رخص عشوائية ممنوحة من أجل القيام بإصلاحات داخلية لمباني بطنجة

يمكن لأية جهة ما المطالبة بحقها في إنجاز الإصلاحات داخل الدور والمحلات الخاصة بالمدينة ، لكن المطلوب من المقاولة المكلفة بالإنجاز، واليد العاملة المعتمدة أن تتوفر على كل الشروط والوسائل التي تضمن السلامة من الأخطار والحفاظ على المنظر العام، والحد من كل مظاهر العشوائية والفوضى التي تمس بالنظام العام ، وتتناقض مع الذوق السليم ، وكذلك احترام الملك العمومي.. فهذه المقاولات التي تتولى القيام بهذه الأشغال، تشتغل بأقل الشروط والمواصفات المهنية ، حيث تولي الأهمية لداخل المحلات ، وتهمل ما يوجد خارج المكان المعني بالإصلاح ما دامت لن تحاسب على فعلها وتقصيرها .
كما أن صاحب المحل يركز أساسا على ما يهمه هو بالدرجة الأولى، ولا يعنيه ما يهم الشأن العام وحقوق الآخرين ، علما أن الرخصة تسلم في اسمه، وهو المسؤول الأول والأخير عنها .. فمن خلال معاينتنا لعدد من الحالات الشاذة داخل تراب مقاطعة طنجة المدينة ، يتضح أن المقاولات التي تسند لها هذه المهام لا زالت لا تفرق بين محيط البادية والمدينة . فمن خلال الأدوات والسياجات، والحواجز التي تستعملها لستر أشغالها ، يتضح أنها تعتمد وسائل بدائية من قبيل متلاشيات القصدير الذي يتم تصفيفه بشكل يتجاوز حدود الأرصفة ويضيق على المارة الذين يضطرون للنزول وسط الطريق أو الشارع العمومي فيعرضون أنفسهم لأخطار حركة السير، كما يتم وضعه بكيفية مبعثرة توحي بكل مظاهر الفوضى والعشوائية وغياب المسؤولية، لما يشكله ذلك من خطر يهدد سلامة المواطنين.. ولقد سجلنا وجدود عدد من الحالات بكل من شارع ميكسيك، وولي العهد، وشارع الحرية ، وقرب فندق شالة، وشارع اليوسفية ..
و يتضح من الوهلة الأولى أن الجهات القائمة على هذه الأشغال لا تبالي مطلقا بالشعور العام ولا بحقوق المواطن، ولا بالملك العام، ولا بأبسط الشروط التي تعبر عن الحس الحضاري، والذوق الفني والعمراني ، فالذي يطل على هذه الأوراش يدرك وكأنه يتواجد داخل قرية أو سوق عشوائي من الأسواق الأسبوعية .. وهو شيء معيب تتحمل مسؤوليته مجالس المقاطعات والسلطات المحلية التي تؤشر على هذه الرخص دون مبالاة بهذه الجوانب التي تعدها ثانوية ولا تتطلب التدقيق والتركيز، كما أنها لا تسعى بأي حال من الأحوال إلى تربية المواطن وتأطير سلوكه بشكل ينسجم مع مقتضيات القانون والآداب العامة .. علما أن كل هذه الممارسات المستفزة يمكن متابعة أصحابها تحت طائلة مخالفة الآداب العامة. فهل يمكن القطع مع ظاهرة المحاباة والنفاق في التعاطي مع كل الظواهر التي تمس بالحريات العامة ، وبالنظام العام ، وبحقوق المواطنين ..؟