القيادي البامي لقماني: الحل أمام بنكيران هو تقديم استقالته وفسح المجال لتشكيل حكومة إنقاذ وطني

دعا امحمد لقماني عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين والمكلف بتشكيلها، إلى تقديم إستقالته للملك محمد السادس، بسبب فشله في تشكيل ثاني حكومة بعد إقرار دستور فاتح يوليوز، وبعد مرور أزيد من 130 من تنصيبه رئيساً للحكومة وتكليفه من طرف الملك لتشكيلها. ومن أجل فسح المجال لزعماء الأحزاب السياسة للجلوس إلى طاولة الحوار للنظر في السيناريو البديل خارج فرضية إعادة الانتخابات، وهو تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة وذات مهمة إنقاذ وطني.
وأورد امحمد لقماني ضمن تدوينة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي فايس بوك: "السيد بنكيران يستجدي الملك ليفك كربه، وهذا ليس عيباً". لكن العيب يورد لقماني "هو أن يطلب ذلك بلغة الإشارة خارج الضوابط التي تقتضيها المسؤولية السياسية والاحترام الواجب للدستور".
واعتبر ذات القيادي في صفوف حزب "الجرار"، أن "العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة هي علاقة بين مؤسستين هما رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة، وليس بين شخصين حتى يقوم بنكيران بتمرير رسائله عبر قنوات غير رسمية".
وأفاد امحمد لقماني: "بقدر احترام الملك لاختصاصاته الدستورية في القيام بالتزاماته في الجانب الديبلوماسي على الساحة الإفريقية، بقدر ما يجب على رئيس الحكومة احترام اختصاصاته والقيام بواجباته الدستورية والسياسية، بدل العويل والبكاء الذي لا طائل من وراءه".
واستبعد امحمد لقماني، وجود صراع على السلطة بين الطرفين كما تذهب إلى ذلك بعض التحاليل الخفيفة استناداً على "الثرثرة وكثرة الكلام".
واعتبر أنه "إذا كان بنكيران ينتظر من الملك إنقاذه من ورطة تشكيل الحكومة، فهذا مما لا يستقيم دستوريا، لأن الملك يمارس مهام التحكيم بين المؤسسات وليس بين الأحزاب".
وشدد القيادي في "البام"، والذي كان أول فاعل سياسي أثار النقاش حول الفصل 47 من الدستور، على أنه "في هذه الحالة أمام بنكيران حل وحيد هو تقديم استقالته للملك والانصراف"، مؤكدا أن "البديل الممكن فهو من مشمولات الفصل 42 من الدستور". مشددا على أنه "آنذاك يمكن للجميع الجلوس إلى طاولة الحوار للنظر في السيناريو البديل خارج فرضية إعادة الانتخابات، وغالب الظن أن تكون حكومة ائتلافية مؤقتة وذات مهمة إنقاذ وطني".
خليدي سمير