خلاصات اليوم الدراسي حول

تدبير النفايت الصلبة، والصناعية ، والتطهير السائل :
Ø إحداث مركز مستقل لتدبير النفايات الصلبة بكل من إقليمي الفحص أنجرة ، وطنجة أصيلة لوضع حد لظاهرة المطارح العشوائية .
Ø إحداث محطتين لمعالجة التطهير السائل بكل من مدينة شرافات ومدينة القصر الصغير يكون لهما ارتباط بشبكات الصرف الصحي داخل كل التجمعات السكنية والمراكز القرية التابعة للإقليم.
Ø الإعداد المبكر لمشروع إحداث مركز تدبير النفايات الصناعية ، والنفايات الطبية ، من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها الإقليم على صعيد إقامة مشاريع الاستثمار وإنجاز المناطق الصناعية.
Ø تذكير إدارة مؤسسة طنجة المتوسط إلى الإشكالات البيئية المطروحة على صعيد الأحياء المجاورة للميناء ( الحومة ، الدالية ، واد غلالة ، واد الرمل ، ظهار الخروب ) والتي تشكو من تسربات الوادي الحار ، غياب شبكة الصرف الحي ، وقمامات تجميع النفايات ، وغياب البنيات التحتية التي تتماشى مع تزايد عدد الساكنة المرتبطة بالعمل في الميناء..)
تدبير و استغلال المقالع :
Ø التدخل العاجل لوضع حد للاستغلال العشوائي لمقالع الحجارة بثلاثاء تغرامت وغيرها من المناطق داخل الإقليم، وإلزام مستغلي المقالع باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة ، وشروط دفاتر التحملات .
Ø تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاختلالات القائمة ، وكذلك العمل على جبر الضرر الذي تعرضت المنطقة على عدة مستويات ( صحية ، اجتماعية ، اقتصادية ، بيئية )،
Ø دعوة كل من مؤسسة طنجة المتوسط ، وأصحاب المقالع بالمشاركة الفعلية في إنجاز المشاريع الخاصة بإحداث ( محطات معالجة التطهير السائل ، ومحطة معالجة مياه الشرب ، وكذلك الحرص على استصلاح البيئة ، وصيانة البنيات الطرقية بالإقليم، وتوفير المرافق العمومية ..)
Ø وضع مخطط تدبير المقالع داخل تراب الإقليم للحيلولة دون تكرار الاختيارات الخاطئة والممارسات التي تخل بشروط التنمية المستدامة، وواجب الحفاظ على المكونات البيئية .
حماية الشاطئ والبحر :
Ø حماية الشواطئ والبحر من خلال وضع حد للمصبات العشوائية الملوثة ، ومنع الترخيص بالبناء على الواجهة الشاطئية سواء بالنسبة للسكن الخاص، أو يالنسبة للمشاريع العقارية والإقامات السكنية .
Ø حل مشكل استخراج الرمال القعرية من وسط البحر في علاقة بالأشغال الخاصة بإنجاز مشروع الميناء المتوسطي وتوابعه ، لما لها من انعكاسات سيئة على المحيط البحري وعلى الأحياء المائة والثروات البحرية ، ومستقل الملاحة والصيد والعبور بالبحر الأبيض المتوسط .
جانب التأطير السياسي والقانوني :
Ø إعداد مخطط جهوي لحماية البيئة وفق تصور شمولي للتنمية المستدامة يراعي الخصوصيات الثقافية والبيئية والاجتماعية للمنطقة .
Ø حث السلطات الإقليمية و المؤسسة القضائية على القيام بدورها التاريخي في حماية القانون والتصدي لكل الخروقات التي تطال المجال البيئي، والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.
Ø ضرورة إحداث لجنة موسعة للتتبع، ينصب عملها على التقييم والمواكبة والاقتراح وإنجاز تقارير مرجعية عما يتوفر بالإقليم من مكونات بيئية، وأثرية، وثقافية ...
Ø اشراك المجتمع المدني في المراقبة والمتابعة من خلال ضمان تمثيله في اللجن الخاصة بالدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة من أجل طمأنة الرأي العام وتحقيق الشفافية في تدبير الملفات البيئية .
المحور المتعلق بالمآثر و المواقع الأثرية:
Ø الأخذ بعين الاعتبار المواقع الأثرية التي تم جردها لحد الآن عند إعداد وإنجاز مشاريع التهيئة.
Ø ضرورة الإخبار بكل الاكتشافات الأثرية التلقائية عند إنجاز أشغال التهيئة والبناء.
Ø إدراج المواقع الأثرية في الخريطة السياحية للمنطقة.
Ø التوعية بالآثار عن طريق المنشورات.
Ø تأهيل المواقع الأثرية خصوصا موقع القصر الصغير مع ضرورة احترام منطقة إرتفاق موقع القصر الصغير المنصوص عليه بمقتضى القانون.
Ø إدراج موقع القصر الصغير في البرامج التربوية، و ضرورة خلق موقع إلكتروني حول الموقع.
Ø الإسراع بعملية ترميم قوس القورجة "باب البحر" بموقع القصر الصغير الأثري.
المحور الثالث المتعلق بآفاق التنمية المستدامة:
Ø تثمين كل المنجزات المقررة على صعيد الإقليم فيما يخص توفير بعض البنيات الأساسية للمحافظة على لبيئة ( كشبكة التطهير الخاصة بمركزي القصر الصغير ، وقصر المجاز ) .
Ø تفعيل دور المجالس المحلية لجعل قطاع البيئة والمآثر قطاعا استراتيجيا ، وضرورة تكوين الفاعلين الجمعويين والمستشارين الجماعيين في المجال البيئي والأثري.
Ø اقتراح تأسيس معهدين: الأول خاص بمهن الملاحة التجارية، والثاني خاص بمهن الصيد البحري.
Ø إحداث إجازة مهنية بكلية الحقوق خاصة بالسياحة البيئية وأخرى بالملاحة التجارية.
Ø تأسيس أندية بيئية في المؤسسات التعليمية بالإقليم (خصوصا الإعداديات)، مع تنظيم مهرجان بيئي إقليمي من طرف الأندية البيئية المدرسية.
Ø الاستثمار الجيد و الأمثل للأموال التي يدرها مشروع ميناء طنجة المتوسط.
Ø تحسيس السكان بأهمية المواقع الأثرية ورصد المزيد من المواقع مع ترتيبها رسميا و تثمينها.
Ø إنشاء فضاءات الاستقبال لإنعاش السياحة الجبلية والبيئية و تأسيس ملعب رياضي إقليمي.
Ø تحسين العلاقة بين المواطن والمندوبية السامية للمياه والغابات.