حماس دعت فتح لعقد مؤتمرها العام في قطاع غزة

فيما وجه القيادي في 'فتح' النائب ماجد ابو شمالة الاربعاء انتقادات للطريقة التي يتم بموجبها اختيار اعضاء المؤتمر العام السادس للحركة الذي لم يعقد منذ عام 1989 لاختيار لجنة مركزية ومجلس ثوري جديدين لقيادة الحركة دعت حركة حماس الاولى لعقد مؤتمرها العام في قطاع غزة. وقال مشير المصري احد نواب حماس الاربعاء ان غزة هي المنطقة الاكثر امنا لتعقد حركة فتح فيها مؤتمرها السادس، مؤكدا ان الفكرة مرحب بها من قبل حركته.وقال المصري في تصريح صحافي : غزة هي المنطقة المحررة الوحيدة التي يلتقي فيها كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وهي المنطقة الاكثر أمنا.
وجاء تصريح المصري متزامنا مع دعوة وجهها عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح ماجد ابو شمالة لقيادة الحركة لاعادة النظر في كيفية اختيار اعضاء المؤتمر العام المرتقب عقده، مؤكدا على أهمية عقد المؤتمر.
وقال في تصريح صحافي 'ليس من المنطقي أن يكون أحد الأعضاء المرشحين لعضوية المجلس الثوري واللجنة المركزية ويكون صاحب القرار في ترشيح الأسماء للمؤتمر من أبناء الحركة وحرمان آخرين منها، فالطبيعي والمنطقي أن يتم ترشيح الأعضاء من قبل كوادر محايدة ليست لديها مصلحة في نتائج المؤتمر وذلك وفق المعايير التي أقرتها اللجنة التحضيرية سابقا'.
ولا بد من الاشارة الى ان اللجنة التحضيرية المكلفة بالاعداد للمؤتمر العام والبت في عضوية اعضائه في غالبيتها من اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري الحاليين، والساعين لترشيح انفسهم مرة اخرى لعضوية الأطر القيادية القادمة التي سينتخبها اعضاء المؤتمر العام المرتقب، في حين يحتج الكثير من كوادر الحركة بأن الآلية التي يجري الاعداد بها للمؤتمر تحرمهم من حقهم بالمشاركة والترشح لعضوية الاطر القيادية للحركة.
واشار ابو شمالة في بيان صحافي الى ضرورة مراعاة التغيرات التي اصابت الحركة خلال السنوات الطويلة من عدم عقد المؤتمر العام وتراكم الاجيال في الحركة، قائلا 'وتراكمت داخلها أجيال حرمت من التصاعد الطبيعي داخل أطرها رغم أنها شاركت في صنع واقع الحركة وحاضرها من خلال قيادة انتفاضتين وتحملها عبء محطات تاريخية، أهمها تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ككيان يحكم الفلسطينيين بشكل ذاتي لأول مرة في التاريخ وما تبعه من التزامات دولية وإقليمية أثرت في الحركة وعليها'.
وأشار إلى أن المؤتمر السادس حد فاصل بين مرحلتين في تاريخ فتح، وقال : 'ان المؤتمر السادس يأتي بعد أحداث جسام عصفت بالحركة ومحطات مؤثرة يجب الوقوف عليها باهتمام بالغ'، ومشيرا لضرورة ان يراعي المؤتمر التغيرات الميدانية والتنظيمية التي لحقت بهياكل الحركة وشكلت لها قواعد ارتكاز خلال سنوات عدم انعقاده.
وتابع: 'هناك اطر حركية يجب أن يتم أخذها بالاعتبار عند وضع معايير اختيار عضوية المؤتمر فهذه الأطر كان لها فاعليتها وأثرها البالغ على الحركة ونشاطها في السنوات الأخيرة'، مشيرا الى أن هناك التباسا ومغالطة تمارس بحق كادر وقيادات من الحركة مسجلين على ملاك الأجهزة الأمنية حيث أن عددا كبيرا من الكوادر التي عملت في صفوف الهياكل التنظيمية للحركة وكانت تحمل صفات تنظيمية منها أمناء سر أقاليم وأعضاء قيادات أقاليم، باعتبارهم حاليا على ملاك الكادر العسكري ولم يكن من المتوفر تسكينهم على الكادر المدني في حينه والآن يتم حرمانهم من الترشيح لعضوية المؤتمر بسبب ذلك.
واضاف ' ليس من العدل أو والانصاف تجاهل هذه الكوادر البشرية'، مطالبا المجلس الثوري بتحمل مسؤوليته التاريخية بصفته اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر وانصاف هذه الكوادر وحمايتها من التهميش والإقصاء الذي يمارس ضدها من قبل البعض، مؤكدا عدم وجود أي مبرر يتم بموجبه حرمان أي من الأشخاص الذين قاموا بواجبهم في الحركة فمن حقهم المشروع تقرير مصير ووجهة الحركة المقبل وليس ذنبه أي منهم عدم انعقاد المؤتمر في فترات سابقة، مضيفا 'ليس من المبرر استمرار الصمت على بعض الشخصيات والقيادات الذين يمارسون الإقصاء القسري الذي يجري بحق مئات من كوادر الحركة بهدف تفصيل المؤتمر ليتناسب مع قياسها' مطالبا المجلس الثوري بمساندة الدعوات والتحركات التي يجريها عدد من قيادات الحركة وكوادرها من اجل مناصرة هذه الكوادر في الحصول على حقها المشروع بالمشاركة في المؤتمر العام القادم للحركة.
ونفت مصادر متعددة في فتح خلال الايام الماضية نبأ امكانية تأجيل المؤتمر العام السادس لإشعار آخر في حين اكدت على انه طلب من مصر بشكل رسمي السماح للحركة بعقد مؤتمرها العام على الاراضي المصرية لتسهيل المشاركة على ابناء غزة.