرة في أحسن الظروف. وأوضح بلاغ الوزارة أن هذه الدراسة سترتكز أساسا على وضع دفتر تحملات ينظم عملية العمرة، وكذا إعداد نموذج لعقد الالتزام المبرم بين الوكالة والمعتمر، بالإضافة إلى إخضاع العمرة لعملية المراقبة بالديار المقدس.
وأشار البلاغ إلى أنه سيعتمد في دراسة المشروع على المشاكل التي تعترض المعتمرين ووكالات الأسفار، والتي يتسبب فيها على الخصوص عدم التزام بعض وكالات الأسفار بالمساطر الإدارية المعمول بها في هذا المجال، وإلغاء شركات الطيران لبعض رحلاتها دون سابق إعلام.
وأضاف المصدر ذاته أن عدم التزام بعض وكالات الأسفار بالخدمات المتفق عليها مع زبنائها (توفير السكن والنقل والتغذية أو إرجاع المستحقات في حالة إلغاء السفر من جانب الوكالة)، وكذا عملية النصب التي يتعرض لها المعتمرون عند لجوئهم إلى جهات غير معتمدة من طرف وزارة السياحة أو إلى أشخاص ليست لهم أي صلة بمهنة وكيل الأسفار، تعد أيضا من العوامل التي تتسبب في المشاكل التي تعترض المعتمرين ووكالات الأسفار.
وذكر أن قطاع السياحة سيتخذ الإجراءات الزجرية اللازمة تجاه كل وكالة ثبت تورطها بشكل أو بآخر في المشاكل التي يتعرض لها المعتمرون، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار.
وسيعهد قريبا، يضيف المصدر ذاته، إلى لجنة مكونة من إدارة السياحة والمهنيين دراسة المشروع الخاص بالعمرة، كما ستتم مناقشته مع كافة الإدارات المعنية بهذا الشأن لأخذ كل الترتيبات اللازمة حتى يتسنى للمعتمر أداء مناسكه على أحسن وجه.وذكر البلاغ بأن عملية العمرة لا تخضع حاليا لأي تقنين من طرف قطاع السياحة على غرار ما هو متعارف عليه في عملية الحج.
وبناء على ما أورده البلاغ المذكور الذي يقر بالاختلالات العميقة الذي يعاني منها هذا القطاع، نطالب بالتعامل الصارم والجاد مع هذا الملف من أجل اقتلاع جذور الفساد الذي تغلغل داخل هذا القطاع بسبب غياب المسؤولية القانونية والأخلاقية .. كما نطالب بحرمان كل المتلاعبين بالذمم وكل من ثبت تورطه في الجرائم المالية والأخلاقية من حق مزاولة هذه المهنة بصفته الشخصية أو بأسماء مستعارة أو بأسماء أقاربه، عن طريق التحايل على القانون، بالإضافة إلى ضرورة التعجيل بإصدار القوانين الصارمة المنظمة لهذه المهنة وفق الشروط والقيود التي تضمنها البيان دون الخضوع للضغوط التي من شأنها لي ذراع القانون وإفراغه من مضمونه الإيجابي ومقاصده النبيلة الكفيلة بتقويم الاعوجاج وضمان حماية حقوق المواطنين من التلاعب والتدليس والسرقة الموصوفة ..
المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين